دیدبان شفافیت افغانستان از دادستانی کل/ لوی سارنوالی کشور خواسته است که یک شیوه حسابده و کارا که مناسب بستر کشور بوده و تمام چرخه‌ی تعیینات دادستان‌ها را در بر بگیرد، ایجاد کند.
این خواست دیدبان شفافیت در «فشرده پالیسی» این نهاد مطرح شده است. در «فشرده پالیسی» که روز چهارشنبه، ۸ اسد از سوی دیدبان شفافیت منتشر شده، مدل پیشنهادی استخدام دادستان‌های جدید در مسوده قانون تشکیل و صلاحیت دادستانی کل بررسی شده است.
سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان از تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت دادستانی کل استقبال کرده، اما گفته است که میکانیزم استخدام دادستان‌ها باید با معیارهای بین‌المللی مطابقت داشته باشد.
آقای افضلی همچنان گفته است که مُدل پیشنهادی اداره دادستانی کل دارای چند نقص است: «این مدل تمام چرخه‌ی استخدام را شامل نمی‌شود و تنها به استخدام سارنوالان/دادستان‌های جدید محدود است.»
به گفته‌ی او، میکانیزم نظارت از استخدام دادستان‌ها نیز ناکارا است و حضور تنها یک نماینده جامعه مدنی در دو مرحله از چهار مرحله‌ی استخدام از امکان فساد نمی‌کاهد.
از سوی هم، دیدبان شفافیت افغانستان به‌طور مشخص از دادستانی کل خواسته است که برای مبارزه با فساد در بخش منابع بشری این اداره، «کمیسیون خدمات دادستانی» را ایجاد کند.
ضیافت‌الله سعیدی، افسر دادخواهی حاکمیت قانون دیدبان شفافیت در مراسم نشر «فشرده پالیسی» این نهاد گفته است که «کمیسیون خدمات دادستانی» باید عهده‌دار مسئولیت استخدام دادستان‌های جدید و همچنان ترفیع، تنزیل درجه، منفکی و تقاعد دادستان‌های برحال شود.
او همچنان گفته است که اعضای این کمیسیون باید از میان قضات و دادستان‌های بازنشسته و اعضای ارشد و باتجربه شغل‌های حقوقی انتخاب شوند.
براساس اعلامیه‌ی دیدبان شفافیت افغانستان، دادستانی کل از ابتدای سال جاری به دلیل تعهدات‌اش در برابر جامعه جهانی و مشارکت دولت‌داری باز، روی تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت لوی سارنوالی/دادستانی کل کار می‌کند.
دیدبان شفافیت گفته است که مسوده‌ی این قانون در مقایسه با قانون نافذ کنونی مفصل‌تر است، اما فصلِ امور ذاتی سارنوالان/دادستان‌ها دارای مفادی نیست که بتواند فساد را در بخش استخدام کاهش و یا از بین ببرد.
آقای افضلی گفته است که اداره دادستانی کل به تغییرات بنیادی بیشتر ضرورت دارد. به گفته‌ی او، این تغییرات باید شامل گزینش هر دادستان کل آینده از طریق پروسه شفاف، باز و رقابتی و از میان نامزادان توانا و قابل اعتماد قبل از معرفی به مجلس نمایندگان به‌منظور گرفتن رأی اعتماد باشد.
او در ادامه بر ایجاد «بازرس مستقل سارنوالی» که از تمام اجراآت سارنوالی/دادستانی نظارت کند، نیز تأکید کرده و گفته است که دولت افغانستان باید اقدامات بنیادی در راستای تأمین استقلال مالی، عدم مداخله سیاسی و بی‌طرفی دادستانی کل انجام دهد.
پاسخ دادستانی کل
در همین حال، جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل گفت که خبرنامه‌ی دیدبان شفافیت افغانستان را دریافت و آن‌را مطالعه کرده است.
