سازمان ملل متحد هشدار داده است که زنانی که به گروه تروریستی داعش پیوسته‌اند از سوی سازمان‌های امنیت بین‌الملل به دلیل کلیشه‌های جنسیتی «دست کم گرفته می‌شوند.»
مدیر بخش اجرایی کمیته مقابله با تروریسم، گفت: «طیفی از کلیشه‌های ذهنی مختلف در روند تحقیقات، اتهامات، صدور احکام و همچنین ارائه بازپروری و حمایت مربوط به جذب دوباره زنان عضو داعش به جامعه وجود دارد.»
میشل کانینسکس، مدیر اجرایی این نهاد بدون اشاره مستقیم به پرونده شمیمه بیگم گفت که دولت‌ها باید «از سیاسی کردن و احساساتی کردن نقش زنان در تروریسم، پرهیز کنند.»
بیگم، که در ۱۵ سالگی بریتانیا را برای پیوستن به داعش در سوریه ترک کرد، در تلاش است تا برای مبارزه حقوقی بر سر تابعیت خود، به بریتانیا بازگردد.
خانم کانینسکس به ایندیپندنت گفت چندین کشور برای جلوگیری از بازگشت جهادگران، شهروندی آنان را سلب کردند اما برخی کشورها برای این کار نیاز به محکومیت جنایی داشتند.
او افزود: «قانون بین‌الملل می‌گوید که هیچ فردی نباید بی‌کشور باشد.»
مساله در اساس نبرد حقوقی بیگم است، که در آن دولت ادعا می‌کند که قانونی رفتار کرده چرا که او واجد شرایط شهروندی بنگلادش است، اما دولت داکا می‌گوید، اجازه بازگشت او به این کشور«امکان ندارد».
در بریتانیا، بحث بر سر این پرونده بین افرادی که بیگم را قربانی می‌دانند و دیگرانی که او را تهدید امنیتی به شمار می‌آورند، دو قطبی شده است.
در ۱۶ ماه جنوری، دادگاه استیناف حکم داد که او باید اجازه بازگشت به بریتانیا را برای پیگیری دعوای حقوقی بر سر شهروندی خود داشته باشد، اما در روز جمعه، در دیوان عالی، دولت برنده مبارزه با این حکم شد.
وزیران قبلا ادعا کرده بودند که شهروندی بیگم و دیگر اعضای بریتانیایی داعش، لغو شده است زیرا دشوار بتوان او را به دلایل اقدامات تروریستی در بریتانیا، مورد پیگرد قانونی قرار داد.
خانم کانینسکس گفت تمامی حوزه‌های اختیارات طبق گزارش دایره اجرایی کمیته مقابله با تروریسم در ماه جنوری، با اعضای زن بازگشته داعش «با مشکل مواجهند».
او افزود: «هدف ما باید این باشد که تمامی کشورها پاسخ‌های دقیق و مورد به مورد و مبتنی بر جنسیت را برای عدالت جنایی داشته باشند، که نقش‌های متفاوتی را که زنان می‌توانند در گروه‌های تروریستی داشته باشند، جدی تلقی کنند، از جمله نقش‌های خشن را و همچنین هرگونه شرایط تخفیف را در نظر گیرند، به عنوان مثال جایی که تحت فشار و زور، به عضویت داعش درآورده شده‌اند.»
چندین زن بریتانیایی به اعضای بلندپایه داعش تبدیل شدند. از جمله اقصی محمود، دانشجوی اسکاتلندی که قبل از رفتن دختران منطقه «بتنال گرین» به سوریه، با آنان در توییتر در ارتباط بود.
بیگم از جمله ده‌ها زن و کودک بریتانیایی است که پس از ترک آخرین قلمرو داعش، در اردوگاه‌های نیروهای دموکراتیک سوریه نگهداری می‌شوند.
نیروهای دموکراتیک سوری بارها خواستار بازگشت زندانیان خارجی به کشورهای اصلی شان شده‌اند اما دولت بریتانیا تاکنون این درخواست‌ها را رد کرده است.
در مقایسه با اعضای مرد داعش، تنها بخش کوچکی از حدود ۴۷۰۰ زن خارجی عضو داعش به کشورهایشان بازگشته‌اند، از جمله به دلیل این که بدون قیم مردشان نمی‌توانند مسافرت کنند.
خانم کورنینسکس هشدار داد که تحقیق درباره حامیان زن داعش، پشت تحقیقات درباره جهادگران مرد، جامانده است و گفت بهبودهای اخیر، «به طور کامل در روش‌های عملی سیاستگذاری و یا جمع‌آوری داده، وارد نشده است.»
