سه کشور مالی، بورکینافاسو و نیجر، سه کشور تحت حکومت نظامی، توافقنامه امنیتی برای دفاع متقابل در برابر تروریسم یا تهاجم خارجی امضا کردند.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۲۶ سنبله ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۱
کد مطلب : 276721
خبرگزاری صدای افغان (آوا) –سرویس بین‌الملل: جنرال آسیمی گویتا رئیس دولت انتقالی مالی در صفحه خود در شبکه اجتماعی X (توئیتر سابق) اعلام کرد که رهبران کشورهای مالی، نیجر مالی و بورکینافاسو منشور ایجاد پیمان دولت‌های کشورهای ساحل صحرا را برای "تشکیل ساختار دفاع دسته جمعی" به امضا رسانده‌اند.
گویتا نوشت: «من امروز با رؤسای دولت‌های بورکینافاسو و نیجر منشور لیپتکائو- گورما که پیمان دولت‌های ساحل صحرا را با هدف تشکیل ساختار دفاع جمعی و کمک متقابل در راستای بهروزی شهروندان ما ایجاد می‌نماید، را امضا کردم.»
بر اساس پیمان «اتحاد کشورهای ساحل»، هر گونه حمله به حاکمیت و تمامیت ارضی هر یک از امضاکنندگان این پیمان، تجاوز به طرف‌های دیگر تلقی می‌شود.
مالی، نیجر و بورکینافاسو، سه کشور ساحل غرب آفریقا که حاکمان نظامی آن‌ها را اداره می‌کنند، با امضای این پیمان امنیتی متعهد شدند در صورت بروز هرگونه شورش یا تجاوز خارجی، به کمک یکدیگر بروند.
این سه کشور که در تلاش برای مهار تروریست‌های مرتبط با القاعده و داعش هستند، روز شنبه، ۱۶ سپتامبر (۲۵ سنبله)، در بوماکو، پایتخت ملی، این پیمان امنیتی را امضا کردند.
روابط مالی و بورکینافاسو با همسایگان و شرکای بین‌المللی آنان از مدت‌ها پیش به دلیل کودتا تیره شده است. در پی کودتای اخیر در نیجر، این کشور نیز به جمع آن‌ها پیوست و شکاف میان این کشورها با اکوواس (جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا) عمیق‌تر شد. این نهاد پیش‌تر تهدید کرده بود در صورتی که حاکمان نظامی نیجر محمد بازوم، رئیس‌جمهوری برکنارشده نیجر، را به قدرت بازنگردانند، به‌زور متوسل خواهند شد؛ ادعایی که با وجود تعیین برخی ضرب‌الاجل‌ها، در عمل محقق نشد.
اتحادیه اروپا، ایالات متحده و اکوواس کودتای نظامی در نیجر را محکوم کرده و کمک‌هایشان را به یکی از فقیرترین کشورهای آفریقا که هفتمین کودتا در غرب و مرکز آفریقا طی سه سال گذشته در آن روی داده است، به حالت تعلیق درآورده‌اند.
در مقابل، مالی و بورکینافاسو وعده داده‌اند که در صورت حمله به نیجر به کمک آن بروند.
بر اساس پیمان اخیر، موسوم به اتحاد کشورهای ساحل، «هرگونه حمله به حاکمیت و تمامیت ارضی هر یک از امضاکنندگان این پیمان تجاوز به طرف‌های دیگر تلقی می‌شود».
در این بیانیه آمده است که سایر کشورهای این پیمان به صورت فردی یا جمعی از جمله با استفاده از نیروی مسلح کمک خواهند کرد.
هر سه کشور عضو نیروی مشترک ائتلاف گروه ۵ ساحل محسوب می‌شوند؛ ائتلافی که در سال ۲۰۱۷ به همراه چاد و موریتانی و با حمایت فرانسه برای مقابله با گروه‌های اسلام‌گرا در منطقه پایه‌گذاری شد.
مالی پس از کودتای نظامی این ائتلاف را ترک کرد. پس از آن، محمد بازوم، رئیس‌جمهوری برکنارشده نیجر، در ماه می ۲۰۲۲ گفت که این ائتلاف پس از خروج مالی از آن، عملا از بین رفته است.
روابط فرانسه و این کشورها پس از کودتا به تیرگی گرایید و فرانسه مجبور شد نیروهایش را از مالی و بورکینافاسو خارج کند.
فرانسه از به رسمیت شناختن اقتدار حکومت نظامی امتناع کرده است.
منطقه لیپتاکو-گورما، محل تلاقی مرزهای مالی، بورکینافاسو و نیجر، سالهاست که صحنه اقدامات تروریستی است.
این سه کشور با یک شورش تروریستی روبرو هستند که در سال 2012 در شمال مالی آغاز شد و در سال 2015 به نیجر و بورکینافاسو نیز گسترش یافت.
