اشرف غنی فرمان خود برای تجزیه وزارت مالیه را پس گرفت

خبرگزاری  صدای افغان(آوا) - کابل: عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه، امروز دوشنبه (۱۸ حمل) در یک نشست خبری گفت که تمام ادارات وزارت مالیه همانند سابق تحت چتر وزارت مالیه می باشد.

او اضافه کرد که یگانه مرجع هماهنگی و گزارش‌دهی تمامی این ادارات به مقام عالی ریاست جمهوری وزیر مالیه می‌باشد.

براساس گفته‌های ارغندیوال؛ محمد اشرف غنی روز گذشته با صدور فرمان جدیدی تمام صلاحیت‌های وزارت مالیه را به خود این وزارت سپرده است.

سرپرست وزارت مالیه خاطر نشان ساخت که آقای غنی گفته بود که این فرمان در زمان نیاز صادر شده بود؛ اما اکنون این کار نیاز نیست و این فرمان دیروز لغو شد.

ارغندیوال با بیان‌اینکه مسایل بودجه، گمرکات و عواید، ارکان اساسی یک وزارت مالیه است گفت که فعلا هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد و تمام کارهای وزارت مالیه از طریق وزیر مالیه از این پس ادامه خواهد یافت.

او یادآور شد که هیچ ارگان دیگری در روند کاری وزیر مالیه مداخله نخواهد کرد.

این در حالی است که اشرف غنی حدود دو ماه قبل فرمانی مبنی بر تغییرات اساسی در وزارت مالیه صادر کرد.

بر بنیاد این فرمان قرار بود سه حوزه وظیفوی اصلی وزارت مالیه یعنی عواید، گمرگات و خزانه‌داری و بودجه به عنوان واحدهای مستقل از وزارت مالیه جدا شده و مستقیما به دفتر رییس‌جمهور (از طریق ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری) گزارش دهند.

انیستیتو صلح آمریکا در مطلبی نوشت که دولت افغانستان در نظر دارد تا بخش‌های اصلی وزارت مالیه این کشور را بطور مستقیم تحت نظر کاخ ریاست جمهوری قرار دهد.

بر اساس این نوشته، چنین اقدامی یکی از نهادهای موثر افغانستان را بشدت تضعیف خواهد کرد.

گزارش می‌افزاید که این حرکت به توسعه افغانستان آسیب می‌زند و اگر صلح در این کشور حاصل شود پایدار بودن آن را نیز به خطر می‌اندازد.

در ادامه این نوشتار آمده که براساس حکم اشرف غنی سه بخش مهم وزارت مالیه افغانستان یعنی بخش گمرک، خزانه‌داری و بودجه بطور مستقیم به دفتر رئیس جمهور گزارش داده و وزیر دارایی و معاونش را دور می‌زنند که احتمالاً به عدم نظارت و پاسخگویی در این زمینه‌ها منجر خواهد شد.

«آلیس ولز» معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی ضمن نگران کننده خواندن این گزارش و سپردن صلاحیت‌های وزارت مالیه به ارگ تصریح کرد که مردم افغانستان نیازمند یک دولت پاسخگو هستند.