ادلب بخشی از خاک سوریه است نه ترکیه یا ناتو

شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه‎؛ بشار جعفری نماینده این کشور در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان برای بررسی اوضاع سوریه‏، گفت: هدف از این نشست ضربه زدن به روند آستانه و مخدوش کردن مفهوم حقوق بین الملل است. 

مشروح سخنان نماینده سوریه در این نشست به این شرح است:

تضمین دهندگان روند آستانه در دور چهارم از نشست، که روز‌های سوم و چهارم ماه مه سال ۲۰۱۷ در پایتخت قزاقستان برگزار شد، توافق کردند مناطقی به عنوان مناطق کاهش تنش در سوریه ایجاد شود. این طرح یک تدبیر موقت و برای مدت زمانی شش ماهه بود. تضمین دهندگان روند آستانه که یکی از آن‌ها دولت ترکیه است در پایان آن نشست، تاکید کردند به طور جدی به حق حاکمیت و وحدت سرزمینی جمهوری عربی سوریه پایبند خواهند بود.
 

آنان در آن نشست بر سر مسائل مختلف دیگری هم به توافق رسیدند که من این توافقات را از روی سندی که شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان سند رسمی منتشر کرد، قرائت می‌کنم: «۱- اتخاذ تمامی تدابیر به منظور تضمین توقف درگیری‌ها از جانب هم طرف‌ها ۲- اتخاذ تدابیر لازم برای ادامه نبرد در داخل و خارج از مناطق کاهش تنش، علیه داعش، جبهه النصره، فتح الشام و تمام افراد و گروه‌های مرتبط با القاعده و داعش که در فهرست شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارند ۳- تضمین دهندگان، یعنی سه کشور که یکی از آن‌ها ترکیه است تا تاریخ ۲۰۱۷/۷/۴ باید برای جداکردن گروه‌های مسلح مخالف از گروه‌های تروریستی که به نامشان اشاره شد، گام‌هایی بردارند»

دولت سوریه در همان روزی که در آستانه چنین توافقی حاصل شد، از طرح روسیه برای تشکیل مناطق کاهش تنش حمایت کرد. این پذیرش به دلیل تمایل دمشق به توقف خونریزی در سوریه و تا حد امکان بازگرداندن روال عادی زندگی برای مردم بوده است. البته دمشق هم زمان بر تداوم جنگ علیه تروریسم که در قالب گروه‌های داعش، جبهه النصره و گروه‌های تروریستی مرتبط با آن‌ها در سوریه فعالیت دارند تاکید کرده بود. در تاریخ هفدهم سپتامبر ۲۰۱۸ در توافق سوچی درباره ایجاد منطقه خلع سلاح شده در استان ادلب و بخشی از حومه‌های حلب و حماه تاکید شد.
 

این تاکید همراه با این شرط بود که دولت ترکیه، گروه‌های مسلح و گروه‌های تروریستی از جمله جبهه النصره و گروه‌های مرتبط با آن را از این مناطق خارج کند و تا ۲۰۱۸/۱۰/۱۵ آنان را خلع سلاح و تا پایان سال ۲۰۱۸ روند تردد در جاده‌های بین المللی ام ۴ و ام ۵ را ممکن سازد. دولت کشور من نیز از این طرح موقت استقبال کرد. این توافق نتیجه تلاش‌های پیگیر میان جمهوری عربی سوریه و روسیه بوده است. البته دمشق در اینجا نیز بر تداوم مقابله با تروریست‌ها تا زمان آزادی وجب به وجب از خاک سوریه، چه از طریق عملیات نظامی یا از طریق پیگیری طرح آشتی داخلی تاکید کرد. در زمینه توافق سوچی نیز در شورای امنیت سازمان ملل متحد سندی رسمی منتشر شده است.

