خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: روزنامه اطلاعات روز گزارش داده که بر اساس برخی یافته ها، اجمل احمدی، سرپرست فعلی بانک مرکزی افغانستان هنگامی که مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور مالی و بانکداری بود، همزمان با آن با وزارت مالیه نیز قرارداد داشته است و روزانه مبلغ ۵۰۰ دالر امریکایی معاش دریافت کرده است.
در قراردادی که میان اجمل احمدی و همایون قیومی، سرپرست پیشین وزارت مالیه به امضا رسیده، از وزارت مالیه به‌عنوان مرجع استخدام‌کننده و از آقای احمدی به‌عنوان مشاور ذکر شده است: «این قراداد که برای دوازده ماه میان وزارت مالیه که در چوک پشتونستان موقعیت دارد (بعد از این به‌عنوان مرجع استخدام/مشتری ذکر میشود) و محترم اجمل احمدی (مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور بانکی و مالی) با آدرس دایمی …، (بعد این به‌عنوان مشاور ذکر میشود) بسته شده است.»
سخن‌گوی وزارت مالیه گفته که آقای احمدی در هر ماه روزهای مختلفی را کار کرده است: «آقای احمدی در ماه‌های مختلف روزهای مختلف کار کرده است. مثلا یک ماه پنج روز کار کرده و ماه دیگر هشت روز کار کرده است و یک ماه ۲۴ روز.»
براساس متن قرارداد اجمل احمدی با وزارت مالیه، او از ۱۰ سرطان ۱۳۹۷ تا ۹ سرطان ۱۳۹۸ با وزارت مالیه قرارداد امضا کرده که در آن روزانه ۵۰۰ دالر امریکایی معاش برای وی در نظر گرفته شده است. براساس این قرارداد، مدت زمان کار ماهانه او ۲۴ روز و «مجموعه‌ی پرداختی تخمینی» برای او ۱۲ هزار دالر امریکایی در یک ماه در نظر گرفته شده است. براساس متن قرارداد، تمویل‌کننده‌ی قرارداد بانک جهانی بوده است.
در بخشی دیگر قرارداد آقای احمدی با وزارت مالیه زیر نام «حمایت مالی» آمده است که وزارت مالیه ماهانه ۹۰۰ دالر امریکایی برای «مصارف بود و باش» و ۵۰ دالر ماهانه برای «مصارف مبایل» پرداخت می‌کند. مجموع پول مصارف بود و باش در یک سال ۱۰ هزار و ۸۰۰ دالر و مجموع مصارف مبایل او ۶۰۰ دالر امریکایی ذکر شده است. علاوه بر این، ۲ هزار و ۵۰۰ دالر دیگر زیرنام سفرخرچ که مجموع آن ۱۰ هزار دالر میشود، برای او در نظر گرفته شده است.
آقای احمدی به گونه‌‌ی مجموعی 69 هزار و 270 دالر آمریکایی به‌عنوان حق الزحمه دریافت کرده است.
اما در متن و پیوست‌‌های این قرارداد به‌صورت مشخص ذکر نشده است که آقای احمدی در بدل این امتیازات چه کاری را انجام می‌‌دهد و یا در چه موردی مشوره می‌‌دهد. در متن قرارداد آقای احمدی با وزارت مالیه زیر عنوان «خدمات» آمده است: «مشوره‌دهنده خدمات مشوره‌دهی خود را مطابق پیوست «A» که جز این قرارداد میباشد، به‌نام خدمات ارائه می‌‌دهد.» اما در پیوست «A» که همراه قرارداد در اختیار اطلاعات روز قرار گرفته، هیچ چیزی ذکر نشده، بلکه خالی میباشد.
در معرفی‌نامه‌ی او در سایت بانک مرکزی افغانستان آمده است که آقای احمدی مدت چهار سال در حکومت وحدت ملی به‌حیث مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور مالی و بانکداری کار کرده است و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌حیث سرپرست وزارت صنعت و تجارت انجام وظیفه نموده است. او در ۱۶ دلو ۱۳۹۷ به‌حیث سرپرست این وزارت تعیین شده است.
در همین حال، شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه کشور به اطلاعات روز می‌‌گوید که قرارداد این وزارت از تاریخ ۱۶ دلو ۱۳۹۷ که آقای احمدی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت تعیین شده است، فسخ گردیده است.
