وزارت امور خارجه کشور با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تفاهمنامه‌ای به منظور برگزاری امتحان برای گزینش کارمندان جدید وزارت خارجه امضا کرد.
محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه امروز (یکشنبه 26 اسد) امضای این تفاهمنامه را یک گام مهم در راستای شایسته سالاری و غیر سیاسی ساختن دستگاه دیپلوماسی کشور عنوان کرد.
آقای اتمر با اشاره به یاداشت تفاهم، گفت که ورود کارمندان جدید و تعینات در پست های داخلی و خارجی وزارت امور خارجه به اساس امتحان رقابتی و راهکارهای مربوط به آن، خواهد بود.
در ادامه احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مورد اصلاحات و اهمیت آن در ادارات دولتی، بر لزوم مسلکی سازی دستگاه سیاست خارجی نیز صحبت کرد.
آقای نادری با اشاره به اراده موجود در وزارت امور خارجه برای آوردن اصلاحات و تقویت هر چه بیشتر دستگاه سیاست خارجی امضای این تفاهمنامه را دستآورد مشترک هر دو ارگان دانست.
این تفاهمنامه آقایان محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه و احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با حضور داشت آقای میرویس ناب معین همکاری های اقتصادی، نجیب الله امین رئیس بورد تعینات، روسای وزارت امور خارجه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مقر این وزارت به امضا رسید.
محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه امروز (یکشنبه 26 اسد) امضای این تفاهمنامه را یک گام مهم در راستای شایسته سالاری و غیر سیاسی ساختن دستگاه دیپلوماسی کشور عنوان کرد.
آقای اتمر با اشاره به یاداشت تفاهم، گفت که ورود کارمندان جدید و تعینات در پست های داخلی و خارجی وزارت امور خارجه به اساس امتحان رقابتی و راهکارهای مربوط به آن، خواهد بود.
در ادامه احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مورد اصلاحات و اهمیت آن در ادارات دولتی، بر لزوم مسلکی سازی دستگاه سیاست خارجی نیز صحبت کرد.
آقای نادری با اشاره به اراده موجود در وزارت امور خارجه برای آوردن اصلاحات و تقویت هر چه بیشتر دستگاه سیاست خارجی امضای این تفاهمنامه را دستآورد مشترک هر دو ارگان دانست.
این تفاهمنامه آقایان محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه و احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با حضور داشت آقای میرویس ناب معین همکاری های اقتصادی، نجیب الله امین رئیس بورد تعینات، روسای وزارت امور خارجه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مقر این وزارت به امضا رسید.
