خبرگزاری آوا - کابل: وزارت مالیه مسوده سند بودجه ملی سال مالی 1399 را برای درج نظریات مشورتی سناتورات به مجلس سنا معرفی کرد.
زاهد همدرد معین مالی و سرپرست وزارت مالیه، قبل از ظهر امروز (یکشنبه 26عقرب) مسوده سند بودجه ملی سال مالی 1398 را به مجلس سنا معرفی کرد و خواستار گنجانیدن نظریات مشورتی سناتوران در آن شد.
همدرد اضافه کرد که بودجه سال مالی 1399 را 428 میلیارد افغانی تشکیل میدهد که از این میان 289 میلیارد آن‌را بودجه عادی و 139 میلیارد آن‌را بودجه انکشافی تشکیل میدهد. همچنان 63 میلیارد افغانی بودجه اختیاری و 75 میلیارد افغانی بودجه غیر اختیاری در سند بودجه در نظر گرفته شده است.
به گفته‌ی همدرد؛ حکومت در نظر دارد تا عوایید داخلی را تا 208.9 میلیارد افغانی افزایش دهد که به این ترتیب حدود 48.8 درصد بودجه ملی سال آینده از عواید داخلی تمویل خواهد شد.
سرپرست وزارت مالیه تاکید کرد که در این سند اصلاحات بیشتری در نظر گرفته شده است.
همدرد همچنین یادآور شد که اولویت‌های حکومت در سند بودجه ملی سال آینده را امنیت، زیربنا، حکومت داری، معارف، زراعت و انکشاف دهات تشکیل میدهد.
براساس گفته‌های او؛ 24درصد بودجه سال آینده در بخش امنیتی، 15 درصد در بخش مصوونیت و نظم عام، 12 درصد در معارف و 8.9 درصد در راستای مسکن سازی مصرف خواهد شد.
او همچنین گفت که قرار است مصارف انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی ها نیز در سال آینده از بودجه ملی تمویل شود.
همدرد در گوشه‌ی دیگر سخنان خود خاطر نشان کرد که بودجه ملی سال مالی 1398 در حالی به مجلس سنا معرفی می‌شود که وزارت مالیه پیشرفت های عمده در بخش زیربنایی و جمع آوری عواید داشته است.
به گفته‌ی او در حالی که بودجه ملی سال مالی 1398 به گونه موثر و امانت داری در حال مصرف شدن است، این وزارت توانسته است تا 166.8 میلیارد افغانی را تا اکنون عواید جمع آوری کند.
سرپرست وزارت مالیه اضافه کرد که این رقم تا آخر سال مالی 1398 به 176 میلیارد افغانی افزایش خواهد رسید.
او از سناتوران خواست که با گنجاندن نظرات مشورتی خود سند بودجه را به وقت معین آن برای رای‌گیری به مجلس نمایندگان ارایه کنند.
انتقاد سناتوران از درج نشدن نظریات مشورتی آنان در سند بودجه
درحالیکه وزارت مالیه سند ملی بودجه سال مالی 1398 را برای درج شدن نظریات مشورتی سناتوران به این مجلس معرفی کرد؛ اما شمار زیادی از سناتوران میگویند که در چند سال گذشته هیچ‌گاهی نظریات مشورتی آنان در سند ملی بودجه درج نشده است.
به گفته‌ی این تعداد سناتوران، وزارت مالیه تنها برای عبور از روال قانونی این سند را به مجلس سنا معرفی میکند اما همواره به نظریات و پیشنهادات مشورتی آنان بی اعتنایی کرده است.
انجنیر فرهاد سخی عضو مجلس سنا یادآور شد که دولت و وزارت مالیه هیچ وقت به نظریات مشورتی آنان توجه نکرده است و بهتر است تا بعد از این سند بودجه را مستقیم برای تصویب به مجلس نمایندگان ببرد.
آقای سخی اضافه کرد که قانون اساسی جدا از درج نظریات مشورتی برای سناتوران صلاحیت رد و یا تایید سند ملی بودجه را داده است و آنان میتوانند از کارت سرخ و سبز در مقابل بودجه استفاده کنند.
او تاکید کرد که سناتوران نباید سند ملی بودجه سال آینده را پاس کنند؛ چون همواره نظریات مشورتی آنان درج نشده است و بر هیچ مشوره‌ی آنان توجه نشده است.
گلالی اکبری دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت که در 9 سال گذشته که وی به عنوان سناتور ایفای وظیفه میکند هیچ وقت وزارت مالیه به نظریات مشورتی آنان توجه نکرده است.
او برخورد دولت به ویژه وزارت مالیه با مجلس سنا و مجلس نمایندگان را دوگانه خواند و گفت که هرچند در قسمت بودجه مجلس سنا هم سان مجلس نمایندگان صلاحیت دارد اما این صلاحیت همواره از سوی وزارت مالیه نادیده گرفته شده است.
