حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در یک نامه‌ی رسمی به ستاد انتخاباتی تیم «ثبات و همگرایی» به نگرانی‌های این تیم پاسخ داده است.
در این نامه، آمده است که آرای هشت‌هزار و ۲۵۵ محل رأی‌دهی در ولایات کشور به بازشماری و تفتیش راجع شده تا در مورد اعتبار و عدم اعتبار آن آرا اسناد کافی به‌دست بیاید و کمیسیون بتواند به رویت اسناد در مورد آرای این محلات تصمیم بگیرد.
در نامه نوشته شده است که به‌منظور ابطال آرایی که دارای معلومات بیومتریک نیست، باید براساس اسناد و مدارک تصمیم گرفته شود. به نقل از این نامه، بررسی، تفتیش و بازشماری آرا این شواهد و مدارک کافی را غرض تصمیم‌گیری در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار می‌دهد.
در بخشی از این نامه آمده است که کمیسیون مستقل انتخابات عدم انتقال معلومات بیومتریک در سرور مرکزی این کمیسیون را یکی از علایم مشهود تقلب دانسته و به‌منظور تعمیل حکم فقره ۱ ماده ۸۶ قانون انتخابات و حکم فقره ۲ این ماده صندوق‌های قرنطین‌شده را بررسی می‌کند.
فقره ۱ ماده ۸۶ قانون انتخابات این گونه حکم کرده است: «کمیسیون مکلف است در صورت موجودیت شکایت موجه یا علایم مشهود مبنی بر ارتکاب تخلف یا جرم در رابطه به صندوق‌های حاوی ورق رأی، صندوق‌های مذکور را قرنطین نماید.»
همچنان در بخش دیگر این نامه با استناد به ماده نهم لایحه جمع‌بندی آرا آمده است در صورت مشکوک‌بودن نتایج، علایم مشهود مبنی بر تقلب، تغییر در ارقام نتایج، موجودیت شکایت موجه در مورد پروسه شمارش ارا و نیز در صورتی که فورمه‌های نتایج مطابق احکام قانون و این لایحه و طرزالعمل مربوطه نباشد کمیسیون می‌تواند الی قبل از اعلان نتایج نهایی انتخابات، دستور تفتیش یا شمارش مجدد تمام اوراق رأی و یا بخشی آن‌را در سطح محل و مرکز رأی‌دهی در ولسوالی و یا ولایت مربوطه صادر کند.
این در حالی است که تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» پیش از این خواستار ابطال حدود ۳۰۰ هزار رأی‌شده است. این آرا شامل ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رأی قرنطین‌شده، ۱۰۲ هزار و ۱۲ رأی خارج از زمان رأی‌دهی، آرای تکراری، عکس از روی عکس و آرای حدود ۷۰۰ دستگاه و کارت حافظه‌ی مفقود شده است.
افزون بر این تیم «ثبات و همگرایی» با بازشماری آرای دوهزار و ۴۲۳ محل دیگر نیز با کمیسیون انتخابات مخالفت دارد. به باور این تیم، در مورد این تعداد محلات هیچ گونه معلومات بیومتریکی وجود ندارد.
عبدالله عبدالله روز گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که کمیسیون تا کنون به مکاتبات رسمی و خواسته‌های قانونی تیم او پاسخ ارایه نکرده است. او همچنان گفت که ناظران او روند بازشماری و تفتیش آرا را نظارت نخواهند کرد.
افزون بر این، شماری از تیم‌های دیگر انتخاباتی از جمله تیم‌هایی به رهبری گلبدین حکمتیار و رحمت‌الله نبیل نیز بازشماری و تفتیش آرا را غیرقانونی خوانده و نظارت از آن را تحریم کرده‌اند. این تیم‌ها گفته‌اند که پیش از بازشماری آرا، باید آرای بیومتریک شده تصفیه شود.
در این نامه، آمده است که آرای هشت‌هزار و ۲۵۵ محل رأی‌دهی در ولایات کشور به بازشماری و تفتیش راجع شده تا در مورد اعتبار و عدم اعتبار آن آرا اسناد کافی به‌دست بیاید و کمیسیون بتواند به رویت اسناد در مورد آرای این محلات تصمیم بگیرد.
در نامه نوشته شده است که به‌منظور ابطال آرایی که دارای معلومات بیومتریک نیست، باید براساس اسناد و مدارک تصمیم گرفته شود. به نقل از این نامه، بررسی، تفتیش و بازشماری آرا این شواهد و مدارک کافی را غرض تصمیم‌گیری در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار می‌دهد.
در بخشی از این نامه آمده است که کمیسیون مستقل انتخابات عدم انتقال معلومات بیومتریک در سرور مرکزی این کمیسیون را یکی از علایم مشهود تقلب دانسته و به‌منظور تعمیل حکم فقره ۱ ماده ۸۶ قانون انتخابات و حکم فقره ۲ این ماده صندوق‌های قرنطین‌شده را بررسی می‌کند.
فقره ۱ ماده ۸۶ قانون انتخابات این گونه حکم کرده است: «کمیسیون مکلف است در صورت موجودیت شکایت موجه یا علایم مشهود مبنی بر ارتکاب تخلف یا جرم در رابطه به صندوق‌های حاوی ورق رأی، صندوق‌های مذکور را قرنطین نماید.»
همچنان در بخش دیگر این نامه با استناد به ماده نهم لایحه جمع‌بندی آرا آمده است در صورت مشکوک‌بودن نتایج، علایم مشهود مبنی بر تقلب، تغییر در ارقام نتایج، موجودیت شکایت موجه در مورد پروسه شمارش ارا و نیز در صورتی که فورمه‌های نتایج مطابق احکام قانون و این لایحه و طرزالعمل مربوطه نباشد کمیسیون می‌تواند الی قبل از اعلان نتایج نهایی انتخابات، دستور تفتیش یا شمارش مجدد تمام اوراق رأی و یا بخشی آن‌را در سطح محل و مرکز رأی‌دهی در ولسوالی و یا ولایت مربوطه صادر کند.
این در حالی است که تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» پیش از این خواستار ابطال حدود ۳۰۰ هزار رأی‌شده است. این آرا شامل ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رأی قرنطین‌شده، ۱۰۲ هزار و ۱۲ رأی خارج از زمان رأی‌دهی، آرای تکراری، عکس از روی عکس و آرای حدود ۷۰۰ دستگاه و کارت حافظه‌ی مفقود شده است.
افزون بر این تیم «ثبات و همگرایی» با بازشماری آرای دوهزار و ۴۲۳ محل دیگر نیز با کمیسیون انتخابات مخالفت دارد. به باور این تیم، در مورد این تعداد محلات هیچ گونه معلومات بیومتریکی وجود ندارد.
عبدالله عبدالله روز گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که کمیسیون تا کنون به مکاتبات رسمی و خواسته‌های قانونی تیم او پاسخ ارایه نکرده است. او همچنان گفت که ناظران او روند بازشماری و تفتیش آرا را نظارت نخواهند کرد.
افزون بر این، شماری از تیم‌های دیگر انتخاباتی از جمله تیم‌هایی به رهبری گلبدین حکمتیار و رحمت‌الله نبیل نیز بازشماری و تفتیش آرا را غیرقانونی خوانده و نظارت از آن را تحریم کرده‌اند. این تیم‌ها گفته‌اند که پیش از بازشماری آرا، باید آرای بیومتریک شده تصفیه شود.
منبع : روزنامه اطلاعات روز
