شماری از نمایندگان خواستار لغو ادارات غیرقانونی به ویژه شورای امنیت ملی شده و تاکید کردند که این ادارات اساس قانونی نداشته و براساس فرمان رئیس جمهوری ایجاد شده‌اند.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) -کابل: این تعداد از نمایندگان با جمع کردن امضاء، موضوع لغو ادارات غیر قانونی را «فوریت» خوانده و خواستار گنجانیده شدن آن در اجندای نشست امروز چهارشنبه (16 میزان) شدند.
پیشنهاد این تعداد از نمایندگان از سوی میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان به رای گذاشته شد و اکثر نمایندگانِ حاضر به آن رای موافق دادند.
منور شاه بهادری نماینده هرات که این طرح را پیش‌کش کرده بود، تاکید کرد که در 17 سال گذشته ده‌ها اداره براساس فرمان رئیس جمهوری ایجاد شده و این فرامین حتا به پارلمان ارسال نشده است.
او اضافه کرد که ادارات ایجاد شده با صدها نفر تشکیل و معاشات دالری، اکثراٌ فعالیت مثمر نداشته و تنها بار سنگین بر بودجه ملی کشور می‌گذارد.
بهادری اشاره کرد که شورای امنیت ملی کشور خلاف قانون اساسی بوده و به عنوان واحد کلان بودجوی، همه ساله پول هنگفتی را از بودجه ملی بر می‌دارد.
او خاطر نشان کرد که اگر امروز در مورد این ادارات تصمیم جدی نگیریم، فردا مردم افغانستان کارکرد ما را قضاوت خواهند کرد.
قاضی نذیراحمد حنفی رئیس کمیسیون تقنین مجلس نیز گفت که اکثر ادارات برخلاف ماده 97 قانون اساسی ایجاد شده اند، درحالیکه این ماده فقط دو اداره مرکزی و محلی را به رسمیت می‌شناسد.
او اضافه کرد که شورای امنیت ملی و ادارات همانند آن خلاف قانون بوده و رئیس جمهوری صلاحیت ایجاد آنان را ندارد؛ اما طرح ایجاد کمیسیون را مطابق قانون اساسی مطرح کند.
خالد اسد نماینده پکتیکا نیز گفت که از چهارده سال تاکنون شورای امنیت به عنوان واحد بودجوی از بودجه سالیانه کشور مصرف بر می‌دارد و اگر در این موارد کار نکنیم، حیثیت مجلس را زیر سوال می‌بریم.
شیر محمد آخند زاده نماینده هلمند نیز گفت که مصرف بودجه از سوی ادارات و ریاست‌های غیر مثمر ظلم و جبر به حق شهروندان بوده و باید این ادارات هرچه زودتر لغو شوند.
او اضافه کرد که در صورت ضرورت وجود این ادارات، باید رئیس جمهوری آنان را از طریق مجلس به صورت قانونی مطرح کند.
علی اکبر قاسمی نماینده غزنی نیز گفت که انحصار صلاحیت‌ها در یک مرجع باعث بربادی کشور شده است و ما باید قانون اساسی کشور را مو به مو تطبیق و حمایت کنیم.
قاسمی اضافه کرد که آنان مخالف وجود شورای امنیت ملی نمی‌باشند، اما تشکیل سرسام‌آور با معاشات دالری یک ظلم جدی به حق شهروندان بوده و از نگاه نمایندگان مردود است.
فکوری بهشتی نماینده بامیان نیز با اشاره به ایجاد ده‌ها ادارات مطابق فرمان رئیس جمهوری خواستار شد که حکومت باید هرچه زودتر قانون تشکیلات خود را به مجلس بفرستد.
با این وجود برخی از نمایندگان وجود اداره شورای امنیت ملی را یک ضرورت مبرم خوانده و تاکید کردند که نمایندگان نباید بازیچه ادارات جاسوسی بیگانه‌ها شود و روی لغو این اداره رای دهند.
کمال ناصر اصولی نماینده خوست با بیان‌اینکه برخی‌ها در همکاری با طالبان می‌خواهند تا نظام را مطابق سلیقه طالبان درست کنند، تاکید کرد که نمایندگان نباید همسو با این افراد شده و برای خراب کردن نظام دست به کار شوند.
اصولی اشاره کرد که روسیه و امریکا که امروز به عنوان ابرقدرت‌های دنیا مطرح می‌باشند، شوراهای امنیت دارند و ضرورت وجود این اداره در افغانستان نیز احساس می‌شود.
بر بنیاد گفته‌های اصولی؛ در کدام ماده قانون اساسی آمده که رئیس جمهوری در انتخاب مشاور خود از نمایندگان کمک بگیرد و مصوب آنان را با خود داشته باشد.
نسیم مدبر نماینده بغلان نیز گفت که لغو اداره شورای امنیت ملی فشار آوردن روی نیروهای امنیتی است و در این شرایط حساسبه خیر و صلاح کشور نمی‌باشد.