سخن‌گوی وزارت مالیه می‌‌گوید که آقای احمدی در هر ماه روزهای مختلف را کار کرده است: «آقای احمدی در ماه‌های مختلف روزهای مختلف کار کرده است. مثلا یک ماه پنج روز کار کرده و ماه دیگر هشت روز کار کرده است و یک ماه ۲۴ روز.»
در متن قرارداد اجمل احمدی با وزارت مالیه آمده است: «مرجع استخدام در برابر دریافت خدمات مشوره‌دهی روزانه مبلغ ۵۰۰ دالر امریکایی را مطابق به توافق صورت گرفته در پیوست «C» به مشوره‌دهنده اجرا می‌کند.» وزارت مالیه افغانستان در این قرارداد متعهد شده است که وجه پرداختی را به حساب بانکی اجمل احمدی در یک بانک امریکایی به‌نام «Bank of America» واریز کند.
در بخشی از قراراداد آمده است که به تمام مشاورین داخلی معاش به افغانی پرداخت میشود اما برخلاف این بند قرارداد، معاش آقای احمدی به دالر امریکایی پرداخت شده است.
مسئولان در وزارت مالیه کشور به روزنامه اطلاعات روز گفتند که برای آقای احمدی به‌عنوان مشاور رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی معاش پرداخت شده و آقای احمدی به‌عنوان مشاور وزارت مالیه استخدام نشده است.
شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه به اطلاعات روز می‌‌گوید: «معاشی که آقای احمدی می‌‌گرفت، کدام مشاوریت برای وزارت مالیه نبود بلکه معاشی بود که در بدل مشاوریت امور بانکی و مالی مقام عالی ریاست‌جمهوری برایش پرداخت می‌‌شد.»
سخن‌گوی وزارت مالیه در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت مالیه با آقای احمدی قرارداد بسته است، می‌‌گوید که چون مدیریت پروژه‌‌ای که آقای احمدی در آن وظیفه اجرا می‌‌کرده است، به‌صورت مشترک به عهده‌‌ی وزارت مالیه و بانک جهانی بوده است. آقای مسجدی همچنان می‌‌گوید که معاش آقای احمدی براساس موافقه‌‌ی بانک جهانی و حکومت افغانستان تعیین شده است.
آقای احمدی چندی قبل به حکم رییس‌جمهور غنی به‌عنوان رییس بانک مرکزی افغانستان مقرر شد. در پی مقررشدن او به این سمت، چندین کارمند بلند رتبه بانک مرکزی به گونه‌‌ی «جنجالی» سبکدوش شدند.
در قراردادی که میان اجمل احمدی و همایون قیومی، سرپرست پیشین وزارت مالیه به امضا رسیده، از وزارت مالیه به‌عنوان مرجع استخدام‌کننده و از آقای احمدی به‌عنوان مشاور ذکر شده است: «این قراداد که برای دوازده ماه میان وزارت مالیه که در چوک پشتونستان موقعیت دارد (بعد از این به‌عنوان مرجع استخدام/مشتری ذکر میشود) و محترم اجمل احمدی (مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور بانکی و مالی) با آدرس دایمی …، (بعد این به‌عنوان مشاور ذکر میشود) بسته شده است.»
سخن‌گوی وزارت مالیه گفته که آقای احمدی در هر ماه روزهای مختلفی را کار کرده است: «آقای احمدی در ماه‌های مختلف روزهای مختلف کار کرده است. مثلا یک ماه پنج روز کار کرده و ماه دیگر هشت روز کار کرده است و یک ماه ۲۴ روز.»
براساس متن قرارداد اجمل احمدی با وزارت مالیه، او از ۱۰ سرطان ۱۳۹۷ تا ۹ سرطان ۱۳۹۸ با وزارت مالیه قرارداد امضا کرده که در آن روزانه ۵۰۰ دالر امریکایی معاش برای وی در نظر گرفته شده است. براساس این قرارداد، مدت زمان کار ماهانه او ۲۴ روز و «مجموعه‌ی پرداختی تخمینی» برای او ۱۲ هزار دالر امریکایی در یک ماه در نظر گرفته شده است. براساس متن قرارداد، تمویل‌کننده‌ی قرارداد بانک جهانی بوده است.
در بخشی دیگر قرارداد آقای احمدی با وزارت مالیه زیر نام «حمایت مالی» آمده است که وزارت مالیه ماهانه ۹۰۰ دالر امریکایی برای «مصارف بود و باش» و ۵۰ دالر ماهانه برای «مصارف مبایل» پرداخت می‌کند. مجموع پول مصارف بود و باش در یک سال ۱۰ هزار و ۸۰۰ دالر و مجموع مصارف مبایل او ۶۰۰ دالر امریکایی ذکر شده است. علاوه بر این، ۲ هزار و ۵۰۰ دالر دیگر زیرنام سفرخرچ که مجموع آن ۱۰ هزار دالر میشود، برای او در نظر گرفته شده است.
