معصوم استانکزی رئیس هیات مذاکره کننده صلح و از مسئولان لویه جرگه مشورتی صلح می‌گوید که لویه جرگه صلاحیت آزادی 400 زندانی طالبان را ندارد و تنها میتواند به دولت مشوره بدهد.
آقای استانکزی روز چهارشنبه (۱۵ اسد)، در یک نشست خبری در کابل گفت که «اعضای جرگه مشورتی نیز صلاحیت آن را ندارند که ۴۰۰ زندانی را آزاد کنند. از آنها فقط مشوره گرفته می‌شود تا در تصامیم بزرگ، دیدگاه مردم افغانستان گنجانیده شود. اگر در جرگه تصمیمی گرفته شود، باید آن تصمیم از سوی پارلمان و در دولت افغانستان تأیید شود.»
او افزود که ۴۰۰ زندانی باقیماندهی طالبان، مرتکب جرایمی چون قتل، تجاوز، فساد، آدم‌ربایی و قاچاق مواد مخدر شده اند و به همین دلیل، برخی از آنها به حبس طولانی و حتا اعدام محکوم اند.
آقای استانکزی تاکید کرد، رییس‌جمهوری نیز صلاحیت آزادی این افراد را ندارد و حتا اگر بخواهد آنها را آزاد کند تصمیم او فراقانونی خواهد بود.
او ادامه داد که رییس‌جمهوری، به همین دلیل تا کنون حاضر به صدور فرمان در مورد آزادی این افراد نشده و دستور برگزاری لویه جرگه‌ی مشورتی صلح را برای گرفتن دیدگاه نمایندگان مردم، صادر کرده است.
آقای استانکزی، هم‌چنان گفت که گرفتن دیدگاه اعضای لویه‌جرگه که نمایندگان مردم اند، سبب می‌شود تا هیأت مذاکره‌کننده‌ی دولت افغانستان، با دید روشن‌تری، به مذاکره با نمایندگان طالبان بروند.
به گفته‌ی او، در میان ۴۰۰ زندانی باقیماندهی طالبان، هیچ شهروند خارجی‌ای شامل نیست.
آقای استانکزی، هم‌چنان گفت که در لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، تمام اعضای جرگه‌ی سال پیش دعوت شده اند و هیأت اداری و کمیته‌ها نیز، افراد قبلی را در بر می‌گیرد و به همین دلیل، نیاز نیست تا پروسه‌ی طولانی‌ای برای انتخاب اعضا و سایر موارد طی شود.
از سویی هم، سلام رحیمی، سرپرست وزارت دولت در امور صلح، در این نشست گفت که تأخیر در آغاز مذاکرات، سبب تداوم خون‌ریزی می‌شود و به همین دلیل، جلوگیری از خون‌ریزی، ارزش آن را دارد که لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، برگزار شود.
به گفته‌ی او، لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، به خاطر به نتیجه رساندن پروسه‌ی صلح، برگزار می‌شود.
آقای رحیمی افزود: «صلح قیمتی دارد و روی پرداختن آن قیمت، باید اجماع ملی وجود داشته باشد، ۴۰۰ زندانی که باید آزاد شوند، قیمت آن است و با برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی، خواهیم دید که آیا ملت می‌خواهد آن قیمت را برای صلح بپردازد یا خیر؟ بهتر است نمایندگان مردم بیایند و روی کاغذ بنویسند که می‌خواهند این قیمت را بپردازند یا خیر؟»
او هم‌چنان گفت که شماری از اعضای لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، به کابل رسیده اند و شمار دیگری از آنها نیز، فردا می‌رسند.
گفتنی است که دولت افغانستان، تا اکنون از فهرست پنج هزار نفری گروه طالبان، ۴۶۰۰ نفر را آزاد کرده و گفته که ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده، مرتکب جرایم ضدبشری از جمله قتل، قاچاق موادمخدر، آدم‌ربایی و غیره شده اند و به همین دلیل، لویه جرگه‌ی مشورتی باید در مورد آزادی آنها، نظر بدهد.
