جان بس سفیر امریکا در کابل در صفحه تویتر خود نوشته است، “به شدت از این تاکتیکهای شبیه شوروی ریاست امنیت ملی افغانستان ناراحت هستم.” و اعتراف گرفتن به زور تهدید از فعالان جامعه مدنی که هدف شان حفاظت از کودکان افغانستان است “ترسناک” است.
آقای جان بس همچنان گفت: “از موقف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ارتباط به بازداشت های اجباری، قاطعانه حمایت می کنم. این کاملا غیر قابل قبول است.”
کمیسیون حقوق بشر نیز بازداشت موسی محمودی و احسان الله حمیدی از فعالان جامعه مدنی ولایت لوگر را غیر قانونی خواند و خواهان آزادی هر چی زودتر آنان گردید.
کمیسیون حقوق بشر نگاشته است: ” کمیسیون حقوق بشر تأکید کرده است که مقامهای مربوط هرچه زودتر این دو فعال مدنی را آزاد و از تأمین امنیت آنها، به گونه کامل و واضح اطمینان بدهند.”
روزنامه گاردین در گزارشی نوشته بود، که ۵۴۶ کودک پسر در شش مکتب در ولایت لوگر از سوی شبکه ای متشکل از آموزگاران، دانشآموزان بزرگتر و افراد قدرتمند، مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش پنج خانواده پس از آنکه چهره پسرانشان را در ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی دیده، پسرشان را کشتهاند: «دو کودک بین ۱۳ تا ۱۵ ساله هفتهی گذشته کشته شدند. هنوز مشخص نشده که آنان از سوی کی کشته شدهاند.»
پیش از این نیز سازمان عفو بین الملل در یک اعلامیه خواستاری رهایی این فعالان جامعه مدنی ولایت لوگر شدند.
از سوی هم حوریه مصدق، مسوول بخش آسیایی سازمان عفو بین الملل در توییتی از حمایت سفارت آمریکا و یوناما در کابل از مدافعان حقوق بشر قدردانی کرده و از سکوت اتحادیه اروپا و دیپلمات های خارجی در افغانستان انتقاد نموده است.
این درحالی است که ریاست امنیت ملی می گوید که یافته های آقای محمودی بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و بشکل غیر مسلکی به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشور های خارجی برای خانواده اش، انجام شده بود.