بعد از امضای توافقنامه سیاسی بین عبدالله عبدالله و اشرف غنی، رئیس جمهور طی فرمانی، ادغام وزارت فواید عامه، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن و ریاست ترافیک را با وزارت ترانسپورت به حالت تعلیق درآورد. آگاهان سیاسی معتقدند که این اقدام، جنبه سیاسی دارد.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)- کابل: رئیس‌جمهور غنی در یک فرمان تازه، روند ادغام وزارت فواید عامه، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن و ریاست ترافیک وزارت امور داخله را به وزارت ترانسپورت به حالت تعلیق در آورد، این فرمان بعد از آن صادر می‌شود که غنی و عبدالله به تشکیل یک حکومت مشارکتی به توافق رسیدند و در تقسیم وزارت‌خانه‌ها، وزارت ترانسپورت سهم عبدالله است.
قدرت‌الله ابراهیمی استاد دانشگاه به آوا گفت که رئیس جمهور غنی با صدور این فرمان، می‌خواهد که از صلاحیت‌های وزارت ترانسپورت کاسته شود، چون این وزارت مربوط به تیم داکترعبدالله است.
او با بیان این‌که بیش از 70 درصد کار ادغام وزارت فواید عامه با وزارت ترانسپورت تکمیل شده است، علاوه کرد که دوباره برگرداندن این فرمان، به حالت قبلی، به جز هزینه زمانی، دیگر هیچ فایده‌ای ندارد.
به اساس گفته‌های ابراهیمی؛ رئیس جمهور غنی در کمپاین‌های انتخاباتی خود به مردم وعده کرده بود که ادارات موازی را از میان برمی‌دارد، اما اکنون هر روزه به تعداد ادارات موازی افزوده می‌شود.
او گفت که به هر اندازه ادارات حکومتی خُرد باشد، کارایی بیشتری دارد، چون از هزینه‌های اضافی جلوگیری صورت می‌گیرد.
این استاد دانشگاه افزود که متاسفانه رهبران حکومت افغانستان بخاطر دادن چوکی به اقارب‌شان و کسانی که برایشان در انتخابات، کمپاین کردند، یک اداره جدید می‌سازند.
درهمین حال نادر احمدزی رئیس یکی از شرکت‌های ترانسپورتی به آوا گفت: تعلیق ادغام وزارت فواید عامه و دیگر ادارات به وزارت ترانپسورت مشکلات زیادی را برای شرکت‌های ترانسپورتی به وجود می‌آورد، چون این شرکت‌ها، خودشان را با وزارت ترانسپورت عیار کردند.
او تاکید کرد که شرکت‌های ترانسپورتی با دوباره فعال سازی وزارت فواید عامه، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن و ریاست ترافیک وزارت امور داخله، یک بار دیگر برای حل مشکل شان سرگردان خواهد شد.
فرمان تعلیق روند ادغام وزارت فواید عامه و چند اداره دیگر روز یک‌شنبه گذشته، زمانی صادر شد که رئیس جمهور غنی توافق سیاسی را با عبدالله عبدالله امضا کرد.
در این فرمان اشرف غنی، وضع اضطراری کنونی و محدویت‌های بودجه‌یی از علت‌های تعلیق روند ادغام این نهاد ها گفته شده است.
رئیس جمهور غنی در ماه جدی 1397 برای ادغام این نهادها به وزارت ترانسپورت، فرمانی را صادر کرده بود و در آن زمان گفته بود که این نهادها به خاطر ایجاد حکومت داری خوب، جلوگیری از تداخل وظیفه‌یی و صرفه جویی باید در وزارت ترانسپورت ادغام شوند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)- کابل: رئیس‌جمهور غنی در یک فرمان تازه، روند ادغام وزارت فواید عامه، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن و ریاست ترافیک وزارت امور داخله را به وزارت ترانسپورت به حالت تعلیق در آورد، این فرمان بعد از آن صادر می‌شود که غنی و عبدالله به تشکیل یک حکومت مشارکتی به توافق رسیدند و در تقسیم وزارت‌خانه‌ها، وزارت ترانسپورت سهم عبدالله است.
قدرت‌الله ابراهیمی استاد دانشگاه به آوا گفت که رئیس جمهور غنی با صدور این فرمان، می‌خواهد که از صلاحیت‌های وزارت ترانسپورت کاسته شود، چون این وزارت مربوط به تیم داکترعبدالله است.
او با بیان این‌که بیش از 70 درصد کار ادغام وزارت فواید عامه با وزارت ترانسپورت تکمیل شده است، علاوه کرد که دوباره برگرداندن این فرمان، به حالت قبلی، به جز هزینه زمانی، دیگر هیچ فایده‌ای ندارد.
به اساس گفته‌های ابراهیمی؛ رئیس جمهور غنی در کمپاین‌های انتخاباتی خود به مردم وعده کرده بود که ادارات موازی را از میان برمی‌دارد، اما اکنون هر روزه به تعداد ادارات موازی افزوده می‌شود.
او گفت که به هر اندازه ادارات حکومتی خُرد باشد، کارایی بیشتری دارد، چون از هزینه‌های اضافی جلوگیری صورت می‌گیرد.
این استاد دانشگاه افزود که متاسفانه رهبران حکومت افغانستان بخاطر دادن چوکی به اقارب‌شان و کسانی که برایشان در انتخابات، کمپاین کردند، یک اداره جدید می‌سازند.
درهمین حال نادر احمدزی رئیس یکی از شرکت‌های ترانسپورتی به آوا گفت: تعلیق ادغام وزارت فواید عامه و دیگر ادارات به وزارت ترانپسورت مشکلات زیادی را برای شرکت‌های ترانسپورتی به وجود می‌آورد، چون این شرکت‌ها، خودشان را با وزارت ترانسپورت عیار کردند.
او تاکید کرد که شرکت‌های ترانسپورتی با دوباره فعال سازی وزارت فواید عامه، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن و ریاست ترافیک وزارت امور داخله، یک بار دیگر برای حل مشکل شان سرگردان خواهد شد.
فرمان تعلیق روند ادغام وزارت فواید عامه و چند اداره دیگر روز یک‌شنبه گذشته، زمانی صادر شد که رئیس جمهور غنی توافق سیاسی را با عبدالله عبدالله امضا کرد.
در این فرمان اشرف غنی، وضع اضطراری کنونی و محدویت‌های بودجه‌یی از علت‌های تعلیق روند ادغام این نهاد ها گفته شده است.
رئیس جمهور غنی در ماه جدی 1397 برای ادغام این نهادها به وزارت ترانسپورت، فرمانی را صادر کرده بود و در آن زمان گفته بود که این نهادها به خاطر ایجاد حکومت داری خوب، جلوگیری از تداخل وظیفه‌یی و صرفه جویی باید در وزارت ترانسپورت ادغام شوند.
