معین عواید و گمرکات وزارت مالیه می‌گوید این وزارت با اصلاحاتی که انجام داده، توانسته در سال 1398 بیش از 208 میلیارد افغانی عاید بدست آورد.
محمدعیسی قدرت معین عواید و گمرکات وزارت مالیه امروز (شنبه، 19 دلو) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این وزارت توانسته بیش از 13 درصد عواید کشور را در سال 1398 نسبت به سال قبل از آن افزایش دهد.
محمدعیسی بیان کرد که به این دلیل که افغانستان برای تامین بودجه خود وابسته به کمک جامعه جهانی است، مالیات از جمله منابع مهم درآمد برای اقتصاد کشور محسوب می شود و به همین دلیل در این عرصه اصلاحاتی صورت گرفته است.
آقای قدرت گفت که در گذشته منابع زیادی در کشور از بین رفته است، اکنون حکومت با اصلاحاتی که روی دست گرفته، قصد دارد در همکاری با بخش خصوصی، کشور را به خودکفایی برساند.
او بیان کرد که برای تامین بودجه کشور و خودکفایی افغانستان، اصلاحاتی نیاز است که وزارت مالیه تاکنون اقدامات مهمی مبنی بر اصلاحات در کشور روی دست گرفته است که از آن جمله می توان به الکترونیک سازی بخش های مختلف اداری به منظور جلوگیری از فساد اشاره کرد.
معین وزارت مالیه افزود: ما قصد داریم که سال 1399 خورشیدی را سال الکترونیک سازی و ریفورم بنامیم و به همین دلیل از بخش خصوصی و اتاق های تجارتی می خواهیم که در بخش شفاف سازی عواید به این وزارت کمک کند.
همچنین یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز در این کنفرانس گفت که دولت باید حامی بخش خصوصی باشد تا از این طریق در رشد صادرات کشور و جمع آوری مالیات تاثیرگذار باشد.
آقای مومند گفت که این اتاق تاکنون نشست‌های متعددی با مسئولان حکومتی، از جمله مقامات در وزارت مالیه داشته که در این جلسات، پیشنهادات و انتقادات نیز بررسی شده است.
او افزود: برخی از قوانین کشور، اشکالاتی دارد که این موضوعات باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای سرمایه گذاران و تاجران کشور شده که می توان به قانون پولشویی اشاره کرد که چالش هایی را برای تاجران کشور ایجاد کرده است.
محمدعیسی قدرت معین عواید و گمرکات وزارت مالیه امروز (شنبه، 19 دلو) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این وزارت توانسته بیش از 13 درصد عواید کشور را در سال 1398 نسبت به سال قبل از آن افزایش دهد.
محمدعیسی بیان کرد که به این دلیل که افغانستان برای تامین بودجه خود وابسته به کمک جامعه جهانی است، مالیات از جمله منابع مهم درآمد برای اقتصاد کشور محسوب می شود و به همین دلیل در این عرصه اصلاحاتی صورت گرفته است.
آقای قدرت گفت که در گذشته منابع زیادی در کشور از بین رفته است، اکنون حکومت با اصلاحاتی که روی دست گرفته، قصد دارد در همکاری با بخش خصوصی، کشور را به خودکفایی برساند.
او بیان کرد که برای تامین بودجه کشور و خودکفایی افغانستان، اصلاحاتی نیاز است که وزارت مالیه تاکنون اقدامات مهمی مبنی بر اصلاحات در کشور روی دست گرفته است که از آن جمله می توان به الکترونیک سازی بخش های مختلف اداری به منظور جلوگیری از فساد اشاره کرد.
معین وزارت مالیه افزود: ما قصد داریم که سال 1399 خورشیدی را سال الکترونیک سازی و ریفورم بنامیم و به همین دلیل از بخش خصوصی و اتاق های تجارتی می خواهیم که در بخش شفاف سازی عواید به این وزارت کمک کند.
همچنین یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز در این کنفرانس گفت که دولت باید حامی بخش خصوصی باشد تا از این طریق در رشد صادرات کشور و جمع آوری مالیات تاثیرگذار باشد.
آقای مومند گفت که این اتاق تاکنون نشست‌های متعددی با مسئولان حکومتی، از جمله مقامات در وزارت مالیه داشته که در این جلسات، پیشنهادات و انتقادات نیز بررسی شده است.
او افزود: برخی از قوانین کشور، اشکالاتی دارد که این موضوعات باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای سرمایه گذاران و تاجران کشور شده که می توان به قانون پولشویی اشاره کرد که چالش هایی را برای تاجران کشور ایجاد کرده است.