آقای احمدی به گونه‌‌ی مجموعی 69 هزار و 270 دالر آمریکایی به‌عنوان حق الزحمه دریافت کرده است.
اما در متن و پیوست‌‌های این قرارداد به‌صورت مشخص ذکر نشده است که آقای احمدی در بدل این امتیازات چه کاری را انجام می‌‌دهد و یا در چه موردی مشوره می‌‌دهد. در متن قرارداد آقای احمدی با وزارت مالیه زیر عنوان «خدمات» آمده است: «مشوره‌دهنده خدمات مشوره‌دهی خود را مطابق پیوست «A» که جز این قرارداد میباشد، به‌نام خدمات ارائه می‌‌دهد.» اما در پیوست «A» که همراه قرارداد در اختیار اطلاعات روز قرار گرفته، هیچ چیزی ذکر نشده، بلکه خالی میباشد.
در معرفی‌نامه‌ی او در سایت بانک مرکزی افغانستان آمده است که آقای احمدی مدت چهار سال در حکومت وحدت ملی به‌حیث مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور مالی و بانکداری کار کرده است و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌حیث سرپرست وزارت صنعت و تجارت انجام وظیفه نموده است. او در ۱۶ دلو ۱۳۹۷ به‌حیث سرپرست این وزارت تعیین شده است.
در همین حال، شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه کشور به اطلاعات روز می‌‌گوید که قرارداد این وزارت از تاریخ ۱۶ دلو ۱۳۹۷ که آقای احمدی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت تعیین شده است، فسخ گردیده است.
سخن‌گوی وزارت مالیه می‌‌گوید که آقای احمدی در هر ماه روزهای مختلف را کار کرده است: «آقای احمدی در ماه‌های مختلف روزهای مختلف کار کرده است. مثلا یک ماه پنج روز کار کرده و ماه دیگر هشت روز کار کرده است و یک ماه ۲۴ روز.»
در متن قرارداد اجمل احمدی با وزارت مالیه آمده است: «مرجع استخدام در برابر دریافت خدمات مشوره‌دهی روزانه مبلغ ۵۰۰ دالر امریکایی را مطابق به توافق صورت گرفته در پیوست «C» به مشوره‌دهنده اجرا می‌کند.» وزارت مالیه افغانستان در این قرارداد متعهد شده است که وجه پرداختی را به حساب بانکی اجمل احمدی در یک بانک امریکایی به‌نام «Bank of America» واریز کند.
در بخشی از قراراداد آمده است که به تمام مشاورین داخلی معاش به افغانی پرداخت میشود اما برخلاف این بند قرارداد، معاش آقای احمدی به دالر امریکایی پرداخت شده است.
مسئولان در وزارت مالیه کشور به روزنامه اطلاعات روز گفتند که برای آقای احمدی به‌عنوان مشاور رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی معاش پرداخت شده و آقای احمدی به‌عنوان مشاور وزارت مالیه استخدام نشده است.
شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه به اطلاعات روز می‌‌گوید: «معاشی که آقای احمدی می‌‌گرفت، کدام مشاوریت برای وزارت مالیه نبود بلکه معاشی بود که در بدل مشاوریت امور بانکی و مالی مقام عالی ریاست‌جمهوری برایش پرداخت می‌‌شد.»
سخن‌گوی وزارت مالیه در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت مالیه با آقای احمدی قرارداد بسته است، می‌‌گوید که چون مدیریت پروژه‌‌ای که آقای احمدی در آن وظیفه اجرا می‌‌کرده است، به‌صورت مشترک به عهده‌‌ی وزارت مالیه و بانک جهانی بوده است. آقای مسجدی همچنان می‌‌گوید که معاش آقای احمدی براساس موافقه‌‌ی بانک جهانی و حکومت افغانستان تعیین شده است.
آقای احمدی چندی قبل به حکم رییس‌جمهور غنی به‌عنوان رییس بانک مرکزی افغانستان مقرر شد. در پی مقررشدن او به این سمت، چندین کارمند بلند رتبه بانک مرکزی به گونه‌‌ی «جنجالی» سبکدوش شدند.
منبع : روزنامه اطلاعات روز