با وجود درخواست‌های ما، دوستان ما و کشور‌های دیگر از دولت ترکیه برای پایبندی به تعهداتی که اشاره شد، دولت ترکیه از عمل به تعهداتش شانه خالی کرد و در مقابل به همراه گروه‌های تروریستی مزدور، با سوء استفاده از توافقات برای کاهش تنش، سعی کرد توانمندی و حضورش در مناطق مرزی را تقویت نماید تا بتواند شرایطی تروریستی را تحمیل و با بهره برداری از مشکلات مردم سوریه در ادلب، حلب و اطراف لاذقیه و حماه، که ناشی از جنایات همین گروه‌های تروریستی است این روند را به روندی متوالی و طولانی تبدیل کند.
 

جنایات تروریست‌ها در این مناطق، جنایاتی علیه غیرنظامیان و فعالان حوزه بشردوستانه بوده است و جنایت علیه همه آنانی بود که به خود جرات می‌دادند و با سیاست‌های این گروه‌های تروریستی مخالفت می‌کردند. همه شما شاهد اعتراضات و تظاهراتی بودید که شهروندان ما در مناطق شمال غرب سوریه بار‌ها و بار‌ها در اعتراض به فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مزدور ترکیه و گروه‌های هم پیمانشان، برگزار کردند. فعالیت این گروه ها، ظلم، غارت، کشتار، آدم ربایی، بازداشت، شکنجه، تجاوز، تحمیل جزیه (مالیات اقامت از غیر مسلمانان)، سرقت آثار تاریخی، قاچاق انسان، غارت و تجارت با اقلام کمک‌های بشردوستانه بود.

با این حال، می‌بینید دو سال پس از تفاهم آستانه و یک و سال و نیم پس از توافق سوچی، دولت ترکیه مناطق تحت مراقبت و نظارت خود را در داخل خاک سوریه به اتاق عملیات و مراکز پشتیبانی گروه‌های تروریستی تبدیل کرد، حال آنکه قرار بود این مناطق برای نظارت بر فعالیت تروریست‌ها برای ممانعت از ادامه جنایات تروریستی و پیشگیری از حملات به مواضع ارتش‌های سوریه و روسیه باشد. بهترین دلیل در این زمینه کشته شدن نظامیان ترکیه در مناطقی دور از مناطق نظارت و کنترل است. دلیل حضور آن‌ها در مناطق دورتر، حمایت از تروریست‌ها بود. حتی نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در آن بخش از گزارش خود که گفت نیرو‌های ترکیه در عملیات گروه‌های تروریستی علیه نیرو‌های سوری در شهر سراقب، نقش حمایتی داشتند، به این موضوع اشاره کرد.

بر اساس وظیفه قانونی و با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با تروریسم و در چارچوب اجرای تفاهم‌های آستانه و توافق سوچی، ارتش سوریه و هم پیمانانش عملیات نظامی دقیقی را آغاز کرده اند. هدف از این عملیات رهایی شهروندان ما در حلب، ادلب و اطراف این شهرها، از جنایات گروه‌های تروریستی و تقویت حاکمیت دولت و قانون در مناطقی بود که تحت کنترل جبهه النصره بود.
 

گزارش‌های کمیته‌های تخصصی شما که آخرین آن گزارش ۲۰۲۰/۰۱/۲۰ کمیته پشتیبانی ارزیابی هاست که به اجرای قطعنامه ۲۳۶۸ علیه داعش و القاعده اختصاص دارد. در این گزارش به نکاتی اشاره شد که بخشی از آن را قرائت می‌کنم, «همچنان استان ادلب در شمال غرب جمهوری عربی سوریه، تحت تسلط گروه‌های منتسب به القاعده است، این منطقه همچنین شاهد حضور تروریست های داعش است. بخشی از عراق به ویژه منطقه هم مرز با سوریه در استان الانبار نیز منطقه امنی برای این گروه هاست و همین امر به ستیزه جویان داعش اجازه می‌دهد تا در این مناطق تردد داشته باشند. 

