ملت باید حقوق اولیه خود محروم نشود/ شفافیت در اخذ مالیات ایجاد شود
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، در نشست «معافیت جرایم مالی و حمایت از صنعت و تجارت» با تاکید بر این که ملت باید به هیچ صورت از هیچگونه حقوق اولیه شان محروم نشود گفت که در شرایط کنونی بودجۀ ملی از عواید داخلی تأمین می شود، بنابراین وظیفه همه وزارتخانه ها به ویژه وزارت مالیه ایجاد شفافیت در اخذ مالیات است.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: نشستی تحت عنوان «معافیت جرایم مالی و حمایت از صنعت و تجارت» امروز یکشنبه (۴ جدی) با حضور مقامات بلندپایه امارت اسلامی، وزارتخانه های دولتی، تاجران و سرمایه گذاران در کابل برگزار شد.
هدایت الله بدری، سرپرست وزارت مالیه در این نشست گفت: امارت اسلامی یکجا با صنعتکاران و سرمایهگذاران تلاش میکند تا مشکلاتی که سد راه صنعت و سرمایهگذاری در کشور قرار دارد را حل کند.
وی بیان داشت که جرایم مالی که در ۱۶ ماه اخیر در گمرکات گرفته شده همه اش در حسابهای امانت نگهداری میشد، اکنون به اساس فرمان رهبر امارت اسلامی همه آن (حدود یک میلیارد افغانی) پس برگردانده میشود و در آینده نیز جرایم مالی گرفته نمیشود.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا گفت: ملت باید به هیچ صورت از هیچگونه حقوق اولیه شان محروم ساخته نشود.
معاون اقتصادی ریاست الوزرا امارت اسلامی افزود که مالیات نقش بسیار مهمی در تامین عواید ملی یک کشور دارد.
وی بیان داشت که در شرایط کنونی بودجۀ ملی از عواید داخلی تأمین می شود، بنابراین وظیفه همه وزارتخانه ها به ویژه وزارت مالیه ایجاد شفافیت در اخذ مالیات است.
ملا عبدالغنی برادر همچنین گفت که امارت اسلامی در قبال مردم کشور اعم از تجار و صنع گران مسئولیت دارد، بنابراین لازم است در هر زمینه برای آنان تسهیلات ایجاد شده و از مال و منزلت آنان محافظت شود.
وی با اشاره به معافیت جرایم مالیاتی گفت: با توجه به مالیات پنج ساله و سه ساله، بازرگانان با مشکل مواجه هستند و به همین دلیل است که اکثر تجار مقیم خارج از آمدن به کشور اکراه دارند.
وی از وزارت مالیه خواست تا راه حل اساسی برای این مشکل بیابد و مکانیسم اجرایی خود را به کمیسیون اقتصادی امارت اسلامی ارائه کند تا در بالاترین سطح تصمیم گیری شود.
وی در پایان سخنان خود از تجار و صنعتگران خواست مالیات خود را به صورت شفاف به دستگاه های ذیربط تحویل دهند تا امارت اسلامی در آینده بتواند از بودجه درآمدهای داخلی هزینه های خود را تامین کند.
قابل یادآوری است که افغانستان اولین کشور در جهان است که جرایم مالی را معاف کرده است.