کمک های انکشافی جامعه جهانی به افغانستان رو به کاهش است

خبرگزاری صدای افغان(آوا)- کابل: معین پالیسی وزارت مالیه در مورد کاهش کمک های تمویل کنند گان گفت: کمک های انکشافی شرکای بین المللی از ۱۵.۷ ملیارد دالر امریکایی در سال ۲۰۱۰ به ۸.۴ میلیارد در ۲۰۱۸ کاهش (۴۶%) یافته است. وی افزود که عواید ما در ۲۰۱۰ تقریبا ۱.۳ میلیارد دالر بود در ۲۰۱۸ به ۲.۶ میلیارد دالر رسیده که افزایش دو برابر را نشان میدهد و مجموع مصارف عامه که مجموع آن در ۲۰۱۰ در حدود۱۷ میلیارد دالر بود در ۲۰۱۸ به ۱۱ میلیارد یعنی ۳۵ فیصد کاهش یافته است.
معین پالیسی وزارت مالیه گفت که در سال ۲۰۱۶، کنفرانس بروکسل برگزار شد و ۲۹ کشور در حدود ۱۱ میلیارد دالر آمریکایی تعهد کرده بودند، از جمله در حدود ۵ میلیارد آن در حال مصرف می باشد.

معین پالیسی وزارت مالیه گفت که چارچوب حسابدهی متقابل جینوا دارای ۲۴ شاخص می باشد که از جمله ۱۶ آن مسئولیت حکومت افغانستان و ۸ آن میان شرکای انکشافی و دولت افغانستان مشترک می باشد.

حکومت توانسته است که تعهدات خویشرا در بخش های تدوین و تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، افزایش کارکنان زن در خدمات ملکی، استخدام ۳۳ سارنوال و ۸ قاضی زن و انتخاب ۱۲،۳۴۸ شورای انکشافی محلی صد در صد تکمیل نماید، برخی تعهدات الی پنجاه فیصد پیشرفت نموده است که الی ختم ۲۰۲۰ بشکل در درصدی تطبیق خواهد گردید.

معین پالیسی وزارت مالیه در مورد قرداد دولت سازی با اتحادیۀ اروپا گفت که قرارداد متذکره در بخش های مختلف برای حکومت افغانستان مؤثر است و حکومت افغانستان در سال جاری از جمله ۱۴ تعهد ۷ تعهد را در بخش های مقرره مالیات بر ارزش افزوده، قانون کار، پالیسی ملی کار، مقرره‌های کادر گمرکات و تدارکات و قیمت‌گذاری برنامه‌های ملی دارای اولویت تکمیل نموده است، تعدادی از تعهدات هم اکنون تحت کار می باشند که الی ختم سال جاری تکمیل خواهند شد و در برابر آن ۱۰۰ میلیون یورو به خزانه دولت واریز خواهد گردید.

خانم  سرابی گفت که برای تطبیق ده برنامه دارای اولویت در بخش های برنامه جامع انکشاف زراعت، برنامه میثاق شهروندی، انکشاف سکتور خصوصی، پلان ملی زیربنا، توانمند سازی اقتصادی زنان، انکشاف شهری، پلان ملي اصلاحات عدلی و قضایی، استراتیژي اصلاحي وزارت معادن و پطرولیم، برنامه حکومتداری موثر و سرمایه بشری از منابع داخلی، بودجه ملی و همچنان کمک های خارج از بودجه ملی استفاده مینماید و برای مؤثریت و تطابق بودجۀ ملی با اولویت های حکومت یک سلسه ریفورم ها و اصلاحات را روی دست گرفته است.

در اخیر این کنفرانس خبرنگاران سوالات شانرا مطرح نمودند که از طرف معین پالیسی وزارت مالیه پاسخ داده شد.