عملیات ارتش سوریه و هم پیمانانش تا به الان توانست به آزادسازی بخش زیادی منجر شود. این مناطق بیش از ۱۴۰ روستا و شهر است که از تسلط آدم خواران و گله‌های وابسته به تروریسم بین الملل آزاد شده است. پس از این همه تلاش، اندکی قبل در سخنانی (اشاره به سخنان نمایندگان برخی کشور‌های دیگر) خواستار آن شدند تا ارتش سوریه به مناطق مشخص شده در سال ۲۰۱۸ بازگردد. سوریه به شدت فعالیت‌های دولت ترکیه و اقدامات عدوانی این دولت علیه سوری‌ها را که در چارچوب حمایت از تروریسم و تحقق توهماتشان جهت احیای سلطنت عثمانی است، محکوم می‌کند.

کشور من به طور قاطع ادعای دولت ترکیه مبنی بر اینکه اقدامات خصمانه اش علیه سوریه، دفاع از خود یا با هدف اجرای توافقنامه آدانا -که در سال ۱۹۹۸ میان دو کشور امضا شد- یا به هر بهانه واهی دیگر است، رد می‌کند. سخن از دفاع از خود به میان آمد، به این نکته اشاره کنم که کمیته ویژه فعال در حوزه منشور ملل متحد دو روز پیش به کارش پایان داد. هیات مکزیک در این کمیته نکته جالبی را مطرح کرد. آنان خواستار آن شدند تا از تفسیر ماده ۵۱ منشور ملل متحد سوء استفاده نشود.
 

هیچ گروهی به جز هیات ترکیه به این خواسته اعتراض نکرد، به این دلیل که دولت ترکیه توافقنامه آدانا و تعهداتش بر اساس تفاهم‌های آستانه و توافق سوچی را نقض کرده، اصل حسن همجواری و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با تروریسم را زیر پا گذاشته و بر اساس آنچه پیش از این متذکر شدم حتی از آب هم به عنوان سلاحی تروریستی استفاده کرده است. آنان اخیرا آب را از شهر حسکه قطع کردند در شرایطی که این شهر ششصد هزار نفر جمعیت دارد. همین دولت، سال‌ها برای انتقال هزاران تروریست از جمله تروریست‌های بیگانه از بیش از ۱۰۰ کشور جهان به سوریه تلاش کرد.
 

برای آموزش، حمایت‌های تسلیحاتی و دیگر انواع حمایت‌ها از آنان برنامه ریزی کرد. این موارد نکاتی است که در گزارش‌های سازمان ملل متحد نیز بدان‌ها اشاره شده است. نهاد اطلاعاتی ترکیه از این تروریست‌ها در فرودگاه‌های این کشور استقبال کرد و نفوذ آنان به سوریه را از طریق مرز‌های مشترک تسهیل کرد. در ادامه برای جنایاتشان برنامه ریزی و در طول سال‌ها از آنان حمایت سیاسی، نظامی و رسانه‌ای کرد. این حمایت‌ها قبل از تجاوز به شمال شرق و شمال غرب سوریه، قبل از تلاش برای وحدت این گروه‌ها و ادغام آن‌ها با نیرو‌های تحت امر آنکارا و پیش از انتقال تعدادی از این تروریست‌ها به لیبی و شاخ آفریقا بود.
 

کشور من به طور جدی با اقدام ترکیه در بهره برداری از شهروندان سوری مخالف است، خواه این بهره برداری تلاش برای استفاده از شهروندان سوری به عنوان ابزاری برای پیشبرد جنگ ددمنشانه علیه سوریه باشد یا آنکه ترکیه در پی آن باشد تا از شهروندان سوری به عنوان ابزاری برای فشار بر کشور‌های اروپایی، اهرمی به منظور کشاندن پای ناتو به ماجراجویی‌های کودکانه آنکارا در سوریه، دستیابی به تسهیلاتی جهت الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا یا اخذ معافیت روادید برای شهروندان ترکیه در سفر به اروپا استفاده نماید. در این زمینه از کشور‌های اروپایی می‌خواهیم به موجب قوانین بین الملل و قوانین حقوق بشری، به تعهداتشان وفادار باشند و در دام معاملات ناقص با دولت قانون گریز ترکیه و یا معاملات سیاسی با این دولت نیفتند.