آقای استانکزی روز چهارشنبه (۱۵ اسد)، در یک نشست خبری در کابل گفت که «اعضای جرگه مشورتی نیز صلاحیت آن را ندارند که ۴۰۰ زندانی را آزاد کنند. از آنها فقط مشوره گرفته می‌شود تا در تصامیم بزرگ، دیدگاه مردم افغانستان گنجانیده شود. اگر در جرگه تصمیمی گرفته شود، باید آن تصمیم از سوی پارلمان و در دولت افغانستان تأیید شود.»
او افزود که ۴۰۰ زندانی باقیماندهی طالبان، مرتکب جرایمی چون قتل، تجاوز، فساد، آدم‌ربایی و قاچاق مواد مخدر شده اند و به همین دلیل، برخی از آنها به حبس طولانی و حتا اعدام محکوم اند.
آقای استانکزی تاکید کرد، رییس‌جمهوری نیز صلاحیت آزادی این افراد را ندارد و حتا اگر بخواهد آنها را آزاد کند تصمیم او فراقانونی خواهد بود.
او ادامه داد که رییس‌جمهوری، به همین دلیل تا کنون حاضر به صدور فرمان در مورد آزادی این افراد نشده و دستور برگزاری لویه جرگه‌ی مشورتی صلح را برای گرفتن دیدگاه نمایندگان مردم، صادر کرده است.
آقای استانکزی، هم‌چنان گفت که گرفتن دیدگاه اعضای لویه‌جرگه که نمایندگان مردم اند، سبب می‌شود تا هیأت مذاکره‌کننده‌ی دولت افغانستان، با دید روشن‌تری، به مذاکره با نمایندگان طالبان بروند.
به گفته‌ی او، در میان ۴۰۰ زندانی باقیماندهی طالبان، هیچ شهروند خارجی‌ای شامل نیست.
آقای استانکزی، هم‌چنان گفت که در لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، تمام اعضای جرگه‌ی سال پیش دعوت شده اند و هیأت اداری و کمیته‌ها نیز، افراد قبلی را در بر می‌گیرد و به همین دلیل، نیاز نیست تا پروسه‌ی طولانی‌ای برای انتخاب اعضا و سایر موارد طی شود.
از سویی هم، سلام رحیمی، سرپرست وزارت دولت در امور صلح، در این نشست گفت که تأخیر در آغاز مذاکرات، سبب تداوم خون‌ریزی می‌شود و به همین دلیل، جلوگیری از خون‌ریزی، ارزش آن را دارد که لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، برگزار شود.
به گفته‌ی او، لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، به خاطر به نتیجه رساندن پروسه‌ی صلح، برگزار می‌شود.
آقای رحیمی افزود: «صلح قیمتی دارد و روی پرداختن آن قیمت، باید اجماع ملی وجود داشته باشد، ۴۰۰ زندانی که باید آزاد شوند، قیمت آن است و با برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی، خواهیم دید که آیا ملت می‌خواهد آن قیمت را برای صلح بپردازد یا خیر؟ بهتر است نمایندگان مردم بیایند و روی کاغذ بنویسند که می‌خواهند این قیمت را بپردازند یا خیر؟»
او هم‌چنان گفت که شماری از اعضای لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، به کابل رسیده اند و شمار دیگری از آنها نیز، فردا می‌رسند.
گفتنی است که دولت افغانستان، تا اکنون از فهرست پنج هزار نفری گروه طالبان، ۴۶۰۰ نفر را آزاد کرده و گفته که ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده، مرتکب جرایم ضدبشری از جمله قتل، قاچاق موادمخدر، آدم‌ربایی و غیره شده اند و به همین دلیل، لویه جرگه‌ی مشورتی باید در مورد آزادی آنها، نظر بدهد.
