کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز(سه شنبه- ۱۵ دلو) گزارش خود درباره تلفات ملکی سال ۲۰۱۹ میلادی را ارایه کرد.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: یافته‌های کمیسیون نشان می‌دهد که در ۱۰ سال اخیر، از سال ۲۰۰۹ تا پایان سال ۲۰۱۹م، مجموعاً ۸۶ هزار و ۸۲۳ تن از افراد ملکی، به‌شمول زنان و اطفال کشته و زخمی شده‌اند. از این میان ۲۸ هزار و ۹۷۹ کشته و ۵۷ هزار و ۸۴۴ تن مجروح شده‌اند.
کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که این ارقام در این کمیسیون به ثبت رسیده است و این احتمال وجود دارد که وقایع و تلفات ثبت‌ناشده باقی مانده باشد و میزان تلفات نیز بیش‌تر از این باشد.
در بخش دیگر این گزارش آمده است که سال ۲۰۱۹، مثل سال‌های گذشته، باز هم سالی خونین برای مردم ملکی افغانستان بود. در این سال، با آن‌که گفت‌وگوهای صلح نیز جریان داشت، در ۳ ماه نخست سال خشونت‌هایی بی‌سابقه رخ داد و تلفات افراد ملکی افزایش یافت. اما در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۹، خشونت‌ها از سوی طرف‌های منازعه کاهشی چشم‌گیر داشت، که به‌تبع آن تلفات افراد ملکی نیز کاهش یافته بود.
در مورد کاهش تلفات غیرنظامیان در این گزارش آمده است که آمار ثبت‌شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در ۳ ماه اخیر سال ۲۰۱۹ میلادی، تلفات افراد ملکی ناشی از حملات مخالفان مسلح دولت، ۲۷ درصد و آمار تلفات افراد ملکی از سوی نیروهای دولتی و حامیان دولت افغانستان، ۴۴ درصد کاهش یافته است.
براساس این گزارش گروه طالبان ۷۱ درصد، گروه داعش ۵ درصد و نظامیان افغان و خارجی عامل ۱۴ درصد تلفات افراد ملکی شناخته شده اند. عاملان ۹ درصد تلفات ملکی شناسایی نشده اند.
بااین حال محمدنعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهادهای کمیسیون را درباره پیشگیری از تلفات غیرنظامیان و کاهش آن بیان کرد.
در این پیشنهادها بر پای‌بندی به موازین حقوق بشردوستانۀ بینالمللی (کنوانسیونهای 1949 ژنیوا و پروتکلهای الحاقی آن) و رعایت اصول آن از سوی تمامی طرف‌های درگیر در جریان منازعات مسلحانه، آغاز گفتگوهای صلح میان افغانی با درنظرداشت عدالت و تضمین حمایت از حقوق بشری شهروندان کشور، خودداری طرف‌های منازعه از جنگ در محلات مسکونی یا هرجای دیگری که به افراد ملکی آسیب وارد میشود، تعرض نکردن بر تأسیسات عامه و خودداری از تخریب پایه‌های برق، مختل‌سازی فعالیت شبکه‌های مخابراتی، آتش زدن مکاتب و مراکز صحی و تخریب جاده‌ها توسط گروه‌های مسلح، اجازه دادن به اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای بازدید از مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح دولت و بررسی مستمر، شناسایی تمامی مرتکبان نقض حقوق بشر دوستانه بینالمللی از سوی دولت و مورد پیگرد عدلی قرار گرفتن آنان، خودداری نیروهای نظامی بینالمللی از انجام عملیات هوایی نظامی بر بنیاد گزارش‌های استخباراتی ضعیف، تهیه «برنامۀ عمل دولت در زمینۀ حمایت از قربانیان تروریسم»، در هماهنگی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر ساختارهای مرتبط ملی و بینالمللی به منظور حمایت بیش‌تر از قربانیان، و... تأکید شد.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: یافته‌های کمیسیون نشان می‌دهد که در ۱۰ سال اخیر، از سال ۲۰۰۹ تا پایان سال ۲۰۱۹م، مجموعاً ۸۶ هزار و ۸۲۳ تن از افراد ملکی، به‌شمول زنان و اطفال کشته و زخمی شده‌اند. از این میان ۲۸ هزار و ۹۷۹ کشته و ۵۷ هزار و ۸۴۴ تن مجروح شده‌اند.
کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که این ارقام در این کمیسیون به ثبت رسیده است و این احتمال وجود دارد که وقایع و تلفات ثبت‌ناشده باقی مانده باشد و میزان تلفات نیز بیش‌تر از این باشد.
در بخش دیگر این گزارش آمده است که سال ۲۰۱۹، مثل سال‌های گذشته، باز هم سالی خونین برای مردم ملکی افغانستان بود. در این سال، با آن‌که گفت‌وگوهای صلح نیز جریان داشت، در ۳ ماه نخست سال خشونت‌هایی بی‌سابقه رخ داد و تلفات افراد ملکی افزایش یافت. اما در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۹، خشونت‌ها از سوی طرف‌های منازعه کاهشی چشم‌گیر داشت، که به‌تبع آن تلفات افراد ملکی نیز کاهش یافته بود.
در مورد کاهش تلفات غیرنظامیان در این گزارش آمده است که آمار ثبت‌شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در ۳ ماه اخیر سال ۲۰۱۹ میلادی، تلفات افراد ملکی ناشی از حملات مخالفان مسلح دولت، ۲۷ درصد و آمار تلفات افراد ملکی از سوی نیروهای دولتی و حامیان دولت افغانستان، ۴۴ درصد کاهش یافته است.
براساس این گزارش گروه طالبان ۷۱ درصد، گروه داعش ۵ درصد و نظامیان افغان و خارجی عامل ۱۴ درصد تلفات افراد ملکی شناخته شده اند. عاملان ۹ درصد تلفات ملکی شناسایی نشده اند.
بااین حال محمدنعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهادهای کمیسیون را درباره پیشگیری از تلفات غیرنظامیان و کاهش آن بیان کرد.
در این پیشنهادها بر پای‌بندی به موازین حقوق بشردوستانۀ بینالمللی (کنوانسیونهای 1949 ژنیوا و پروتکلهای الحاقی آن) و رعایت اصول آن از سوی تمامی طرف‌های درگیر در جریان منازعات مسلحانه، آغاز گفتگوهای صلح میان افغانی با درنظرداشت عدالت و تضمین حمایت از حقوق بشری شهروندان کشور، خودداری طرف‌های منازعه از جنگ در محلات مسکونی یا هرجای دیگری که به افراد ملکی آسیب وارد میشود، تعرض نکردن بر تأسیسات عامه و خودداری از تخریب پایه‌های برق، مختل‌سازی فعالیت شبکه‌های مخابراتی، آتش زدن مکاتب و مراکز صحی و تخریب جاده‌ها توسط گروه‌های مسلح، اجازه دادن به اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای بازدید از مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح دولت و بررسی مستمر، شناسایی تمامی مرتکبان نقض حقوق بشر دوستانه بینالمللی از سوی دولت و مورد پیگرد عدلی قرار گرفتن آنان، خودداری نیروهای نظامی بینالمللی از انجام عملیات هوایی نظامی بر بنیاد گزارش‌های استخباراتی ضعیف، تهیه «برنامۀ عمل دولت در زمینۀ حمایت از قربانیان تروریسم»، در هماهنگی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر ساختارهای مرتبط ملی و بینالمللی به منظور حمایت بیش‌تر از قربانیان، و... تأکید شد.
