خبرگزاری آوا - کابل: مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری می‌گویند آنان روی طرحی کار می‌کنند که براساس آن تا ۵ سال آینده مصارف «غیرضروری» نیروهای امنیتی کاهش یابد و منابع غیر موثر نیز از بدنه بودجه نهادهای امنیتی جدا شود.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری امروز (جمعه ۱ قوس) در یک نشست خبری گفت که بر بنیاد این طرح برای پنج سال آینده هر سال ۱۰ درصد مصارف «غیرضروری» نیروهای امنیتی کاهش خواهد یافت.
صدیقی اما خاطر نشان ساخت که حکومت در تلاش است تا تطبیق این طرح روی کارایی نهادهای امنیتی تأثیر منفی نگذارد.
صدیقی از خرید تیل به هدف تولید برق برای نیروهای امنیتی به عنوان نمونه مصارف «غیرضروری» یاد کرد و گفت که تلاش خواهد شد تا با وصل شدن ادارات مربوط به نهادهای امنیتی با شبکه برق، از مصرف تیل جلوگیری شود.
او تصریح کرد که حکومت برای مدیریت بودجه ملی، روی طرحی کار می‌کند تا براساس آن مصارف عمومی را نیز کاهش دهد تا به این ترتیب بتواند بودجه عادی را از عواید داخلی تأمین کند.
صدیقی هم‌چنان گفت که در این ارتباط رییس جمهور غنی با شش وزارت‌خانه بحث و گفت‌وگو کرده است تا بتواند براساس کارایی ادارات و نتایج، بودجه را تعیین کند.
سخنگوی ریاست جمهوری در این نشست خاطر نشان ساخت که حکومت افغانستان در بخش مبارزه با فساد و جلوگیری از ضایع شدن منابع، موفقیت‌های چشم‌گیر را در سال‌های اخیر به دست آورده است و اراده جدی برای محو فساد دارد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که حکومت در سند بودجه سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، ۴۲۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون افغانی بودجه تعیین کرده است. از این میان، ۲۸۹ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و ۱۳۹ میلیارد افغانی آن بودجه انکشافی است. این سند برای تصویب به شورای ملی فرستاده شده است.
براساس اهداف تعیین شده، انتظار می‌رود تا پایان سال جاری مالی عواید افغانستان به ۲۰۰ میلیارد افغانی برسد.
صدیقی در گوشه‌ای دیگر سخنان خود گفت که رهایی انس حقانی و دو عضو مهم دیگر شبکه‌ی حقانی یک تصمیم دشوار و خلاف خواست مردم افغانستان بود.
او اضافه کرد که رئیس‌جمهوری این تصمیم «شجاعانه» را گرفت تا دست‌کم پیشرفتی در روند صلح صورت بگیرد.
صدیقی خاطر نشان ساخت که هدف اصلی از رهایی انس حقانی و دو عضو دیگر شبکه‌ی حقانی تأمین صلح و پایان جنگ و خشونت در کشور بوده است.
او ابراز امیدواری کرد که رهایی این سه عضو مهم شبکه‌ی حقانی نتایج مثبتی در راستای قطع جنگ داشته باشد.
به گفته‌ی او، بیشتر رهبران کشورهای متحد افغانستان نیز از این تصمیم «شجاعانه» رییس‌جمهور غنی استقبال کرده‌اند.
سه‌شنبه گذشته حکومت تأیید کرد که سه عضو مهم شبکه‌ی حقانی از جمله انس حقانی را از بند آزاد کرده و به قطر فرستاده است. طالبان نیز در همان روز این خبر را تأیید کرد.
به دنبال آن گروه طالبان کوین کینگ استرالیایی و تیموتی ویکس امریکایی، دو استاد «دانشگاه امریکایی افغانستان» را در ولسوالی نوبهار ولایت جنوبی زابل به نیروهای امریکایی تحویل داد. این دو استاد در سال ۲۰۱۶ میلادی توسط طالبان در کابل ربوده شده بودند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری امروز (جمعه ۱ قوس) در یک نشست خبری گفت که بر بنیاد این طرح برای پنج سال آینده هر سال ۱۰ درصد مصارف «غیرضروری» نیروهای امنیتی کاهش خواهد یافت.
صدیقی اما خاطر نشان ساخت که حکومت در تلاش است تا تطبیق این طرح روی کارایی نهادهای امنیتی تأثیر منفی نگذارد.
صدیقی از خرید تیل به هدف تولید برق برای نیروهای امنیتی به عنوان نمونه مصارف «غیرضروری» یاد کرد و گفت که تلاش خواهد شد تا با وصل شدن ادارات مربوط به نهادهای امنیتی با شبکه برق، از مصرف تیل جلوگیری شود.
او تصریح کرد که حکومت برای مدیریت بودجه ملی، روی طرحی کار می‌کند تا براساس آن مصارف عمومی را نیز کاهش دهد تا به این ترتیب بتواند بودجه عادی را از عواید داخلی تأمین کند.
صدیقی هم‌چنان گفت که در این ارتباط رییس جمهور غنی با شش وزارت‌خانه بحث و گفت‌وگو کرده است تا بتواند براساس کارایی ادارات و نتایج، بودجه را تعیین کند.
سخنگوی ریاست جمهوری در این نشست خاطر نشان ساخت که حکومت افغانستان در بخش مبارزه با فساد و جلوگیری از ضایع شدن منابع، موفقیت‌های چشم‌گیر را در سال‌های اخیر به دست آورده است و اراده جدی برای محو فساد دارد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که حکومت در سند بودجه سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، ۴۲۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون افغانی بودجه تعیین کرده است. از این میان، ۲۸۹ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و ۱۳۹ میلیارد افغانی آن بودجه انکشافی است. این سند برای تصویب به شورای ملی فرستاده شده است.
براساس اهداف تعیین شده، انتظار می‌رود تا پایان سال جاری مالی عواید افغانستان به ۲۰۰ میلیارد افغانی برسد.
صدیقی در گوشه‌ای دیگر سخنان خود گفت که رهایی انس حقانی و دو عضو مهم دیگر شبکه‌ی حقانی یک تصمیم دشوار و خلاف خواست مردم افغانستان بود.
او اضافه کرد که رئیس‌جمهوری این تصمیم «شجاعانه» را گرفت تا دست‌کم پیشرفتی در روند صلح صورت بگیرد.
صدیقی خاطر نشان ساخت که هدف اصلی از رهایی انس حقانی و دو عضو دیگر شبکه‌ی حقانی تأمین صلح و پایان جنگ و خشونت در کشور بوده است.
او ابراز امیدواری کرد که رهایی این سه عضو مهم شبکه‌ی حقانی نتایج مثبتی در راستای قطع جنگ داشته باشد.
به گفته‌ی او، بیشتر رهبران کشورهای متحد افغانستان نیز از این تصمیم «شجاعانه» رییس‌جمهور غنی استقبال کرده‌اند.
سه‌شنبه گذشته حکومت تأیید کرد که سه عضو مهم شبکه‌ی حقانی از جمله انس حقانی را از بند آزاد کرده و به قطر فرستاده است. طالبان نیز در همان روز این خبر را تأیید کرد.
به دنبال آن گروه طالبان کوین کینگ استرالیایی و تیموتی ویکس امریکایی، دو استاد «دانشگاه امریکایی افغانستان» را در ولسوالی نوبهار ولایت جنوبی زابل به نیروهای امریکایی تحویل داد. این دو استاد در سال ۲۰۱۶ میلادی توسط طالبان در کابل ربوده شده بودند.
