ناگفته ها درباره اتباع خارجی و مهاجرین در ایران؛ از آمار و ثبت بیومتریک تا رصد امنیتی و طرد غیرمجازها

خبرگزاری صدای افغان(آوا) - تهران: عبدالله مبینی روز شنبه در مصاحبه با مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور/ داخله ایران به حاشیه ها، شبهه ها و مسائل حضور جمعیت چند میلیونی اتباع خارجی در ایران پرداخت و گفت: شمار اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور و در بانک اطلاعات وزارت کشور/ داخله به عنوان تنها بانک مرجع اطلاعات ثبتی اتباع خارجی، ثبت شده اند، در حد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است.
 
آقای مبینی در پاسخ به سئوال، ترکیب اتباع خارجی در ایران، چگونه و شمار آنها چقدر است؟ گفت: قریب به ۶۷۰ هزار نفر از مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اتباع خارجی مجاز، دانش آموز، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از اینها دانشجو و طلاب علوم دینی و حدود ۳۵ درصد یعنی تقریبا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، زن هستند. بیش از ۳۰۰ هزار تن از اتباع مجاز  ثبت شده، کودکانی هستند که واجب التعلیم نیستند یعنی زیر سن تحصیل. اکثریت اینها اتباع افغانستانی هستند اما اتباع کشورهای دیگر هم در این آمار هستند مانند اتباع عراقی، پاکستانی، بحرینی و در مجموع از حدود ۸۰ کشور، تبعه خارجی در ایران داریم که غیر افغانستانی ها نزدیک به ۱۰ درصد کل اتباع خارجی در ایران را تشکیل می‌دهند.
 
بخشی از اتباع، در بازه سنی ۱۳ تا ۲۵ سال قرار دارند که عمدتا به دلیل فقر، ضعف معیشت و با انگیزه کسب درآمد در نتیجه شرایط بد اقتصادی که در کشور افغانستان وجود داشت برای کار به ایران آمدند.
 
در موضوع آمار اتباع غیرمجاز، به روش های علمی و شیوه های برآورد و تحلیل آماری، اینها را احصا کردیم که به برآورد تقریبی بین ۵۰۰ تا نهایتا یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیدیم. این برآورد به صورت استانی / ولایتی نیز انجام شده است مثلا از تعداد اتباع غیر مجاز در استان / ولایت هرمزگان، یزد، اصفهان، تهران و سایر استان / ولایت ها برآورد داریم.
 
اینکه برخی بزرگنمایی می کنند و آمار اتباع را تا ۱۵ یا ۱۸ میلیون بالا می برند، مبنای برآوردی ندارد و با اهداف و اغراض سیاسی دنبال می شود. وقتی از سازمان ملی مهاجرت یا وزارت کشور / داخله با این دسته از آمارسازان تماس گرفته می شود می بینیم که دستشان خالی است.
 
وی با اشاره به این که آیا برنامه ای برای ساماندهی و طرد اتباع غیرمجاز در کار است؟ افزود: برای ساماندهی اتباع غیرمجاز، نظام جمهوری اسلامی مصمم است. اینها به قانون ما احترام نگذاشته اند و بدون هماهنگی وارد شده اند. بنابراین بدون تعارف، تمام اینها از کشور، جمع آوری و تحویل دولت متبوعشان می شوند تا به کشور خود بازگردند. این اقدام، مدون و برنامه زمانی اخراج اتباع غیر مجاز به صورت جدی تهیه شده و در حال اجراست. برنامه عملیاتی در استان / ولایت ها هم تدوین شده و استان ها نیز در حال اجرای آن هستند.
 
برنامه و جدول زمانی اخراج اتباع غیرقانونی به دلیل آمار متفاوت حضور غیرمجازها در استان / ولایت های مختلف، زمانبندی متفاوتی هم دارد.
 
کسانی که سیم کارت یا کارت عابربانک یا خانه استیجاری به اتباع غیرمجاز می دهند، افرادی که در طول مسیر در مرز و عمق کشور خوابگاه در اختیار اتباع غیرمجاز می گذارند، دارندگان خودروهای شوتی که اتباع را به صورت قاچاق جابجا می کنند، صرافانی که نقل و انتقال پول اینها را انجام می دهند؛ همه اینها در حال شناسایی و رصد هستند و قوانین بسیار سخت از جمله مرگ مدنی (محرومیت از خدمات اجتماعی) در این باره پیش بینی شده است و مجازات خواهند شد.
 
