تمام وزارت خانه ها باید در قبال خانه ملت پاسخگو باشند

باگذشت بیشتر از دو سال از دوره کاری رییس جمهور حامدکرزی، بسیاری از وزارت خانه های کشور خلاف قانون اساسی کشور توسط سرپرست اداره می شود.

عدم معرفی نامزد وزرای، انرژی وآب، تحصیلات عالی، صحت عامه، وزارت ترانسپورت وبه پایان رسیدن دوره کاری هییت رهبری دادگاه عالی و دادستان کل کشور از جمله نکات مهم است که به گونه روشن و آشکار تا کنون از سوی دولت افغانستان منجر به قانون شکنی گردیده است.

عدم به مصرف نرساندن بودیجه انکشافی بسیاری از وزارت خانه ها در دو سال گذشته از جمله موارد است که بسیاری از وزرا کابینه آقای کرزی را متهم به کم کاری و قانون شکنی متهم می سازند که به گفته مجلس نمایندگان کشور ادارات وجود دارد که حتی کمتر از 11 فیصد از بودجه انکشافی شانرا به مصرف نرسانیده است.

در همین حال خانم شهنازهمتي نماينده مردم هرات درمجلس باخبر گزاري صداي افغان(آوا) گفت: با وجود اینکه در تمامی وزارت خانه ها معيارواضح جهت به مصرف رسانیدن بودجه ها از سوی خود شان مشخص می شود با آن هم اداراتی وجود دارد که کمتر از 11 فیصد از بودجه انکشافی شانرا به مصرف رسانیده است.

به گفته این عضوی مجلس نمایندگان کشور، با وجود که در سالهاي اخير بسیاری از وزارت خانه ها بودیجه كافي در اختيار دارند واز سوي هم نيازمندي هاي مردم دركابل ولايات نسبت به هر وقت بيشتر بوده باز هم به دلیل نبود درایت کامل قادر به مصرف آن نشده اند.

وی تصریح کرد، وزرای کابینه آقای کرزی نتوانسته اند که به صورت درست كاركنند وبودجه انکشافی را طبق خواست و نیازمندی های مردم به مصرف برسانند كه اين مسئله دليل را براي استجواب وزرا در پارلمان واضح ميكند.

خانم همتي افزود: از سوي هم عدم اعتماد به لوی سارنوالي زمينه را براي استجواب وزيرها در پارلمان كشور مساعد ساخته است که بد بختانه اداراه قانونگذار چون لوی سارنوالی کمتر از 11 فیصد از بودجه خویش را در یک سال گذشته به مصرف رسانیده است.

وي با تاكيد بر سخنانش، لوی سارنوالي را به مصرف نكردن بودجه هايش متهم كرد و از عدم اطمينان شان بالاي توانايي و صداقت سارنوالي نيز ياد نمود.

خانم همتی در اخير سخنانش راه حل را، استجواب و استیضاح قطعي وزرا در پارلمان دانسته وتأکید می ورزد که بایدهر يك از وزرا در پارلمان حاضر شوند و قناعت نمايندگان مردم را در مصرف بودجه خويش حاصل نمايند