روزنامه «تاگس آنزيگر» استفاده از دفتر شرکت نفتيران (NICO) در سوئيس را راهي براي ايران جهت دور زدن تحريم هاي اتحاديه اروپا دانست.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) روزنامه «تاگس آنزيگر» در گزارشي اعلام کرد که دفتر شرکت نفتيران (نفتيران اينترتريد کمپاني) ايران در سوئيس مي تواند براي دور زدن تحريم هاي اتحاديه اروپا مورد استفاده قرار گيرد چون اين کشور ملزم به اجراي تحريم هاي يکجانبه اين اتحاديه نيست.
بر اساس همين گزارش، شرکت نفتيران داراي دفتري در بخش «واد» سوئيس است که بخشي از مبادلات تجاري ايران با اروپا را مديريت مي کند و اگر ايران بخواهد مي تواند از اين دفتر براي دور زدن تحريم هاي مالي و تجاري ماه گذشته اتحاديه اروپا عليه خود استفاده کند چون سوئيس ملزم به اجراي تحريم ها نمي باشد.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از شبکه خبري «لوکال» سوئيس،اين نشريه همچنين اعلام کرد که دولت محلي «جرسي» بريتانيا پيش از اين شرکت نيکو را تحت فشار قرار داده بود تا به علت روابطش با دولت ايران، دفتر خود در «جزاير چانل» انگليس را تعطيل کند، اما چنين درخواستي از اين شرکت از سوي دولت سوئيس مطرح نشده است.
بر اساس اين گزارش، شوراي فدرال سوئيس هنوز هيچ تصميمي در اين خصوص اتخاذ نکرده است و تصميم ندارد تا پيش از دريافت دستور از اتحاديه اروپا، اقدامي عليه اين شرکت ايراني به انجام برساند.
در همين راستا، «ليليان موري پاسکوير» از اعضاي شوراي فدرال سوئيس و نماينده حزب سوسيال دموکرات معتقد است که هيچ ضرورتي ندارد اين کشور از تحريم هاي يکجانبه اتحاديه اروپا براي تحريم ايران پيروي کند.
وي خاطرنشان کرد: فقط تحريم هاي سازمان ملل براي ما لازم الاجراست.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) روزنامه «تاگس آنزيگر» در گزارشي اعلام کرد که دفتر شرکت نفتيران (نفتيران اينترتريد کمپاني) ايران در سوئيس مي تواند براي دور زدن تحريم هاي اتحاديه اروپا مورد استفاده قرار گيرد چون اين کشور ملزم به اجراي تحريم هاي يکجانبه اين اتحاديه نيست.
بر اساس همين گزارش، شرکت نفتيران داراي دفتري در بخش «واد» سوئيس است که بخشي از مبادلات تجاري ايران با اروپا را مديريت مي کند و اگر ايران بخواهد مي تواند از اين دفتر براي دور زدن تحريم هاي مالي و تجاري ماه گذشته اتحاديه اروپا عليه خود استفاده کند چون سوئيس ملزم به اجراي تحريم ها نمي باشد.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از شبکه خبري «لوکال» سوئيس،اين نشريه همچنين اعلام کرد که دولت محلي «جرسي» بريتانيا پيش از اين شرکت نيکو را تحت فشار قرار داده بود تا به علت روابطش با دولت ايران، دفتر خود در «جزاير چانل» انگليس را تعطيل کند، اما چنين درخواستي از اين شرکت از سوي دولت سوئيس مطرح نشده است.
بر اساس اين گزارش، شوراي فدرال سوئيس هنوز هيچ تصميمي در اين خصوص اتخاذ نکرده است و تصميم ندارد تا پيش از دريافت دستور از اتحاديه اروپا، اقدامي عليه اين شرکت ايراني به انجام برساند.
در همين راستا، «ليليان موري پاسکوير» از اعضاي شوراي فدرال سوئيس و نماينده حزب سوسيال دموکرات معتقد است که هيچ ضرورتي ندارد اين کشور از تحريم هاي يکجانبه اتحاديه اروپا براي تحريم ايران پيروي کند.
وي خاطرنشان کرد: فقط تحريم هاي سازمان ملل براي ما لازم الاجراست.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) سرویس اقتصادی