رئیس سازمان ملی مهاجرت در  جواب اینکه چه اقدامات بازدارنده ای برای بازنگشتن اتباع غیرمجاز پس از طرد آنان وجود دارد؟ گفت: یک بسته سیاستی برای این طرح پیش بینی شده است. در گذشته وقتی افراد طرد می شدند مشخصات بیومتریک آنان ثبت و وارد بانک اطلاعات ما نمی شد. اکنون همه کسانی که طرد می شوند در اردوگاه ها، چه در مبدا و چه در مقصد، ثبت بیومتریک می شوند. یعنی اثر انگشت، مختصات چهره و عنبیه چشم، ثبت می شود. مهمترین کار در این برنامه این است که بدانیم یک نفر چند بار به کشور آمده یا از آن رفته؛ این را پیش تر نداشتیم و اکنون ایجاد شده است.
 
دومین اقدام، بحث قانونی و قضایی است یعنی پیش تر، قوانین ما طوری نبود که پیش بینی نوع مجازات افرادی را داشته باشد که با وجود طرد شدن، برای بار دوم و بیشتر به صورت غیرمجاز وارد کشور می شوند. مجازات پیش بینی شده سابق، طرد مجدد بود و این تسلسل باطل ادامه می یافت اما اخیرا طرحی آماده شده که تشدید مجازات برای هر بار ورود غیرقانونی در آن پیش بینی شده و قرار است مراحل تصویب خود را در مراجع قانونی طی کند. در این طرح، جریمه نقدی، حبس، محرومیت از خدمات اجتماعی و مرگ مدنی، جزو مواردی است که در مجازات ها، پیش بینی کردیم.
 
کار دیگر این است که کارگروهی به ریاست قوه قضاییه و بخش حقوقی تمام دستگاه های ذی نقش، تشکیل شده تا قوانین اتباع را مورد بازنگری قرار دهند. این به منظور وحدت رویه و هماهنگی همه جانبه تر است.
 
این مقام وزارت کشور / داخله ایران با اشاره به تراکم جمعیتی اتباع افغانستان و میزان زاد و ولد آنان و تراکم حضور اتباع افغانستانی در اطراف تهران، تصریح کرد: عامل اول سیاستی است که تعیین شده است. اعلام شد که از مجموع ۳۱ استان / ولایت، ۱۶ استان نباید به هیچ وجه تبعه داشته باشد اما هیچ کس در این باره نمی گوید که در این استان ها، حضور اتباع ممنوع است.
 
در آن ۱۵ استان / ولایتی که اتباع مجاز می توانند حضور داشته باشد هم اجازه حضور اتباع را در کل استان نداده ایم.  اتباع (مجاز) به این سیاست، احترام گذاشتند و دقیقا در نقاطی که ما مشخص کردیم، مستقر شده اند و این به معنای آن نیست که برخی از اتباع، ورود غیرقانونی به جاهای دیگر نداشته اند اما آمارشان بسیار کم است.
 
اتباع مجاز خارجی از آنجا که به سیاست ها احترام گذاشتند و به این شهرستان ها آمدند، دیگر برایشان سقف معینی از حیث تعداد، مشخص نشده است مثلا گفته نشده است اگر در شهرستان ورامین، فلان میزان جمعیت داریم بنابراین فلان شمار از اتباع باید در آن حضور داشته باشند. نتیجه قهری و طبیعی این نوع سیاست، این شده که در بعضی شهرستان های ما، تراکم اتباع بالا رفته است اما آنهایی که اغراض سیاسی دارند، دنبال آن هستند که چنین نقاط خاصی را به کل کشور تعمیم دهند.
 
در ارتباط با تغییر ترکیب جمعیتی، تحت تاثیر جمعیت اتباع خارجی در کشور اگر بخواهیم میزان زاد و ولد در یک نقطه را ملاک بگیریم می توان گفت که مثلا در یک محدوده، ۲۰ تا ۲۵ نفر از ۱۰۰ نوزاد متولد شده از اتباع هستند اما اگر بخواهیم نسبت زاد و ولد اتباع را با میزان زاد و ولد کل کشور مقایسه کنیم کمتر از یک درصد است. تمام این آمارها موجود است.
 
درباره آمار جرایم نیز، نسبت مشابهی داریم. جرم های ارتکابی اتباع مجاز و غیرمجاز، کمتر از نیم درصد مجموع جرایم ارتکابی در کل کشور است.
 
او در پاسخ شما به شبهات درباره حضور چشمگیر اتباع افغانستانی در مترو و اتوبوس های درون شهری و اینکه این موضوع شاخصی برای تلقی تهدید به شمار می رود؟ خاطرنشان کرد: اتباع افغانستان، به دلیل عدم تمکن مالی لازم، عمدتا مترو و اتوبوس واحد استفاده می کنند. به این ترتیب، بخشی از این اتباع در مترو، چشمگیر به نظر می آیند. اگر اینها در کل استان تهران پخش شوند دیگر این پدیده تراکمی را شاهد نخواهیم بود. وقتی محدودیت ایجاد شده است و آنها (اتباع خارجی مجاز) هم احترام می گذراند، نباید در بازی دشمن برای بزرگنمایی هدفمند این موضوع قرار بگیریم. بزرگ کردن این موضوع، با اهداف و اغراض خاص سیاسی دنبال می شود که به دنبال افغانستان ستیزی و افغان هراسی در کشور است. کسانی که این کار را می کنند می خواهند از این آب گل آلود ماهی بگیرند؛ نه دلشان به حال ملت ما می سوزد و نه به حال مهاجرین و اتباع. این نیاز به هوشیاری همزمان مسئولان و مردم شریف ایران دارد.
 
