شمسالحق شمس، مسئول ارتباطات اتحادیۀ تاجران ذغال سنگ گفت: «اکنون یک تاجر خوب، ۳۷ تن را از بلخ بار میکند، در هر تن ۲۵۰ افغانی به دولت به نام بریکت میدهد، ۵۸هزار افغانی به وزارت مالیه محصول میدهد و بعد از آن داخل خاک پاکستان میشود. اما بعضی اشخاص هستند که ۷۰ تن را بار میکنند و مالیه و محصول نمیدهند.»
آمارهای اتحادیه تاجران دغال سنگ نشان میدهند که سالانه بیش از دو میلیون و چهارصد هزار تُن ذغال سنگ از معدنهای ذغال سنگ درۀ صوف استخراج میشود که یک بخشی بزرگ از آن به گونۀ قاچاق به پاکستان میرود.
اتحادیه تاجران زغالسنگ کشور میگوید که از میان ۴۵ شرکت که کار استخراج زغالسنگ را انجام میدهند تنها سه شرکت جواز کار دارند.
به گفتۀ مسؤولان یان اتحادیه اگر ذخایر ذغال سنگ کشور تمام شود، در آیندهها حکومت قادر به استخراج ذخایر آهن و پروسس آن در کشور نخواهد بود.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری بلخ نیز با ابراز نگرانی از استخراج غیرقانون معادن ذغال سنگ میگوید که بیشترین درآمدهای معادن ذغال سنگ درۀ صوف ولایت سمنگان به جیب مافیای محلی، زورمندان و مخالفان مسلح دولت میرسد.
انصاری، مسؤول مطبوعات اتاق تجارت و سرمایهگذاری بلخ بیان داشت: «به نام اینکه عواید به کابل تحویل داده میشود و یا در جلالآباد تحویل داده میشود، عواید فرار داده میشود.»
با این همه، معاون ولایت بلخ میگوید که موترهای ذغال سنگ بیشتر از وزن تعیین شده بار میشوند که این کار سبب ویران شدن جادهها شدهاست.
شجاعالدین شجاع، معاون والی بلخ گفت: «ما نمیتوانیم طبق قانون محصولات گمرکی را از ذغال سنگ جمعآوری کنیم که در این زمینه کارمندان ما هم تغافل میکنند.»