دیوان عالی پاکستان درباره زرداری و گیلانی تصمیم گیری می کند

 دیوان عالی پاكستان قرار است فردا ( دوشنبه ) در باره اتهامات ' آصف علی زرداری' رئیس جمهوری و سید' یوسف رضا گیلانی' نخست وزیر ، در خصوص ارسال نامه محرمانه زرداری به مقامات امریكا و نیز پرونده فساد مالی وی تصمیم گیری كند.

به نوشته ی روزنامه 'اكونومیك تایمز' تصمیم گیری در باره سرنوشت این دو در حالی انجام خواهد شد كه پیشتر مجلس ملی پاكستان حمایت خود را از دولت ابراز كرده است.

بر اساس این گزارش، انتظار می رود مجلس ملی فردا قطعنامه ای در حمایت از این دو مقام ارشد سیاسی برای تحكیم دموكراسی در كشور و نیز ابراز اعتماد و اطمینان كامل به آنان منتشر كند.

این در حالی است كه كمیسیون ویژه شانزده نفری دیوان عالی پاكستان، فردا نشست خود را برای بازبینی و بررسی دو باره پرونده های مربوط به فساد مالی مقامات ارشد كه به موجب اجرای حكم' قانون آشتی ملی' برای مدت طولانی بسته شده بود، از سر گیرد.

این حكم در دوران 'پرویز مشرف' رئیس جمهوری نظامی سابق پاكستان در سال 2007 میلادی به تصویب رسید اما با رفتن مشرف از قدرت دیوان عالی آن را غیرقانونی اعلام كرد.

بر اساس این گزارش، دیوان عالی یك كمیته قضایی برای تحقیقات در باره نامه محرمانه زرداری به آمریكا نیز تعیین كرده و قرار است در نشست فردا در این باره تصمیم گیری كند.

بر اساس اسناد فاش شده از سوی 'منصور اعجاز' تاجر پاكستانی مقیم آمریكا در روزنامه فایننشال تایمز آمریكا، زرداری، سال گذشته این نامه را برای 'مایك مولن' رئیس پیشین ستاد مشترك ارتش آمریكا، ارسال كرد و در آن از واشنگتن برای كمك به دولت برای جلوگیری از كودتای احتمالی نظامی در این كشور درخواست كمك نموده بود.

'آصف سعید كوسه'، قاضی دیوان عالی پاكستان، هفته گذشته دولت را به بی‌‌توجهی به آرای دادگاه متهم كرد و از زرداری خواست حكم دیوان عالی در باره 'قانون آشتی ملی' را تا شانزدهم ژانویه (26 دی) به مرحله اجرا درآورد.

دیوان یاد شده همچنین به گیلانی نسبت به سلب صلاحیت از او هشدار داد و اعلام كرد كه در صورتی بی توجهی زرداری به رای دادگاه ، علیه وی اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت.

دیوان عالی در حال حاضر دو پرونده علیه زرداری را دنبال می كند، زرداری در پرونده بانك سوئیس، متهم به فساد مالی است و نیز به دنبال رسوایی ناشی از ارسال نامه محرمانه از یك طرف باید به دیوان عالی پاسخ دهد و از طرف دیگر با ارتش قدرتمند پاكستان نیز مواجه است.

دیوان عالی درخواست ژنرال ' اشفق پرویز كیانی' رئیس ستاد ارتش این كشور را برای انجام تحقیقات جداگانه در باره نامه مذكور پذیرفته است اما در مقابل، با خواسته دولت برای تحقیق در این زمینه از سوی یك كمیته پارلمانی مخالفت كرده است.