این سه کشور ساحل همچنین صحنه کودتاهایی بودند که از سال 2020 شروع شد، جدیدترین آن در نیجر بود، به گونه ای که جولای گذشته، محمد بازوم رئیس جمهور را سرنگون کردند.
گویتا نوشت: «من امروز با رؤسای دولت‌های بورکینافاسو و نیجر منشور لیپتکائو- گورما که پیمان دولت‌های ساحل صحرا را با هدف تشکیل ساختار دفاع جمعی و کمک متقابل در راستای بهروزی شهروندان ما ایجاد می‌نماید، را امضا کردم.»
بر اساس پیمان «اتحاد کشورهای ساحل»، هر گونه حمله به حاکمیت و تمامیت ارضی هر یک از امضاکنندگان این پیمان، تجاوز به طرف‌های دیگر تلقی می‌شود.
مالی، نیجر و بورکینافاسو، سه کشور ساحل غرب آفریقا که حاکمان نظامی آن‌ها را اداره می‌کنند، با امضای این پیمان امنیتی متعهد شدند در صورت بروز هرگونه شورش یا تجاوز خارجی، به کمک یکدیگر بروند.
این سه کشور که در تلاش برای مهار تروریست‌های مرتبط با القاعده و داعش هستند، روز شنبه، ۱۶ سپتامبر (۲۵ سنبله)، در بوماکو، پایتخت ملی، این پیمان امنیتی را امضا کردند.
روابط مالی و بورکینافاسو با همسایگان و شرکای بین‌المللی آنان از مدت‌ها پیش به دلیل کودتا تیره شده است. در پی کودتای اخیر در نیجر، این کشور نیز به جمع آن‌ها پیوست و شکاف میان این کشورها با اکوواس (جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا) عمیق‌تر شد. این نهاد پیش‌تر تهدید کرده بود در صورتی که حاکمان نظامی نیجر محمد بازوم، رئیس‌جمهوری برکنارشده نیجر، را به قدرت بازنگردانند، به‌زور متوسل خواهند شد؛ ادعایی که با وجود تعیین برخی ضرب‌الاجل‌ها، در عمل محقق نشد.
اتحادیه اروپا، ایالات متحده و اکوواس کودتای نظامی در نیجر را محکوم کرده و کمک‌هایشان را به یکی از فقیرترین کشورهای آفریقا که هفتمین کودتا در غرب و مرکز آفریقا طی سه سال گذشته در آن روی داده است، به حالت تعلیق درآورده‌اند.
در مقابل، مالی و بورکینافاسو وعده داده‌اند که در صورت حمله به نیجر به کمک آن بروند.
بر اساس پیمان اخیر، موسوم به اتحاد کشورهای ساحل، «هرگونه حمله به حاکمیت و تمامیت ارضی هر یک از امضاکنندگان این پیمان تجاوز به طرف‌های دیگر تلقی می‌شود».
در این بیانیه آمده است که سایر کشورهای این پیمان به صورت فردی یا جمعی از جمله با استفاده از نیروی مسلح کمک خواهند کرد.
هر سه کشور عضو نیروی مشترک ائتلاف گروه ۵ ساحل محسوب می‌شوند؛ ائتلافی که در سال ۲۰۱۷ به همراه چاد و موریتانی و با حمایت فرانسه برای مقابله با گروه‌های اسلام‌گرا در منطقه پایه‌گذاری شد.
مالی پس از کودتای نظامی این ائتلاف را ترک کرد. پس از آن، محمد بازوم، رئیس‌جمهوری برکنارشده نیجر، در ماه می ۲۰۲۲ گفت که این ائتلاف پس از خروج مالی از آن، عملا از بین رفته است.
روابط فرانسه و این کشورها پس از کودتا به تیرگی گرایید و فرانسه مجبور شد نیروهایش را از مالی و بورکینافاسو خارج کند.
فرانسه از به رسمیت شناختن اقتدار حکومت نظامی امتناع کرده است.
منطقه لیپتاکو-گورما، محل تلاقی مرزهای مالی، بورکینافاسو و نیجر، سالهاست که صحنه اقدامات تروریستی است.
این سه کشور با یک شورش تروریستی روبرو هستند که در سال 2012 در شمال مالی آغاز شد و در سال 2015 به نیجر و بورکینافاسو نیز گسترش یافت.
این سه کشور ساحل همچنین صحنه کودتاهایی بودند که از سال 2020 شروع شد، جدیدترین آن در نیجر بود، به گونه ای که جولای گذشته، محمد بازوم رئیس جمهور را سرنگون کردند.
avapress.net/vdccieqis2bqmm8.ala2.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۸ سنبله ۱۴۰۲] 
[۳۱ ثور ۱۳۹۳] 
[۳۰ عقرب ۱۳۹۶] 
[۲۶ قوس ۱۳۹۴] 
[۳ سرطان ۱۳۹۲] 
