آلمان سیاست های سختگیرانه مهاجرتی را به اجرا می گذارد

خبرگزاری صدای افغان(آوا)- سرویس بین الملل: گفته شده که این نشست با هدف جلب حمایت رهبران ایالتی از رویکرد سختگیرانه در قبال پناهجویان و رسیدگی به شکایت‌های مقام‌های محلی در خصوص استفاده از موجودی خزانه برگزار شده بود.

صدراعظم آلمان با پایان نشست، این توافق را یک «لحظه تاریخی» عنوان کرد گفت: «هدف مشترک ما عقب راندن مهاجرت غیرقانونی است.»

مقام‌های دولتی در هفته‌های اخیر با اقداماتی موافقت کرده‌اند که اخراج مهاجران را آسان‌تر می‌کند، این در حالی است که برلین در سال‌های گذشته و به ویژه در طول بحران مهاجرتی ۲۰۱۵- ۲۰۱۶ به گرمی از پناهجویان استقبال کرده بود.

دولت شولتس در این نشست موافقت کرده است که از سال آینده به ازای هر پناهنده ۷۵۰۰ یورو به ایالت‌ها و شهرداری‌ها پرداخت کند. مبلغ کل کمک‌های دولتی حدود ۳.۵ میلیارد یورو اعلام شده است که ۱.۷۵ میلیارد یورو آن قرار است در نیمه اول سال ۲۰۲۴ پرداخت شود.

دولت آلمان همچین می‌گوید با کاهش مزایای پناهجویان، حدود ۱ میلیارد یورو از هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

تا پیش از این، افراد با مراجعه به اولین مرکز پذیرش پناهجویان ماهانه ۱۸۲ یورو پول نقد «برای نیازهای شخصی ضروری خود» دریافت می‌کردند. دولت برای جلوگیری از ارسال این پول به کشور‌های مبدا، تا پایان جنوری کارت‌هایی در اختیار مهاجران قرار خواهد داد که به آن‌ها اجازه می‌دهد آن چه را که نیاز دارند تنها از طریق این کارت‌ها از فروشگاه‌ها خریداری کنند.

علاوه بر این مدت زمان دریافت کل مزایای اجتماعی به پناهجویان از ۱۸ ماه به ۳۶ ماه افزایش خواهد یافت. پیش از این، کمک مالی برای پناهجویان مجرد پس از ۱۸ ماه از ۴۱۰ یورو در ماه به ۵۰۲ و برای زوج‌ها از ۷۳۸ یورو به ۹۰۲ یورو افزایش پیدا می‌کرد از این پس آن‌ها برای بهره‌مندی از این افزایش باید ۳۶ ماه صبر کنند.

به نقل از یورونیوز، پس از ورود یک میلیون مهاجر اوکراینی در سال گذشته و هجوم مهاجران در سال جاری از خاورمیانه و افریقا، نگرانی‌های از وقوع بحران مهاجرت افزایش پیدا کرد.

در ۹ ماهه اول سال جاری میلادی حدود ۲۳۰ هزار نفر در آلمان درخواست پناهندگی داده‌اند. این عدد بیش از تعداد کل پناهجویان سال ۲۰۲۲ میلادی است.

حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» که اکنون در جایگاه دوم در نظرسنجی‌های سراسری و بالاتر از هر سه حزب حاضر در ائتلاف دولت شولتس قرار دارد، اولین حزبی بود که در مورد ورود مهاجران به کشور ابراز نگرانی کرد.

کابینه شولتس ماه گذشته قانونی را تصویب کرد تا اخراج اعضای گروه‌های جنایتکار و بازرسی خانه‌های مهاجران را برای شناسایی هویت آن‌ها آسان‌تر کند.

دولت آلمان همچنین با تغییراتی در قوانین موجود موافقت کرده است تا پناهجویان را قادر سازد با سرعت بیشتری وارد بازار کار شوند و مجازات‌های سنگین‌تری را نیز برای قاچاقچیان انسان در نظر گرفته است.