محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در حکمی صلاحیت تایید سفرهای خارجی کارمندان بلند رتبه دولتی را به اداره امور ریاست جمهوری تفویض کرد.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری روز سه‌شنبه 31 سرطان در یک نشست خبری گفت که رئیس جمهوری این اقدام را به منظور جلوگیری از ائتلاف وقت گرفته است.
طبق اعلام اداره امور ریاست جمهوری، بر اساس حکم رییس جمهوری، پیشنهاد سفر معینان وزارت‌خانه‌ها، کمیسیون‌ها و رییسان ادارات دولتی به اداره امور ریاست جمهوری و پیشنهاد سفر وزیران، رییسان ادارات مستقل دولتی، رییسان عمومی و روسای کمیسیون‌ها به نام مقام عالی ریاست جمهوری فرستاده می‌شود.
اداره امور ریاست جمهوری نیز هدف از این اقدام حکومت را تقسیم وظایف بین ادارات، کاهش فشار کاری بر رییس جمهور و رسید‌گی عاجل به درخواست سفرهای خارجی مقام‌های بلندپایه دولتی عنوان کرده است.
بر اساس مکتوبی که به نشر رسیده است، اداره امور ریاست جمهوری پیشنهاد تفویض صلاحیت تأییدی سفرهای مقام‌های بلندپایه دولتی را به رییس جمهور پیش‌کش کرده است.
طبق این مکتوب، به استثنای سفر معاونان رییس جمهور، رییس دادگاه عالی، رییسان هر دو مجلس شورای ملی، دادستان کل، وزیران و رییسان کمیسیون‌ها و ادارات مستقل، سفر کارمندان دولت از بست دوم به بالا از سوی اداره امور ریاست جمهوری تأیید می‌شود.
این موضوع در نشست روز سه‌شنبه، سی‌ویکم سرطان مجلس سنا نیز مورد بحث قرار گرفته است. برخی از اعضای این مجلس این اقدام را «نامناسب و غیرقابل قبول» خوانده و گفته‌اند که صلاحیت‌ها و مسوولیت اعضای شورای ملی در قانون مشخص است.
مجلس سنا فیصله کرده است که کمیسیون امور تقنینی، عدلی و قضایی با ادارات مربوط در این مورد از نزدیک کار کند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری روز سه‌شنبه 31 سرطان در یک نشست خبری گفت که رئیس جمهوری این اقدام را به منظور جلوگیری از ائتلاف وقت گرفته است.
طبق اعلام اداره امور ریاست جمهوری، بر اساس حکم رییس جمهوری، پیشنهاد سفر معینان وزارت‌خانه‌ها، کمیسیون‌ها و رییسان ادارات دولتی به اداره امور ریاست جمهوری و پیشنهاد سفر وزیران، رییسان ادارات مستقل دولتی، رییسان عمومی و روسای کمیسیون‌ها به نام مقام عالی ریاست جمهوری فرستاده می‌شود.
اداره امور ریاست جمهوری نیز هدف از این اقدام حکومت را تقسیم وظایف بین ادارات، کاهش فشار کاری بر رییس جمهور و رسید‌گی عاجل به درخواست سفرهای خارجی مقام‌های بلندپایه دولتی عنوان کرده است.
بر اساس مکتوبی که به نشر رسیده است، اداره امور ریاست جمهوری پیشنهاد تفویض صلاحیت تأییدی سفرهای مقام‌های بلندپایه دولتی را به رییس جمهور پیش‌کش کرده است.
طبق این مکتوب، به استثنای سفر معاونان رییس جمهور، رییس دادگاه عالی، رییسان هر دو مجلس شورای ملی، دادستان کل، وزیران و رییسان کمیسیون‌ها و ادارات مستقل، سفر کارمندان دولت از بست دوم به بالا از سوی اداره امور ریاست جمهوری تأیید می‌شود.
این موضوع در نشست روز سه‌شنبه، سی‌ویکم سرطان مجلس سنا نیز مورد بحث قرار گرفته است. برخی از اعضای این مجلس این اقدام را «نامناسب و غیرقابل قبول» خوانده و گفته‌اند که صلاحیت‌ها و مسوولیت اعضای شورای ملی در قانون مشخص است.
مجلس سنا فیصله کرده است که کمیسیون امور تقنینی، عدلی و قضایی با ادارات مربوط در این مورد از نزدیک کار کند.
