محدودیت‌های اقتصادی بر کشور برداشته شود/ بانک جهانی فعالیت در افغانستان را از سر بگیرد

خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: نشستی در مورد سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان با حضور اعضای سکتور خصوصی کشور، مسؤولان بانک جهانی و نمایندگان کشورهای امریکا، بریتانیا و ایتالیا در ترکیه برگزار گردید.

محمد یونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که تاجران افغانستانی در این دیدار از جامعه جهانی خواسته‌اند تا با برداشتن محدودیت‌های وضع‌شده‌ی اقتصادی بر افغانستان زمینه‌ی حضور سرمایه‌گذاران بیشتر در افغانستان را فراهم کنند.

بر بنیاد گفته‌های مومند؛ مشکلات سکتور خصوصی افغانستان بُعد خارجی دارد و اتاق از جامعه جهانی‌ می‌خواهد تا به مشکلات خارجی افغانستان توجه کند، افغانستان را به رسمیت بشناسند و محدودیت‌ها را برطرف بسازند.

خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز در این زمینه گفت که شرکت‌های ساختمانی افغانستان که با تمویل کنندگان خارجی قرارداد داشتند، کارهای خود را تکمیل کرده‌اند و اکنون پول‌های شرکت‌های ساختمانی افغانستان باید پرداخته شود تا آنان از فعالیت‌های تجاری‌شان باز نمانند.

در همین حال مسؤولان در اتاق صنایع و معادن تاکید می‌کنند که برای رشد اقتصادی در کشور نیاز است تا نهادهای جهانی کارشان را در افغانستان آغاز کنند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان در این‌ مورد گفت: «اگر بانک جهانی و جامعه جهانی می‌خواهد که مردم افغانستان از بحران اقتصادی کمک بهتر شوند، راهکار درست این است که بانک جهانی با سکتور خصوصی افغانستان همکار باشد.»

در سوی دیگر، وزارت اقتصاد از بانک جهانی خواسته است تا فعالیت‌هایش را در افغانستان از سر بگیرد.

وزارت اقتصاد باور دارد که آغاز پروژه‌های نیمه‌تمام زمینه کار را برای شهروندان فراهم می‌سازد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد به رسانه ها گفته است: «آغاز پروژه‌های نیمه تمام با همکاری بانک جهانی می‌تواند در توسعه اقتصادی و در ایجاد اشتغال نقش مهم داشته باشد. تقاضای ما از بانک جهانی این است که نمایندگی خود را در کابل افتتاح کند و از این طریق در همکاری‌های اقتصادی افغانستان مدد برساند.»

پیش از این بانک جهانی در گزارشی گفته بود که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، کار ۲۹ پروژه این بانک در افغانستان متوقف شده است.