خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: رهبری وزارت اقتصاد، در نشستی گزارش یکسالۀ فعالیتها، دستآوردها و پلانهای آیندۀ این وزارت را همگانی کرد.
در این نشست خبری که در مرکز اطلاعات و رسانههای حکومت برگزار شد؛ داکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد در مورد “دیپلماسی اقتصادی امارت اسلامی افغانستان” صحبت کرد و گفت که این دیپلماسی مبتنی بر نظریهیی است که در روابط بین الملل بنام نظریۀ “خودیاری” معروف است.
وی افزود که امارت اسلامی میخواهد و تلاش دارد برای رشد و توسعۀ اقتصادی کشور، از ظرفیتهای داخلی و بومی موجود در کشور استفاده شود.
معین مسلکی وزارت اقتصاد، شناخت کافی از بازارهای بینالمللی برای صادرات و واردات، اولویت بندی شرکای اقتصادی امارت اسلامی، توسعه و رشد اقتصادی کشور، تلاش برای استفادۀ بهتر و موثر از موقعیت جغرافیایی افغانستان، لغو و خنثی سازی تحریمها را از شاخص های دیپلماسی اقتصادی امارت اسلامی دانست.
عبداللطیف نظری، دیپلماسی دارای “چشم انداز اقتصادی” را که سبب جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، کنترول نرخ تورم، افزایش صادرات، کاهش نرخها و جمعآوری شفاف عواید میشود را از شاخصهای دیپلماسی اقتصادی امارت اسلامی خواند که در دستور کار قرار دارد.
در همینحال مفتی عبدالسلام اشرفی رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد و عبدالرحمن حبیب، سخنگوی آن وزارت در رابطه به فعالیتها و دستآوردهای مهم وزارت معلومات دادند.
به گفتۀ آنان، در یکسال گذشته ۳۷۶ مؤسسۀ جدید در وزارت اقتصاد ثبت شده است که از این میان ۳۵۵ آن داخلی و ۲۱ مؤسسۀ دیگر خارجی میباشد.
همچنین به شمول چهار مؤسسۀ خارجی و ۲۱۲ مؤسسۀ داخلی، ۲۱۶ مؤسسۀ غیر دولتی به دلیل عدم فعالیت منحل شده است.
بر اساس معلومات مسئولان وزارت اقتصاد؛ به ارزش یک میلیارد و ۶۴۷ میلیون دالر، پلان تطبیق سههزار و ۵۷۳ پروژه از طریق بودجۀ واحد مؤسسات و سیستم معلوماتی به این وزارت گزارش شده است که از این میان، کار دو هزار و ۲۳۳ آن تکمیل و یکهزار و ۳۴۰ پروژۀ دیگر زیر کار است.
این پروژهها در بخشهای صحت، تعلیم و تربیه، زراعت و آبیاری، مصئونیت اجتماعی، زیربنا و مبارزه با حوادت میباشد.
گفتنی است که در حال حاضر، دو هزار و ۳۹۳ مؤسسۀ غیردولتی که ۲۷۲ آن خارجی و دو هزار و ۱۲۱ داخلی است؛ در وزارت اقتصاد ثبت و راجستر میباشد.