او گفت: «با آن که در میان سیاستگذاران و نهادهای اجرایی هشیاری فزاینده‌ای برای لزوم توجه بیشتر به زنان در زمینه مقابله با تروریسم، به چشم می‌خورد، اما متاسفانه جهت‌گیری‌های جنسیتی کماکان مانع می‌شوند.
باید تاکید کنیم این جهت‌گیری‌ها فقط به معنی این نیست که برخی تهدید از سوی زنان را دست کم می‌گیرند، بلکه این واقعیات پیچیده است که چرا و چگونه زنان مرتبط با داعش، در مقابل راه حل‌های ساده مقاومت می‌کنند و خواستار رویکردهای پیچیده و پراز ریزه‌کاری می‌شوند.»
دایره اجرایی کمیته مقابله با تروریسم گفت زنان می‌توانند «به طور هم‌زمان نقش حامی و قربانیان داعش را ایفا کنند». این نهاد افزود که زنانی که به «خلیفه» خودخوانده داعش در عراق و سوریه پیوستند، جنایات جنگی و حملات تروریستی را حمایت و تسهیل کردند.
این گزارش افزود: «با آن که زنان اغلب به عنوان عوامل آنلاین پروپاگاندا و جذب نیرو فعالند، نقش آنان در انواع دیگر فعالیت‌ها، از جمله فعالیت‌های خشن، به دلیل هنجارهای محدودکننده مربوط به جنسیت، کمتر به شکل آنلاین مستند شده است.»
به گفته این گزارش: «کشورهای عضو، رویکردهای متفاوتی به تخمین ریسک و تحقیقات مجرمانه زنان بازگشته دارند. برخی کشورها به طور منظم افراد بازگشتی را، فارغ از جنسیتشان هدف تحقیق و تفحص قرار می‌دهند، برخی آنان را مورد به مورد بررسی می‌کنند، و برخی با این پیش‌فرض که زنان همواره قربانی‌اند، آنان را مورد تحقیق قرار نمی‌دهند.»
دایره اجرایی کمیته مقابله با تروریسم، از همه کشورها خواست تا «فهم عمیق‌تری» درباره نقش و انگیزه‌های زنان در داعش داشته باشند و در عین حال خطر ناشی از آنان را با شرایط قابل تخفیف‌شان، متعادل کنند.
مدیر بخش اجرایی کمیته مقابله با تروریسم، گفت: «طیفی از کلیشه‌های ذهنی مختلف در روند تحقیقات، اتهامات، صدور احکام و همچنین ارائه بازپروری و حمایت مربوط به جذب دوباره زنان عضو داعش به جامعه وجود دارد.»
میشل کانینسکس، مدیر اجرایی این نهاد بدون اشاره مستقیم به پرونده شمیمه بیگم گفت که دولت‌ها باید «از سیاسی کردن و احساساتی کردن نقش زنان در تروریسم، پرهیز کنند.»
بیگم، که در ۱۵ سالگی بریتانیا را برای پیوستن به داعش در سوریه ترک کرد، در تلاش است تا برای مبارزه حقوقی بر سر تابعیت خود، به بریتانیا بازگردد.
خانم کانینسکس به ایندیپندنت گفت چندین کشور برای جلوگیری از بازگشت جهادگران، شهروندی آنان را سلب کردند اما برخی کشورها برای این کار نیاز به محکومیت جنایی داشتند.
او افزود: «قانون بین‌الملل می‌گوید که هیچ فردی نباید بی‌کشور باشد.»
مساله در اساس نبرد حقوقی بیگم است، که در آن دولت ادعا می‌کند که قانونی رفتار کرده چرا که او واجد شرایط شهروندی بنگلادش است، اما دولت داکا می‌گوید، اجازه بازگشت او به این کشور«امکان ندارد».
در بریتانیا، بحث بر سر این پرونده بین افرادی که بیگم را قربانی می‌دانند و دیگرانی که او را تهدید امنیتی به شمار می‌آورند، دو قطبی شده است.
در ۱۶ ماه جنوری، دادگاه استیناف حکم داد که او باید اجازه بازگشت به بریتانیا را برای پیگیری دعوای حقوقی بر سر شهروندی خود داشته باشد، اما در روز جمعه، در دیوان عالی، دولت برنده مبارزه با این حکم شد.
وزیران قبلا ادعا کرده بودند که شهروندی بیگم و دیگر اعضای بریتانیایی داعش، لغو شده است زیرا دشوار بتوان او را به دلایل اقدامات تروریستی در بریتانیا، مورد پیگرد قانونی قرار داد.