او درباره  برنامه های سیاستی وزارت کشور / داخله برای ساماندهی خدمات دهی به اتباع گفت: طرح جامعی داریم که قرار است در بخش های خدماتی نیز ساماندهی حساب شده ای داشته باشد. یکی از حوزه های ساماندهی اتباع، موضوع خدمات است اما تا خود اتباع را ساماندهی نکنیم نمی توانیم خدمات را ساماندهی کنیم. برای این منظور در چند حوزه، برنامه های سیاستی وزارت کشور / داخله را تدوین کردیم که در سازمان ملی مهاجرت آماده شده و در کمیسیون ساماندهی، باید این طرح، تصویب و ابلاغ شود. در این طرح، تمام خدماتی که می دهیم، محاسبه شده است و یکی پس از دیگری در کمیسیون ساماندهی مطرح می شود که آنجا یا نهایتا در شورای اقتصاد یا دستگاه های ذیصلاح، تصمیم گرفته شود.
 
دکتر مبینی در پاسخ به شائبه هایی از سوی بعضی افراد به ویژه در شبکه های اجتماعی درباره به کارگیری اتباع افغانستانی در مشاغل به جای نیروهای ایرانی مطرح می شود، گفت: اولویت برای ما، نیروی کار ایرانی است. نه تنها هیچ مجوزی برای استفاده از اتباع خارجی به جای نیروی کار ایرانی صادر نشده که خود وزارت کشور / داخله و سازمان ملی مهاجرت با چنین اقدامی مخالف است اما ساماندهی بازار کار مرتبط با اتباع، یکی از اقدامات سازمان ملی مهاجرت است که با همکاری وزارت کار در حال تدوین است. با وزارت کار هماهنگی کردیم و گفتیم اطلس مشاغل وزارت کار منتشر شود. اگر جایی ما نیروی کار ایرانی نداشته باشیم، اجازه می دهیم که از اتباع استفاده شود. اولویت با نیروی کار ایرانی است.
 
می توانیم ارزیابی و مقایسه کنیم و مثلا ببینیم فرق آمار بیکاری در استان / ولایتی که نیروی کار تبعه وجود دارد با استان هایی که اتباع در آنها حضور ندارند چقدر است؟ باید پرسید برخورد افراطی با این موضوع چه دردی را دوا می کند؟
 
او  با اشاره به اینکه چقدر امکان رصد امنیتی اتباع افغانستانی غیرمجاز وجود دارد، اظهار داشت: اینکه برخی می گویند امکان رصد امنیتی اتباع افغانستانی غیرمجاز، محل انتقاد است، حرف درست و منطقی است اما وقتی ساماندهی کنیم و اقداماتی شامل شناسه اتباع، ثبت مشخصات هویتی، اخد آثار بیومتریک مانند اثر انگشت، عنبیه چشم، اسکن چهره در کنار اعطای سیم کارت و کارت عابربانک اتباع را انجام دادیم، این مشکل را می توان برطرف کرد؛ با این حال تا وقتی که این زیرساخت ها را ایجاد نکرده باشیم این ایراد که امکان رصد امنیتی اتباع غیرمجاز وجود نداشته باشد، حرف درست و انتقاد بجایی است. خوشبختانه این زیرساخت ها، بعضا ایجاد شده یا در حال ایجاد است. از مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تبعه، ۲ میلیون نفر ساماندهی شده اند. کارت های حدود یک میلیون نفر در حال تحویل است که برای نخستین بار شامل سیم کارت، کارت هویت و نیز کارت عابربانک است. این اتفاق، پایه اصلی و شالوده بقیه ساماندهی ها است. وقتی ما سیم کارت یا عابر بانک ندهیم طبیعتا به سمت کار غیرمجاز می رود.
 
مساله غیرمجازها اما تقریبا تمام شده است. وقتی اکثریت قریب به اتفاق اتباع غیرمجاز را از کشور طرد کنیم سه اتفاق می افتد: اول اینکه دیگر مهاجران غیرقانونی می بینند که اراده نظام محکم است و تعارفی ندارد. دوم اینکه غیرمجازها از کشور طرد می شوند و دستاورد سوم این است که با ساماندهی معقول و متعارف، شرایط قانونی گسترش خواهد یافت.