زاهد همدرد معین مالی و سرپرست وزارت مالیه، قبل از ظهر امروز (یکشنبه 26عقرب) مسوده سند بودجه ملی سال مالی 1398 را به مجلس سنا معرفی کرد و خواستار گنجانیدن نظریات مشورتی سناتوران در آن شد.
همدرد اضافه کرد که بودجه سال مالی 1399 را 428 میلیارد افغانی تشکیل میدهد که از این میان 289 میلیارد آن‌را بودجه عادی و 139 میلیارد آن‌را بودجه انکشافی تشکیل میدهد. همچنان 63 میلیارد افغانی بودجه اختیاری و 75 میلیارد افغانی بودجه غیر اختیاری در سند بودجه در نظر گرفته شده است.
به گفته‌ی همدرد؛ حکومت در نظر دارد تا عوایید داخلی را تا 208.9 میلیارد افغانی افزایش دهد که به این ترتیب حدود 48.8 درصد بودجه ملی سال آینده از عواید داخلی تمویل خواهد شد.
سرپرست وزارت مالیه تاکید کرد که در این سند اصلاحات بیشتری در نظر گرفته شده است.
همدرد همچنین یادآور شد که اولویت‌های حکومت در سند بودجه ملی سال آینده را امنیت، زیربنا، حکومت داری، معارف، زراعت و انکشاف دهات تشکیل میدهد.
براساس گفته‌های او؛ 24درصد بودجه سال آینده در بخش امنیتی، 15 درصد در بخش مصوونیت و نظم عام، 12 درصد در معارف و 8.9 درصد در راستای مسکن سازی مصرف خواهد شد.
او همچنین گفت که قرار است مصارف انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی ها نیز در سال آینده از بودجه ملی تمویل شود.
همدرد در گوشه‌ی دیگر سخنان خود خاطر نشان کرد که بودجه ملی سال مالی 1398 در حالی به مجلس سنا معرفی می‌شود که وزارت مالیه پیشرفت های عمده در بخش زیربنایی و جمع آوری عواید داشته است.
به گفته‌ی او در حالی که بودجه ملی سال مالی 1398 به گونه موثر و امانت داری در حال مصرف شدن است، این وزارت توانسته است تا 166.8 میلیارد افغانی را تا اکنون عواید جمع آوری کند.
سرپرست وزارت مالیه اضافه کرد که این رقم تا آخر سال مالی 1398 به 176 میلیارد افغانی افزایش خواهد رسید.
او از سناتوران خواست که با گنجاندن نظرات مشورتی خود سند بودجه را به وقت معین آن برای رای‌گیری به مجلس نمایندگان ارایه کنند.
انتقاد سناتوران از درج نشدن نظریات مشورتی آنان در سند بودجه
درحالیکه وزارت مالیه سند ملی بودجه سال مالی 1398 را برای درج شدن نظریات مشورتی سناتوران به این مجلس معرفی کرد؛ اما شمار زیادی از سناتوران میگویند که در چند سال گذشته هیچ‌گاهی نظریات مشورتی آنان در سند ملی بودجه درج نشده است.
به گفته‌ی این تعداد سناتوران، وزارت مالیه تنها برای عبور از روال قانونی این سند را به مجلس سنا معرفی میکند اما همواره به نظریات و پیشنهادات مشورتی آنان بی اعتنایی کرده است.
انجنیر فرهاد سخی عضو مجلس سنا یادآور شد که دولت و وزارت مالیه هیچ وقت به نظریات مشورتی آنان توجه نکرده است و بهتر است تا بعد از این سند بودجه را مستقیم برای تصویب به مجلس نمایندگان ببرد.
آقای سخی اضافه کرد که قانون اساسی جدا از درج نظریات مشورتی برای سناتوران صلاحیت رد و یا تایید سند ملی بودجه را داده است و آنان میتوانند از کارت سرخ و سبز در مقابل بودجه استفاده کنند.
او تاکید کرد که سناتوران نباید سند ملی بودجه سال آینده را پاس کنند؛ چون همواره نظریات مشورتی آنان درج نشده است و بر هیچ مشوره‌ی آنان توجه نشده است.
گلالی اکبری دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت که در 9 سال گذشته که وی به عنوان سناتور ایفای وظیفه میکند هیچ وقت وزارت مالیه به نظریات مشورتی آنان توجه نکرده است.
او برخورد دولت به ویژه وزارت مالیه با مجلس سنا و مجلس نمایندگان را دوگانه خواند و گفت که هرچند در قسمت بودجه مجلس سنا هم سان مجلس نمایندگان صلاحیت دارد اما این صلاحیت همواره از سوی وزارت مالیه نادیده گرفته شده است.
