63 شرکت خصوصی امنیتی در کشور منحل شدند

 سترجنرال بسم الله "محمدی" وزیر امور داخله در مراسم  امضای  اولین قرارداد انتقال مسوولیت های امنیتی از موسسات خصوصی امنیتی به معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی، گفت: به منظور تامین امنیت هر چه بهتر و بیشتر و جلو گیری از فساد و بد امنی و انحلال ادارات موازی امنیتی، رئیس جمهور کرزی شش ماه پیش دستور انحلال موسسات امنیتی خصوصی و تنظیم آنها در چوکات معینیت محافظت عامه وزارت امور داخله صادر کرد.

ستر جنرال محمدی افزود: مسئولین وزارت داخله در این مدت با جدیت تمام در تفاهم با منسوبین و دست اندر کاران داخلی و خارجی این موسسات خصوصی امنیتی در این راستا شبانه روز تلاش کردند و امروز شاهد برداشتن قدم های عملی پروسه انتقال مسوولیت های موسسات امنیتی خصوصی در چوکات محافظت عامه وزارت امور داخله هستیم.

وی در ادامه سخنان خود از قوماندانی عمومی ناتو، سفارت امریکا، USAID، وسایر نهادها که در عملی شدن  فرمان رئیس جمهور کرزی وزارت داخله را یاری کردند، تشکر کرد.

وزیر داخله با بیان اینکه تا بحال 63 شرکت خصوصی  از جمله 6 شرکت مربوط به اراکین بلند پایه دولتی که بطور غیر قانونی فعالیت داشتند منحل شدند، تصریح کرد: مبلغ سه میلیارد و یکصدو سی و نه افغانی بالاثر تخطی و کتمان قراردادها از بابت جریمه، عدم پرداخت تکس و مالیه از شرکت های های مذکور حصول و به خزینه دولت تحویل گردیده است.

وی یاد آور شد: حدود شش هزار میل اسلحه های مختلف النوع از نزد شرکت های منحل شده جمع آوری گردیده و به پروسه دایاگ تحویل داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) به نقل از اطلاعیه مطبوعاتی وزارت داخله، ستر جنرال محمدی با اشاره به امضای اولین قرار داد با دو شرکت بزرگ خارجی بنام IRD آی آر دی وبلک اندریج ویک شرکت بزرگ افغانی بنام AFGS ای.اف.جی.اس، خاطر نشان کرد: وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان از امروز به بعد یگانه مرجع عرضه کننده خدمات امنیتی برای تمام پروژه های انکشافی و بدرقه قطار های امنیتی موسسات داخلی و خارجی میباشد.

وزیر داخله  اظهار داشت: مطابق ماده 6 فرمان شماره 62 مقام عالی ریاست جمهوری امنیت مراکز دیپلماتیک و نهادهای که در این ماده از آنها نام برده شده از این امر مستثنی خواهند بود.

ستر جنرال محمدی با بیان اینکه بعد از این تاریخ مسوولیت موسسات امنیتی خصوصی یکی پی دیگری به معینیت محافظت عامه وزارت امور داخله واگذار خواهد شد از این موسسات و مشتری ها آنان خواست در این امر با وزارت امور داخله همکاری نمایند در غیر آن با ایشان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.