هیات هندی پس از برگشت از کابل به دهلی نو به مقام های وزارت خارجه این کشور گزارش داده اند که امنیت در افغانستان بهتر شده؛ اما بخش صحت و آموزش در حال فروپاشی است.
به گفته دیپلماتهای هندی، یکی از تغییرات کلیدی و ملموس در کابل بهبود وضعیت امنیتی بود و آنها این احساس را پیدا کردهاند در مقایسه با گذشته، امنیت بهتر تامین شده است.
ارزیابی هیات هندی اما نشان میدهد که «امارت اسلامی» با وجود برقراری نسبی امنیت در کابل، در بخشهای مهم دیگر از جمله حکومتداری، صحت و آموزش کاری از پیش نبردهاست.
تیم هندی گفته که «امارت اسلامی» "آماده تعامل" با جهان و خواهان جلب کمکهای بینالمللی برای بهبود زیرساختهای افغانستان است.
با این حال، این هیات گفته که «امارت اسلامی» با چالشهایی در زمینه حکومتداری و ظرفیت مواجه است؛ زیرا بسیاری از شهروندان واجد شرایط و آموزش دیده افغانستان را ترک کردهاند.
به نظر می رسد که این یکی از واقع بینانه ترین تصویرهایی است که از سوی یک هیات خارجی از وضعیت جاری در کشور به جهان عرضه می شود.
دلیل این امر، کاملا روشن است: کشورها و سازمان های بین المللی باید خود به طور مستقیم و بلاواسطه وضعیت کشور را ارزیابی کنند و بر بنیاد نتایجی که به دست می آورند، نتیجه بگیرند؛ نه اینکه تحت تاثیر تبلیغات مسموم، اطلاعات دروغ، غلط و گمراه کننده شبکه های اجتماعی و موضع گیری های خصمانه معاندان و دشمنان افغانستان یا رقبای داخلی طالبان، داوری کنند.
کاری که هند انجام داد می تواند به یک نمونه قابل تعمیم برای همه کشورهایی تبدیل شود که تصور می کنند وضعیت در افغانستان وخیم است و امکان برون رفت از بن بست تحت هیچ شرایطی وجود ندارد و نباید با «امارت اسلامی» تعامل کرد!
با اینهمه انکار نمی توان کرد که بخشی دیگر از ارزیابی های این هیات نیز قابل تامل است: از جمله در حوزه فروپاشی نظام صحی و آموزشی، عدم تحصل دختران، نبود ظرفیت ناشی از فرار نخبگان و تحصیلکردگان و موارد دیگر.
واقعیت های تلخی در برخی موارد وجود دارد و این چیزی است که هر دولت نوپایی در ابتدای شکل گیری خود با آن رو به رو می شود و در بدو پیروزی انقلاب ها تا حدود زیادی طبیعی و قابل انتظار به نظر می رسد. با اینهمه، ادامه و استمرار آن در میان مدت، خطرناک است و خطرناک تر از آن این است که با اتخاذ و اعمال سیاست های غلط و استفاده حداکثری از زور و یا توسل بی پروا به افراط گرایی لجام گسیخته و عاری از منطق و عقلانیت به آن دامن زد و آن را تشدید و تقویت کرد؛ به گونه ای که در نهایت هیچ پیامد دیگری جز انزوا و بحران و فاجعه و فروپاشی در پی نداشته باشد.
بر این اساس، افزون بر اینکه گزارش واقع بینانه هیات هندی از وضعیت جاری در افغانستان می تواند راه را برای تعامل سازنده و منطقی و مستقیم جهان با «امارت اسلامی» هموار سازد، به بن بست سیاسی کشور پایان دهد، انزوای بین المللی افغانستان را درهم بشکند و زمینه ساز روابط مبتنی بر احترام به استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت سیاسی، سلامت سرزمینی و معطوف به تامین منافع مشروع طرف ها شود، در عین حال، این کارکرد ضمنی را نیز با خود به همراه دارد که حاکمان کنونی کشور را به تعدیل برخی سیاست های سختگیرانه ترغیب کند و برای تسهیل تعامل با جهان، فضای همزیستی مسالمت آمیز و مبتنی بر عدالت و شریعت و قانون و عقلانیت میان اقوام و مذاهب مختلف کشور زیر چتر یک دولت فراگیر و وسیع البنیاد در داخل کشور را به وجود آورند.
به عنوان نمونه در حوزه رفع ممنوعیت از تحصیل دختران بالای صنف ششم – همان گونه که در بلخ جریان دارد- می توان رویکردی مبتنی بر شریعت و عدالت و ارزش های سنتی و فرهنگی افغانستان اتخاذ کرد تا هم دختران به حق انسانی و اسلامی خویش دست پیدا کنند و هم نگاه بدبینانه جهان نسبت به وضعیت افغانستان و دولت طالبان، تغییر کند.
این امر چه بسا حتی می تواند به مهار بحران های جاری در دیگر حوزه ها از جمله صحت، معیشت، سیستم بانکی، آموزشی و... نیز کمک کند؛ زیرا دروازه های افغانستان به روی جهان و بالعکس باز می شود و در نتیجه، کشور بار دیگر همانند گذشته، در مسیر رشد و رونق و شکوفایی اقتصادی قرار می گیرد؛ چیزی که تصور می شود دولت کنونی به شدت به آن نیاز دارد و بارها تمایل خود را نسبت به تحقق آن نشان داده است.