خانم کانینسکس گفت تمامی حوزه‌های اختیارات طبق گزارش دایره اجرایی کمیته مقابله با تروریسم در ماه جنوری، با اعضای زن بازگشته داعش «با مشکل مواجهند».
او افزود: «هدف ما باید این باشد که تمامی کشورها پاسخ‌های دقیق و مورد به مورد و مبتنی بر جنسیت را برای عدالت جنایی داشته باشند، که نقش‌های متفاوتی را که زنان می‌توانند در گروه‌های تروریستی داشته باشند، جدی تلقی کنند، از جمله نقش‌های خشن را و همچنین هرگونه شرایط تخفیف را در نظر گیرند، به عنوان مثال جایی که تحت فشار و زور، به عضویت داعش درآورده شده‌اند.»
چندین زن بریتانیایی به اعضای بلندپایه داعش تبدیل شدند. از جمله اقصی محمود، دانشجوی اسکاتلندی که قبل از رفتن دختران منطقه «بتنال گرین» به سوریه، با آنان در توییتر در ارتباط بود.
بیگم از جمله ده‌ها زن و کودک بریتانیایی است که پس از ترک آخرین قلمرو داعش، در اردوگاه‌های نیروهای دموکراتیک سوریه نگهداری می‌شوند.
نیروهای دموکراتیک سوری بارها خواستار بازگشت زندانیان خارجی به کشورهای اصلی شان شده‌اند اما دولت بریتانیا تاکنون این درخواست‌ها را رد کرده است.
در مقایسه با اعضای مرد داعش، تنها بخش کوچکی از حدود ۴۷۰۰ زن خارجی عضو داعش به کشورهایشان بازگشته‌اند، از جمله به دلیل این که بدون قیم مردشان نمی‌توانند مسافرت کنند.
خانم کورنینسکس هشدار داد که تحقیق درباره حامیان زن داعش، پشت تحقیقات درباره جهادگران مرد، جامانده است و گفت بهبودهای اخیر، «به طور کامل در روش‌های عملی سیاستگذاری و یا جمع‌آوری داده، وارد نشده است.»
او گفت: «با آن که در میان سیاستگذاران و نهادهای اجرایی هشیاری فزاینده‌ای برای لزوم توجه بیشتر به زنان در زمینه مقابله با تروریسم، به چشم می‌خورد، اما متاسفانه جهت‌گیری‌های جنسیتی کماکان مانع می‌شوند.
باید تاکید کنیم این جهت‌گیری‌ها فقط به معنی این نیست که برخی تهدید از سوی زنان را دست کم می‌گیرند، بلکه این واقعیات پیچیده است که چرا و چگونه زنان مرتبط با داعش، در مقابل راه حل‌های ساده مقاومت می‌کنند و خواستار رویکردهای پیچیده و پراز ریزه‌کاری می‌شوند.»
دایره اجرایی کمیته مقابله با تروریسم گفت زنان می‌توانند «به طور هم‌زمان نقش حامی و قربانیان داعش را ایفا کنند». این نهاد افزود که زنانی که به «خلیفه» خودخوانده داعش در عراق و سوریه پیوستند، جنایات جنگی و حملات تروریستی را حمایت و تسهیل کردند.
این گزارش افزود: «با آن که زنان اغلب به عنوان عوامل آنلاین پروپاگاندا و جذب نیرو فعالند، نقش آنان در انواع دیگر فعالیت‌ها، از جمله فعالیت‌های خشن، به دلیل هنجارهای محدودکننده مربوط به جنسیت، کمتر به شکل آنلاین مستند شده است.»
به گفته این گزارش: «کشورهای عضو، رویکردهای متفاوتی به تخمین ریسک و تحقیقات مجرمانه زنان بازگشته دارند. برخی کشورها به طور منظم افراد بازگشتی را، فارغ از جنسیتشان هدف تحقیق و تفحص قرار می‌دهند، برخی آنان را مورد به مورد بررسی می‌کنند، و برخی با این پیش‌فرض که زنان همواره قربانی‌اند، آنان را مورد تحقیق قرار نمی‌دهند.»
دایره اجرایی کمیته مقابله با تروریسم، از همه کشورها خواست تا «فهم عمیق‌تری» درباره نقش و انگیزه‌های زنان در داعش داشته باشند و در عین حال خطر ناشی از آنان را با شرایط قابل تخفیف‌شان، متعادل کنند.