با این وجود میر رحمان رحمانی بدون نتیجه‌گیری مجلس را پایان یافته اعلام کرد و نمایندگان نتوانستند تا در مورد سرنوشت این ادارات تصمیم‌گیری کنند.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) -کابل: این تعداد از نمایندگان با جمع کردن امضاء، موضوع لغو ادارات غیر قانونی را «فوریت» خوانده و خواستار گنجانیده شدن آن در اجندای نشست امروز چهارشنبه (16 میزان) شدند.
پیشنهاد این تعداد از نمایندگان از سوی میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان به رای گذاشته شد و اکثر نمایندگانِ حاضر به آن رای موافق دادند.
منور شاه بهادری نماینده هرات که این طرح را پیش‌کش کرده بود، تاکید کرد که در 17 سال گذشته ده‌ها اداره براساس فرمان رئیس جمهوری ایجاد شده و این فرامین حتا به پارلمان ارسال نشده است.
او اضافه کرد که ادارات ایجاد شده با صدها نفر تشکیل و معاشات دالری، اکثراٌ فعالیت مثمر نداشته و تنها بار سنگین بر بودجه ملی کشور می‌گذارد.
بهادری اشاره کرد که شورای امنیت ملی کشور خلاف قانون اساسی بوده و به عنوان واحد کلان بودجوی، همه ساله پول هنگفتی را از بودجه ملی بر می‌دارد.
او خاطر نشان کرد که اگر امروز در مورد این ادارات تصمیم جدی نگیریم، فردا مردم افغانستان کارکرد ما را قضاوت خواهند کرد.
قاضی نذیراحمد حنفی رئیس کمیسیون تقنین مجلس نیز گفت که اکثر ادارات برخلاف ماده 97 قانون اساسی ایجاد شده اند، درحالیکه این ماده فقط دو اداره مرکزی و محلی را به رسمیت می‌شناسد.
او اضافه کرد که شورای امنیت ملی و ادارات همانند آن خلاف قانون بوده و رئیس جمهوری صلاحیت ایجاد آنان را ندارد؛ اما طرح ایجاد کمیسیون را مطابق قانون اساسی مطرح کند.
خالد اسد نماینده پکتیکا نیز گفت که از چهارده سال تاکنون شورای امنیت به عنوان واحد بودجوی از بودجه سالیانه کشور مصرف بر می‌دارد و اگر در این موارد کار نکنیم، حیثیت مجلس را زیر سوال می‌بریم.
شیر محمد آخند زاده نماینده هلمند نیز گفت که مصرف بودجه از سوی ادارات و ریاست‌های غیر مثمر ظلم و جبر به حق شهروندان بوده و باید این ادارات هرچه زودتر لغو شوند.
او اضافه کرد که در صورت ضرورت وجود این ادارات، باید رئیس جمهوری آنان را از طریق مجلس به صورت قانونی مطرح کند.
علی اکبر قاسمی نماینده غزنی نیز گفت که انحصار صلاحیت‌ها در یک مرجع باعث بربادی کشور شده است و ما باید قانون اساسی کشور را مو به مو تطبیق و حمایت کنیم.
قاسمی اضافه کرد که آنان مخالف وجود شورای امنیت ملی نمی‌باشند، اما تشکیل سرسام‌آور با معاشات دالری یک ظلم جدی به حق شهروندان بوده و از نگاه نمایندگان مردود است.
فکوری بهشتی نماینده بامیان نیز با اشاره به ایجاد ده‌ها ادارات مطابق فرمان رئیس جمهوری خواستار شد که حکومت باید هرچه زودتر قانون تشکیلات خود را به مجلس بفرستد.
با این وجود برخی از نمایندگان وجود اداره شورای امنیت ملی را یک ضرورت مبرم خوانده و تاکید کردند که نمایندگان نباید بازیچه ادارات جاسوسی بیگانه‌ها شود و روی لغو این اداره رای دهند.
کمال ناصر اصولی نماینده خوست با بیان‌اینکه برخی‌ها در همکاری با طالبان می‌خواهند تا نظام را مطابق سلیقه طالبان درست کنند، تاکید کرد که نمایندگان نباید همسو با این افراد شده و برای خراب کردن نظام دست به کار شوند.
اصولی اشاره کرد که روسیه و امریکا که امروز به عنوان ابرقدرت‌های دنیا مطرح می‌باشند، شوراهای امنیت دارند و ضرورت وجود این اداره در افغانستان نیز احساس می‌شود.
بر بنیاد گفته‌های اصولی؛ در کدام ماده قانون اساسی آمده که رئیس جمهوری در انتخاب مشاور خود از نمایندگان کمک بگیرد و مصوب آنان را با خود داشته باشد.
نسیم مدبر نماینده بغلان نیز گفت که لغو اداره شورای امنیت ملی فشار آوردن روی نیروهای امنیتی است و در این شرایط حساسبه خیر و صلاح کشور نمی‌باشد.
با این وجود میر رحمان رحمانی بدون نتیجه‌گیری مجلس را پایان یافته اعلام کرد و نمایندگان نتوانستند تا در مورد سرنوشت این ادارات تصمیم‌گیری کنند.
