کمیساریای حقوق بشر درخصوص عفو کردن مرتکبین جنایات جنگی در یمن هشدار داد

کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخصوص عفو کردن مرتکبین جنایات جنگی در یمن هشدار داد. به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی، کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به این که در چارچوب توافق برای کنار رفتن علی عبدالله صالح از قدرت در یمن، افرادی که مرتکب جنایت جنگی شده اند، بخشیده شوند هشدار داد.

این شبکه افزود قرار است به زودی قانون عفو برای تصویب به پارلمان یمن فرستاده شود.

این در حالی است که صدها هزار نفر از مردم یمن در  ولایات مختلف این کشور در چارچوب آنچه که جمعه آزادی بازداشت شدگان نامیده اند به خیابانها آمدند و خواستار آزادی هزاران نفر بازداشت شده سیاسی شدند و با هرگونه اعطای مصونیت به علی عبدالله صالح رئیس جمهور و معاونان اصلی او مخالفت کردند.

گزارشگر بی بی سی  گفت: روز به روز مسئله سرنوشت علی صالح که دوره ریاست جمهوری وی به پایان رسیده است برای همه اطراف ماجرا اعم از مخالفان وی و قدرتهای منطقه ای و بین المللی طرفدار قرارداد انتقال قدرت، جدی تر می شود.

اما روشن است که صالح خودش به رغم آن که بیش از یک ماه پیش موافقتنامه انتقال قدرت را در ریاض امضاء کرده هنوز تصمیمش را نگرفته است.

مسئله اینجا است که معاونان ارشد وی همزمان که خواستار اجرای موافقتنامه ریاض هستند که طبق آن باید وی از قدرت کنار رود و قدرت را به معاونش منتقل کند از وی می خواهند در صحنه یمن باقی بماند. احمد عبید بن دغر معاون دبیرکل حزب حاکم یمن(حزب کنفرانس مردمی) گفت: «امیدواریم که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه اروپا و آمریکا به ما کمک کنند که طرح کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به عنوان سازوکار و گزینه غیرقابل برگشت اجرا کنیم» گزارشگر بی بی سی افزود با آن که صالح و حزبش هنوز بیشتر پست های کلیدی قدرت را در دست دارند اما آنها در مسئول دانستن مخالفانشان در نابسامانی اوضاع مملکت تردیدی به خود راه نمی دهند.

به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، سلطان البرکانی دبیرکل حزب حاکم یمن گفت: آنها با همه چیز بازی می کنند ما به انها(مخالفان) می گوییم بس کنید وگرنه ما همه جا در کمین آنها خواهیم بود و اجازه نخواهیم داد که دستاوردهای ملی را از بین ببرند» گزارشگر بی بی سی افزود در طرف دیگر صحنه یمن تصویر به گونه دیگری ظاهر می شود، مخالفان حکومت صالح در حدود هجده ولایت تظاهرات می کنند . عبدالله صعتر یکی از مخالفان تظاهر کننده می گوید: «انقلابیون خواستار برپایی حکومتی دارای موسسات(قانونی) و ارتش ملی، هستند پادگانی خارج از حیطه وزارت دفاع وجود نداشته باشد، امنیت ملی توسط نیروهای داخلی تامین شود، نیروهای امنیتی خارج از وزارت داخله وجود نداشته باشد» بی بی سی گفت معترضان در بیشتر ولایات کشور نیروهای عبدالله صالح را متهم کردند که صدها نفر از فعالان انتفاضه مردمی را بازداشت و شکنجه کرده اند بعلاوه صدها نفر را نیز کشته و هزاران نفر را زخمی کرده اند یکی از تظاهرکنندگان گفت: ما از عبد ربه منصور هادی قائم مقام رئیس جمهور و حکومت وفاق ملی می خواهیم هر چه سریعتر بازداشت شدگان را آزاد کنند زیرا آنان تا این لحظه تحت بدترین نوع شکنجه قرار دارند» تظاهرکنندگان شعار می دادند «آزادی برای بازداشت شدگان» بی بی سی ادامه داد هیچ نشانه ای از توقف این تظاهراتها در مخالفت با علی صالح به چشم نمی خورد خواسته های معترضان هیچ حدی ندارد.