آقای رسولی همچنان به روزنامه اطلاعات روز گفت که این خبرنامه بیان‌گر آن است که دیدبان شفافیت در خلای معلومات دقیق از اجراآت و کارکردهای دادستانی کل در طی سال‌های اخیر، به ویژه در تدوین اسناد تقنینی و میکانیزم‌های استخدام دادستان‌ها قرار دارد.
به گفته‌ی رسولی، دیدبان شفافیت افغانستان برای جمع‌آوری معلومات، اسناد و مشاهده‌ی حضوری از سیستم‌های ایجادشده به ویژه در بخش منابع بشری، «بر خود زحمت روا نداشته» است.
او تأکید کرد که نشر چنین خبرهای عاری از معلومات دقیق، نه تنها بر اصلاحات اداری کمک نمی‌کند، بلکه جایگاه و اعتبار آن نهاد را نزد مردم زیر سئوال می‌برد.
سخن‌گوی دادستانی کل علاوه کرد که این اداره در پنج سال اخیر در کنار مسئولیت‌های قانونی برای عرضه خدمات عدلی، بر تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی، جذب کادرهای جوان و متخصص، منابع بشری و ارتقای ظرفیت نیز تمرکز کرده است.
رسولی می‌گوید که قانون تشکیل و صلاحیت‌های دادستانی کل در حضور اعضای جامعه مدنی بازنگری و طرزالعمل استخدام دادستان‌ها، طرزالعمل ارزیابی اجراآت دادستان‌ها، طرزالعمل تزکیه دادستان‌ها و کارشناسان، طرزالعمل ارزیابی پیشینه‌ی دادستان‌ها، طرزالعمل تثبیت و ارتقای ظرفیت درجه‌های کادری دادستان‌ها و… تدوین شده است.
به گفته‌ی او، در پنج سال گذشته کمیته‌های اخذ امتحانات با شمولیت اعضای جامعه مدنی و برگزاری امتحانات جمعی دادستان‌ها نیز ایجاد شده است. افزون بر این، در پنج سال گذشته سیستم اطلاعات منابع بشری یا (HRMIS) نیز ایجاد شده است.
این خواست دیدبان شفافیت در «فشرده پالیسی» این نهاد مطرح شده است. در «فشرده پالیسی» که روز چهارشنبه، ۸ اسد از سوی دیدبان شفافیت منتشر شده، مدل پیشنهادی استخدام دادستان‌های جدید در مسوده قانون تشکیل و صلاحیت دادستانی کل بررسی شده است.
سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان از تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت دادستانی کل استقبال کرده، اما گفته است که میکانیزم استخدام دادستان‌ها باید با معیارهای بین‌المللی مطابقت داشته باشد.
آقای افضلی همچنان گفته است که مُدل پیشنهادی اداره دادستانی کل دارای چند نقص است: «این مدل تمام چرخه‌ی استخدام را شامل نمی‌شود و تنها به استخدام سارنوالان/دادستان‌های جدید محدود است.»
به گفته‌ی او، میکانیزم نظارت از استخدام دادستان‌ها نیز ناکارا است و حضور تنها یک نماینده جامعه مدنی در دو مرحله از چهار مرحله‌ی استخدام از امکان فساد نمی‌کاهد.
از سوی هم، دیدبان شفافیت افغانستان به‌طور مشخص از دادستانی کل خواسته است که برای مبارزه با فساد در بخش منابع بشری این اداره، «کمیسیون خدمات دادستانی» را ایجاد کند.
ضیافت‌الله سعیدی، افسر دادخواهی حاکمیت قانون دیدبان شفافیت در مراسم نشر «فشرده پالیسی» این نهاد گفته است که «کمیسیون خدمات دادستانی» باید عهده‌دار مسئولیت استخدام دادستان‌های جدید و همچنان ترفیع، تنزیل درجه، منفکی و تقاعد دادستان‌های برحال شود.