روز‌های گذشته شاهد بودیم ارتش ترکیه، در کنار گروه‌های تروریستی تکفیری در سوریه و لیبی می‌جنگد که این امر نقض قوانین بین المللی، منشور ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت و توافق سوچی است. جای تاسف است که هنوز برخی دولت ترکیه را می‌ستایند و جنایاتش را نادیده می‌گیرند. یکی از این جنایات تبدیل گذرگاه‌های بشردوستانه به گذرگاهی برای انتقال هزاران نیرو، تجهیزات نظامی و انواع سلاح و مهمات از جمله سلاح شیمیایی به سوریه است.

کشور من در سرزمین خود با تروریسم مبارزه می‌کند، ادلب بخشی از خاک سوریه است و به ترکیه یا ناتو تعلق ندارد، ادلب در بلژیک، استونی، فرانسه، آلمان و کالیفرنیا نیست، ما در سرزمین خود - نه سرزمین کشور دیگر- با تروریسم می‌جنگیم. دمشق در پی آن است تا با بهره گیری از هر نوع ابزار و امکانات قانونی با تجاوز ترکیه، مقابله و از شهروندانش حمایت نماید. در پی آنیم تا با اراده‌ای مستحکم از وحدت مردم و سرزمین سوریه دفاع و از حق حاکمیت و استقلال در تصمیم گیری حمایت نماییم. شورای امنیت نیز وظیفه دارد به مسئولیت هایش برای پایان دادن به ماجراجویی‌های دولت ترکیه که به قول آقای دبیرکل تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان است عمل کند. این چیزی است که قوانین بین المللی و منشور ملل متحد از ما می‌خواهد.

در پایان، از کشور‌هایی که خواستار برگزاری این نشست شده اند می‌خواهم به این سوالات پاسخ دهند:
- آیا حضور نظامیان ترکیه در خاک سوریه، تجاوز نظامی و نوعی اشغالگری خوانده می‌شود یا خیر؟
- آیا تلاش دولت ترکیه برای ترک سازی مناطقی از سوریه، برافراشتن پرچم ترکیه در این مناطق اشغالی، جایگزین کردن اسامی میادین و خیابان‌ها با نام‌های ترکیه ای، تحمیل الگوی آموزشی ترکیه بر شهروندان ما، غارت سرمایه ها، منابع و آثار تاریخی و این قبیل کارها، به موجب حقوق بین الملل و قوانین مشابه مشروعیت دارد؟
- آیا نگاه‌تان به مبارزه با تروریسم و حفظ صلح و امنیت جهانی در چارچوب منشور ملل متحد عوض شده یا تلاش‌هایی در کار است تا طرف‌هایی منشور جدیدی را جایگزین نمایند؟
هدف از این نشست ضربه زدن به روند آستانه و مخدوش کردن مفهوم حقوق بین الملل بود و هدف دیگری را دنبال نمی‌کرد، اگر اراده‌ای برای محافظت از قوانین بین المللی می‌بود-که همکارم، نماینده انگلیس به آن اشاره کرد، آن وقت کشورش به عراق یورش نمی‌برد، این کشور را ویران نمی‌کرد، یک میلیون عراقی را به کام مرگ نمی‌فرستاد و موزه‌ها و سرمایه‌های عراق را تاراج نمی‌کرد. اگر آن زمان، حقوق بین الملل از هجوم آمریکا و انگلیس به عراق جلوگیری می‌کرد امروز شرایط ما و شرایط لیبی اینگونه نبود.