حزب جمعیت گفته که توافق‌نامه امضا شده بین عبدالله عبدالله و اشرف غنی، با مشروعیت بخشیدن به نتیجه تقلبی انتخابات ریاست جمهوری اخیر، رأی و اراده واقعی مردم نادیده گرفته شده و به اعتماد و باور ملی به روندهای مردم سالاری آسیب جدی رسانده است.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: حزب جمعیت اسلامی افغانستان امروز در اعلامیه‌ای گفت که نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸، خلاف قانون و طرزالعمل‌های انتخاباتی و فاقد استانداردهای لازم مشروعیت بود، از همین رو، جمعیت، از همان آغاز موضعش را صریح بیان کرده بود که هرگونه حکومت بیرون شده از دل این انتخابات، مشروعیت و اعتبار قانونی ندارد.
در اعلامیه آمده که حزب جمعیت با شکل‌گیری یک حکومت مبتنی بر توافق سیاسی میان همه طرف‌های عمده افغانستان که ساختار قدرت سیاسی در آن غیرمتمرکز و مرجع تصمیم‌گیری در آن تک فردی نبوده باشد، مخالف نبود، اما در توافق کنونی عبدالله عبدالله و اشرف غنی، با مشروعیت بخشیدن به نتیجه تقلبی انتخابات ۱۳۹۸ رأی و اراده واقعی مردم نادیده گرفته شده است.
در این اعلامیه گفته شده که این توافق به اعتماد و باور ملی به روندهای مردم سالاری آسیب جدی رسانده و از جانب دیگر ساختار متمرکز قدرت نیز حفظ شده است که پذیرش آن برای جمعیت اسلامی افغانستان به معنای عبور از خط سرخ و زیر پا نهادن اصل حیاتی این حزب مبنی بر توزیع افقی قدرت می‌باشد.
جمعیت اسلامی افغانستان گفته که هیچ‌گاه از این مطالبه عدالت خواهانه مردمش در جهت تغییر ساختار استبدادپرور نظام متمرکز عقب‌نشینی نخواهد کرد.
این در حالیست که غنی و عبدالله روز گذشته بعد از حدود سه ماه جنجال، توافق سیاسی را در ارگ امضا کردند که بر اساس آن آقای عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه را به دوش گرفته و شرکای انتخاباتی‌اش شامل کابینه می‌شوند.
بر اساس این توافق، رئیس شورای عالی مصالحه ملی رهبری امور پروسه ملی صلح و رهبری جلسات این شورا را به عهده خواهد داشت. تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی کشور عملی نمودن آن الزامی می‌باشد.
اعطای رتبه نظامی مارشالی برای جنرال دوستم بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی بخشی دیگر از این توافق است.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: حزب جمعیت اسلامی افغانستان امروز در اعلامیه‌ای گفت که نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸، خلاف قانون و طرزالعمل‌های انتخاباتی و فاقد استانداردهای لازم مشروعیت بود، از همین رو، جمعیت، از همان آغاز موضعش را صریح بیان کرده بود که هرگونه حکومت بیرون شده از دل این انتخابات، مشروعیت و اعتبار قانونی ندارد.
در اعلامیه آمده که حزب جمعیت با شکل‌گیری یک حکومت مبتنی بر توافق سیاسی میان همه طرف‌های عمده افغانستان که ساختار قدرت سیاسی در آن غیرمتمرکز و مرجع تصمیم‌گیری در آن تک فردی نبوده باشد، مخالف نبود، اما در توافق کنونی عبدالله عبدالله و اشرف غنی، با مشروعیت بخشیدن به نتیجه تقلبی انتخابات ۱۳۹۸ رأی و اراده واقعی مردم نادیده گرفته شده است.
در این اعلامیه گفته شده که این توافق به اعتماد و باور ملی به روندهای مردم سالاری آسیب جدی رسانده و از جانب دیگر ساختار متمرکز قدرت نیز حفظ شده است که پذیرش آن برای جمعیت اسلامی افغانستان به معنای عبور از خط سرخ و زیر پا نهادن اصل حیاتی این حزب مبنی بر توزیع افقی قدرت می‌باشد.
جمعیت اسلامی افغانستان گفته که هیچ‌گاه از این مطالبه عدالت خواهانه مردمش در جهت تغییر ساختار استبدادپرور نظام متمرکز عقب‌نشینی نخواهد کرد.
این در حالیست که غنی و عبدالله روز گذشته بعد از حدود سه ماه جنجال، توافق سیاسی را در ارگ امضا کردند که بر اساس آن آقای عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه را به دوش گرفته و شرکای انتخاباتی‌اش شامل کابینه می‌شوند.
بر اساس این توافق، رئیس شورای عالی مصالحه ملی رهبری امور پروسه ملی صلح و رهبری جلسات این شورا را به عهده خواهد داشت. تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی کشور عملی نمودن آن الزامی می‌باشد.
اعطای رتبه نظامی مارشالی برای جنرال دوستم بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی بخشی دیگر از این توافق است.