او همچنان گفته است که اعضای این کمیسیون باید از میان قضات و دادستان‌های بازنشسته و اعضای ارشد و باتجربه شغل‌های حقوقی انتخاب شوند.
براساس اعلامیه‌ی دیدبان شفافیت افغانستان، دادستانی کل از ابتدای سال جاری به دلیل تعهدات‌اش در برابر جامعه جهانی و مشارکت دولت‌داری باز، روی تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت لوی سارنوالی/دادستانی کل کار می‌کند.
دیدبان شفافیت گفته است که مسوده‌ی این قانون در مقایسه با قانون نافذ کنونی مفصل‌تر است، اما فصلِ امور ذاتی سارنوالان/دادستان‌ها دارای مفادی نیست که بتواند فساد را در بخش استخدام کاهش و یا از بین ببرد.
آقای افضلی گفته است که اداره دادستانی کل به تغییرات بنیادی بیشتر ضرورت دارد. به گفته‌ی او، این تغییرات باید شامل گزینش هر دادستان کل آینده از طریق پروسه شفاف، باز و رقابتی و از میان نامزادان توانا و قابل اعتماد قبل از معرفی به مجلس نمایندگان به‌منظور گرفتن رأی اعتماد باشد.
او در ادامه بر ایجاد «بازرس مستقل سارنوالی» که از تمام اجراآت سارنوالی/دادستانی نظارت کند، نیز تأکید کرده و گفته است که دولت افغانستان باید اقدامات بنیادی در راستای تأمین استقلال مالی، عدم مداخله سیاسی و بی‌طرفی دادستانی کل انجام دهد.
پاسخ دادستانی کل
در همین حال، جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل گفت که خبرنامه‌ی دیدبان شفافیت افغانستان را دریافت و آن‌را مطالعه کرده است.
آقای رسولی همچنان به روزنامه اطلاعات روز گفت که این خبرنامه بیان‌گر آن است که دیدبان شفافیت در خلای معلومات دقیق از اجراآت و کارکردهای دادستانی کل در طی سال‌های اخیر، به ویژه در تدوین اسناد تقنینی و میکانیزم‌های استخدام دادستان‌ها قرار دارد.
به گفته‌ی رسولی، دیدبان شفافیت افغانستان برای جمع‌آوری معلومات، اسناد و مشاهده‌ی حضوری از سیستم‌های ایجادشده به ویژه در بخش منابع بشری، «بر خود زحمت روا نداشته» است.
او تأکید کرد که نشر چنین خبرهای عاری از معلومات دقیق، نه تنها بر اصلاحات اداری کمک نمی‌کند، بلکه جایگاه و اعتبار آن نهاد را نزد مردم زیر سئوال می‌برد.
سخن‌گوی دادستانی کل علاوه کرد که این اداره در پنج سال اخیر در کنار مسئولیت‌های قانونی برای عرضه خدمات عدلی، بر تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی، جذب کادرهای جوان و متخصص، منابع بشری و ارتقای ظرفیت نیز تمرکز کرده است.
رسولی می‌گوید که قانون تشکیل و صلاحیت‌های دادستانی کل در حضور اعضای جامعه مدنی بازنگری و طرزالعمل استخدام دادستان‌ها، طرزالعمل ارزیابی اجراآت دادستان‌ها، طرزالعمل تزکیه دادستان‌ها و کارشناسان، طرزالعمل ارزیابی پیشینه‌ی دادستان‌ها، طرزالعمل تثبیت و ارتقای ظرفیت درجه‌های کادری دادستان‌ها و… تدوین شده است.
به گفته‌ی او، در پنج سال گذشته کمیته‌های اخذ امتحانات با شمولیت اعضای جامعه مدنی و برگزاری امتحانات جمعی دادستان‌ها نیز ایجاد شده است. افزون بر این، در پنج سال گذشته سیستم اطلاعات منابع بشری یا (HRMIS) نیز ایجاد شده است.
