نمایندگان مجلس با اکثریت آرا، لغو اداراتی که با فرمان رئیس جمهور ایجاد شده بودند را تصویب کردند. به این ترتیب احتمال لغو اداراتی مانند شورای امنیت ملی و اداره امور ریاست جمهوری وجود دارد.
خبرگزاری صدای افغان(آوا): خبرنگار پارلمانی آوا گزارش می دهد که مجلس امروز (دوشنبه) با اکثریت آرای نمایندگان حاضر، لغو اداراتی که با فرمان رئیس جمهور ایجاد شده بودند، را تصویب کرده است.
به این ترتیب احتمال لغو اداراتی مانند شورای امنیت ملی و اداره امور ریاست جمهوری محتمل به نظر می رسد.
این در حالیست که شماری از نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه 16 میزان، خواستار لغو اداراتی مانند شورای امنیت ملی که به گفته آنان غیرقانونی تشکیل یافته، شده بودند.
قاضی نذیراحمد حنفی رئیس کمیسیون تقنین مجلس در آن جلسه مجلس گفته بود که اکثر ادارات برخلاف ماده 97 قانون اساسی ایجاد شده اند، در حالی که این ماده فقط دو اداره مرکزی و محلی را به رسمیت می‌شناسد.
او اضافه کرده بود که شورای امنیت ملی و ادارات همانند آن، خلاف قانون بوده و رئیس جمهوری صلاحیت ایجاد آنان را ندارد.
گفتنی‌ست که شورای امنیت ملی کشور بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی و با درنظرداشت نقش قیادت اعلی نیروهای مسلح دولت افغانستان تشکیل یافته است.
شورای امنیت ملی که توسط رییس جمهور کشور رهبری می‌گردد، معتبرترین و عالی‌ترین مرجع و نهاد تصمیم‌گیر درخصوص امنیت ملی، منافع ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور به شمار می‌رود. مقامات عالی‌رتبه ملکی، نظامی و امنیتی کشور عضویت شورای امنیت ملی را دارا بوده که وظایف و مسوولیت‌های خویش را مطابق به احکام قانون ایفا می‌کنند.
شورای امنیت ملی همه موضوعات داخلی و خارجی را که تهدید برای امنیت ملی و منافع ملی کشور شمرده می‌شوند، تعریف، تشخیص، بررسی و در مورد آن تصامیم لازم اتخاذ می‌کند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا): خبرنگار پارلمانی آوا گزارش می دهد که مجلس امروز (دوشنبه) با اکثریت آرای نمایندگان حاضر، لغو اداراتی که با فرمان رئیس جمهور ایجاد شده بودند، را تصویب کرده است.
به این ترتیب احتمال لغو اداراتی مانند شورای امنیت ملی و اداره امور ریاست جمهوری محتمل به نظر می رسد.
این در حالیست که شماری از نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه 16 میزان، خواستار لغو اداراتی مانند شورای امنیت ملی که به گفته آنان غیرقانونی تشکیل یافته، شده بودند.
قاضی نذیراحمد حنفی رئیس کمیسیون تقنین مجلس در آن جلسه مجلس گفته بود که اکثر ادارات برخلاف ماده 97 قانون اساسی ایجاد شده اند، در حالی که این ماده فقط دو اداره مرکزی و محلی را به رسمیت می‌شناسد.
او اضافه کرده بود که شورای امنیت ملی و ادارات همانند آن، خلاف قانون بوده و رئیس جمهوری صلاحیت ایجاد آنان را ندارد.
گفتنی‌ست که شورای امنیت ملی کشور بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی و با درنظرداشت نقش قیادت اعلی نیروهای مسلح دولت افغانستان تشکیل یافته است.
شورای امنیت ملی که توسط رییس جمهور کشور رهبری می‌گردد، معتبرترین و عالی‌ترین مرجع و نهاد تصمیم‌گیر درخصوص امنیت ملی، منافع ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور به شمار می‌رود. مقامات عالی‌رتبه ملکی، نظامی و امنیتی کشور عضویت شورای امنیت ملی را دارا بوده که وظایف و مسوولیت‌های خویش را مطابق به احکام قانون ایفا می‌کنند.
شورای امنیت ملی همه موضوعات داخلی و خارجی را که تهدید برای امنیت ملی و منافع ملی کشور شمرده می‌شوند، تعریف، تشخیص، بررسی و در مورد آن تصامیم لازم اتخاذ می‌کند.
