مقامات در شورای امنیت ملی گفتند که یک هیات برای بررسی و تحقیق در مورد رویداد جاغوری به این ولسوالی رفتند و این قضیه به صورت همه جانبه بررسی خواهد شد.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: دفتر شورای امنیت ملی گفته که برای بررسی و تحقیق رویداد جاغوری هیاتی از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان توظیف شده است.
این هیات به رهبری دفتر شورای امنیت ملی و با عضویت رئیس سارنوالی مبارزه با جرایم عسکری، نمایند‌گان اداره ارگان‌های محل، ریاست عمومی امنیت ملی و مبارزه با جرایم سنگین، جهت برسی بیشتر قضیه عازم ولسوالی جاغوری شدند.
روز گذشته تظاهرکنندگان خشمگین فرمانده امنیه و مدیر جنایی ولسوالی جاغوری غزنی را متهم به استفاده جنسی از دو زن کرده و از مقامات خواستند که این دو مقام پولیس را به آنان تحویل بدهد تا مجازات کنند.
این اعتراض بعد از ساعتی به خشونت کشیده شد که در نتیجه درگیری میان معترضین و پولیس در ولسوالی جاغوی ولایت غزنی، تعدادی از معترضان کشته و زخمی شدند.
دفتر شورای امنیت ملی گفته که این هیات موظف شده تا رویداد پیش آمده را بصورت دقیق و همه جانبه بررسی کرده و اقدامات لازم را در پرتو قانون نافذه کشور انجام دهند.
وزارت داخله روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای گفته بود که دو پولیس متهم بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارند. همچنین قوماندان امنیه و آمر جنایی ولسوالی جاغوری از مقام های شان برکنار و برای تحقیق بیشتر به مرکز فراخوانده شدند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: دفتر شورای امنیت ملی گفته که برای بررسی و تحقیق رویداد جاغوری هیاتی از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان توظیف شده است.
این هیات به رهبری دفتر شورای امنیت ملی و با عضویت رئیس سارنوالی مبارزه با جرایم عسکری، نمایند‌گان اداره ارگان‌های محل، ریاست عمومی امنیت ملی و مبارزه با جرایم سنگین، جهت برسی بیشتر قضیه عازم ولسوالی جاغوری شدند.
روز گذشته تظاهرکنندگان خشمگین فرمانده امنیه و مدیر جنایی ولسوالی جاغوری غزنی را متهم به استفاده جنسی از دو زن کرده و از مقامات خواستند که این دو مقام پولیس را به آنان تحویل بدهد تا مجازات کنند.
این اعتراض بعد از ساعتی به خشونت کشیده شد که در نتیجه درگیری میان معترضین و پولیس در ولسوالی جاغوی ولایت غزنی، تعدادی از معترضان کشته و زخمی شدند.
دفتر شورای امنیت ملی گفته که این هیات موظف شده تا رویداد پیش آمده را بصورت دقیق و همه جانبه بررسی کرده و اقدامات لازم را در پرتو قانون نافذه کشور انجام دهند.
وزارت داخله روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای گفته بود که دو پولیس متهم بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارند. همچنین قوماندان امنیه و آمر جنایی ولسوالی جاغوری از مقام های شان برکنار و برای تحقیق بیشتر به مرکز فراخوانده شدند.
