محمد مرسي، رئيس جمهور مصر، وزير دفاع و معاون اول جديد اين کشور را منصوب کرد و با لغو بيانيه قانون اساسي اردوی این کشور، بار ديگر اختيارات رياست جمهوري را بازگرداند.
رئيس جمهور مصر ژنرال «عبدالفتاح السيسي» را به عنوان وزير دفاع جديد اين کشور، جانشين «ژنرال حسين طنطاوي» معرفي کرد.
مرسي همچنين دستور بازنشستگي جنرال «سامي عنان»،لوی درستیز اردوی اين کشور را صادر و «صديق صبحي سيد احمد» را به عنوان جانشين او معرفي کرده است.
محمد مکي که پيشتر سمت قضاوت را بر عهده داشت به عنوان معاون اول رئيس جمهور مصر منصوب شد.
محمد مرسي هفته گذشته، رئيس اطلاعات، فرمانده گارد رياست جمهوري و رئيس پوليس نظامي را چند روز پس از حمله افراد مسلح ناشناس به پاسگاه مرزي اين کشور در صحراي سينا که به کشته شدن ۱۶ پولیس سرحدی منجر شد، از کار برکنار کرد.
همچنين، رئيس جمهور مصر عبدلوهاب مبروک، والی سيناي شمالي را پس از وقوع حمله‌هاي اخير مرزي از مقام خود برکنار کرد.
اين اقدام‌ها در واکنش به خشونت‌هاي خونين در مرز مصر با سرزمين‌ها اشغالي صورت گرفته است.
به گزارش پرس تی وی، بر اساس بيانيه قانون اساسي که ۲۸ جوزا (۱۷ ژوئن) منتشر شد، شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر که پس از سرنگوني رژيم حسني مبارک قدرت را در اداره مي‌کرد، اختيار بودجه دولت را در دست گرفت و به خود حق وتوي قانون اساسي جديد را تنفيذ کرد که اختيارات رئيس جمهور را سلب مي‌کرد.
رئيس جمهور مصر ژنرال «عبدالفتاح السيسي» را به عنوان وزير دفاع جديد اين کشور، جانشين «ژنرال حسين طنطاوي» معرفي کرد.
مرسي همچنين دستور بازنشستگي جنرال «سامي عنان»،لوی درستیز اردوی اين کشور را صادر و «صديق صبحي سيد احمد» را به عنوان جانشين او معرفي کرده است.
محمد مکي که پيشتر سمت قضاوت را بر عهده داشت به عنوان معاون اول رئيس جمهور مصر منصوب شد.
محمد مرسي هفته گذشته، رئيس اطلاعات، فرمانده گارد رياست جمهوري و رئيس پوليس نظامي را چند روز پس از حمله افراد مسلح ناشناس به پاسگاه مرزي اين کشور در صحراي سينا که به کشته شدن ۱۶ پولیس سرحدی منجر شد، از کار برکنار کرد.
همچنين، رئيس جمهور مصر عبدلوهاب مبروک، والی سيناي شمالي را پس از وقوع حمله‌هاي اخير مرزي از مقام خود برکنار کرد.
اين اقدام‌ها در واکنش به خشونت‌هاي خونين در مرز مصر با سرزمين‌ها اشغالي صورت گرفته است.
به گزارش پرس تی وی، بر اساس بيانيه قانون اساسي که ۲۸ جوزا (۱۷ ژوئن) منتشر شد، شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر که پس از سرنگوني رژيم حسني مبارک قدرت را در اداره مي‌کرد، اختيار بودجه دولت را در دست گرفت و به خود حق وتوي قانون اساسي جديد را تنفيذ کرد که اختيارات رئيس جمهور را سلب مي‌کرد.
منبع : خبرگزاری آوا - سرویس بین الملل
