در جلسه روز دوشنبه پارلمان که به ریاست آقای عبدالرئوف ابراهیمی برگزار شد، نمایندگان روی دو لایحه منع احتکار و تشکیل وظایف و صلاحیت های کمسیون مستقل انتخابات، به بحث و گفتگو پرداختند.
در جلسه امروز که با حضور وزیر عدلیه کشور آقای حبیب الله غالب برگزار شد، اقتصاد بازار آزاد به غور گرفته شده و بالای قانون منع احتکار بحث هایی صورت گرفت.
وزیر عدلیه خطاب به نمایندگان گفت: احتکار در دو صورت میتواند به وجود بیاید که شخص یکی از این دو هدف ذیل را داشته باشد؛ منفعت از احتکار خود ببرد که بتواند امتعه یا کالا را به قیمت دلخواه به فروش برساند و یا اینکه قصد کارهای سیاسی داشته باشد، که در هر دو صورت، جرم محسوب میشود.
غالب اذعان کرد: در بازار آزاد، دولت حق تعیین قیمت ها را ندارد و قیمت ها بر حسب عرضه و تقاضا (رضایت جانبین) میباشد که نرخ تعیین میشود. اما حالات استثنائی نیز وجود دارد که در مواد اولیه حیاتی جامعه است. اگر آزادی در عرضه و تقاضا بدون قید و شرط گذاشته شود، مشکلات فاجعه باری را برای مردم به وجود می‌آورد.
به عقیده وی، احتکار تابع حالاتی است و این حالات یا قحطی یا حالت اضطراری جامعه و یا حالت دیگری که تقاضا نسبت به عرضه بیشتر باشد، به وجود میاید. در این صورت عرضه کننده ها، قیمت ها را به دو یا سه برابر بالا برده، به مردم میفروشند. در این صورت وظیفه دولت است که در امور عرضه کننده ها دخالت کرده نرخ ها را کنترول نماید.
موصوف بیان کرد: از نظر اسلام کدام جزایی برای این کار در نظر گرفته نشده و در صورت پیدا کردن امتعه به قصد احتکار، امتعه عرضه کننده به قیمت بازار به فروش باید برسد.
او تصریح کرد: در این قانون چند نکته مهم دیگر نیز ذکر گردیده که در صورت احتکار به فروشنده یا عرضه کننده اخطار داده شود که امتعه را به نرخ روز بفروش برساند و اگر به قیمت روز به فروش نرساند، امتعه باید توسط ناظرین یا یک کمسیون دولت جبراً به فروش برسند و در صورت سرکشی عرضه کننده به یک مجازات تأدیبی محکوم میشود.
وزیر عدلیه اظهارکرد: اگر یک گروه یا دسته ای از تاجران یا عرضه کنندگان مواد میخواهند که دست به احتکار بزنند، در آنصورت دولت میتواند مواد آنها را مصادره کرده به نرخ عادلانه روز به فروش برساند.
غالب گفت: قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمسیون مستقل انتخابات بر اساس ماده 156 قانون اساسی تنظیم شده و توسط وزارت عدلیه برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده شد.
وی بیان کرد: در فقره 6- 83 آمده که تدابیر قبل از انتخابات اتخاذ شود، تا زمینه را برای جلوگیری از هر گونه تقلب مساعد بسازند، اما سمع شکایات کمیسیون مستقل انتخابات وقتی شروع به کار میکند که انتخابات صورت گرفته شده باشد.
آقای غالب گفت که در جریان هفته گذشته از حقوقدان های خود خواستیم تا برای بررسی بیشتر کمیسیون های دایر شود تا در مورد تعدیل و بررسی قانون انتخابات به بحث و بررسی بنشینند.
در جلسه امروز که با حضور وزیر عدلیه کشور آقای حبیب الله غالب برگزار شد، اقتصاد بازار آزاد به غور گرفته شده و بالای قانون منع احتکار بحث هایی صورت گرفت.
وزیر عدلیه خطاب به نمایندگان گفت: احتکار در دو صورت میتواند به وجود بیاید که شخص یکی از این دو هدف ذیل را داشته باشد؛ منفعت از احتکار خود ببرد که بتواند امتعه یا کالا را به قیمت دلخواه به فروش برساند و یا اینکه قصد کارهای سیاسی داشته باشد، که در هر دو صورت، جرم محسوب میشود.
غالب اذعان کرد: در بازار آزاد، دولت حق تعیین قیمت ها را ندارد و قیمت ها بر حسب عرضه و تقاضا (رضایت جانبین) میباشد که نرخ تعیین میشود. اما حالات استثنائی نیز وجود دارد که در مواد اولیه حیاتی جامعه است. اگر آزادی در عرضه و تقاضا بدون قید و شرط گذاشته شود، مشکلات فاجعه باری را برای مردم به وجود می‌آورد.
به عقیده وی، احتکار تابع حالاتی است و این حالات یا قحطی یا حالت اضطراری جامعه و یا حالت دیگری که تقاضا نسبت به عرضه بیشتر باشد، به وجود میاید. در این صورت عرضه کننده ها، قیمت ها را به دو یا سه برابر بالا برده، به مردم میفروشند. در این صورت وظیفه دولت است که در امور عرضه کننده ها دخالت کرده نرخ ها را کنترول نماید.
موصوف بیان کرد: از نظر اسلام کدام جزایی برای این کار در نظر گرفته نشده و در صورت پیدا کردن امتعه به قصد احتکار، امتعه عرضه کننده به قیمت بازار به فروش باید برسد.
او تصریح کرد: در این قانون چند نکته مهم دیگر نیز ذکر گردیده که در صورت احتکار به فروشنده یا عرضه کننده اخطار داده شود که امتعه را به نرخ روز بفروش برساند و اگر به قیمت روز به فروش نرساند، امتعه باید توسط ناظرین یا یک کمسیون دولت جبراً به فروش برسند و در صورت سرکشی عرضه کننده به یک مجازات تأدیبی محکوم میشود.
وزیر عدلیه اظهارکرد: اگر یک گروه یا دسته ای از تاجران یا عرضه کنندگان مواد میخواهند که دست به احتکار بزنند، در آنصورت دولت میتواند مواد آنها را مصادره کرده به نرخ عادلانه روز به فروش برساند.
غالب گفت: قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمسیون مستقل انتخابات بر اساس ماده 156 قانون اساسی تنظیم شده و توسط وزارت عدلیه برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده شد.
وی بیان کرد: در فقره 6- 83 آمده که تدابیر قبل از انتخابات اتخاذ شود، تا زمینه را برای جلوگیری از هر گونه تقلب مساعد بسازند، اما سمع شکایات کمیسیون مستقل انتخابات وقتی شروع به کار میکند که انتخابات صورت گرفته شده باشد.
آقای غالب گفت که در جریان هفته گذشته از حقوقدان های خود خواستیم تا برای بررسی بیشتر کمیسیون های دایر شود تا در مورد تعدیل و بررسی قانون انتخابات به بحث و بررسی بنشینند.
