عدم حضور سرپرستان وزارت‌های مالیه و تجارت در جلسه استجوابیۀ مجلس سنا خشم سناتوران را برانگیخت. آنان می‌گویند که مقام‌های دولتی میان مجلس نمایندگان و مجلس سنا به صورت تبعیض‌آمیز برخورد می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ سناتوران در نشست امروز یکشنبه 19 عقرب اظهار داشتند: مطابق قانون اساسی کشور مقام‌های دولتی مکلف به پاسخ‌دهی به مشرانو جرگه و ولسی‌جرگه می‌باشند.
آنان اظهار داشتند: مقام‌های دولتی با این دو نهاد به صورت تبعیض‌آمیز برخورد کرده و تنها در نشست‌های مجلس نمایندگان حضور می‌یابند.
این تعداد از سناتوران عدم حضور مقام‌های دولتی را بی‌احترامی به مجلس سنا و قانون‌شکنی خوانده تاکید کردند: رئیس جمهوری باید در این زمینه اجراآت قانونی روی دست گیرد.
برخی از سناتوران نیز مقام‌های دولتی را به بی‌خبری از قانون متهم کرده یادآور شدند: باید برای این مقام‌ها کورس‌های فراگیری قانون گذاشته شود.
در همین حال رئیس مجلس سنا خاطر نشان ساخت: قانون‌شکنی جُرم بوده و افراد متخلف باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
گلالی اکبر سناتور ولایت بدخشان گفت: مقام‌های دولتی سیاست یک بام و دو هوا را به پیش می‌برند، آنان در نشست‌های مجلس سنا تشریف نمی‌آورند؛ اما چون از سوی ولسی جرگه رد صلاحیت می‌شوند، در تمام نشست‌های آنان حضور می یابند.
اين سناتور بدخشان خواستار شد که رئیس جمهوری بايد در این مورد مداخله کرده و قانون را بالای ناقضین تطبیق کند.
اکبری در گوشه‌ای دیگر سخنان خود همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه را متهم کرد که او هیچ‌گاه حتی در وزارت مالیه حضور ندارد.
وي عنوان كرد: ده‌ها بار به وزارت مالیه رفته؛ اما موفق به دیدن قیومی نشده است.
کامل بیگ حسینی سناتور دیگر ولایت بدخشان نیز گفت: عدم حضور سرپرستان وزارت‌های مالیه و تجارت در حقیقت قانون‌شکنی و پا نهادن روی قانون است.
حسینی با اشاره بر اینکه مجلس سنا توان رد صلاحیت‌کردن یک مقام‌دولتی را ندارد، اظهار داشت: هرچند ما سلب اعتماد نمی‌توانیم؛ اما به هیچ وجه قانون‌شکنی را نیز پذیرفته نمی‌توانیم.
مولوی عرفان عضو دیگر مجلس سنا نیز خاطر نشان ساخت: در دو هفته گذشته برای دومین بار مقام‌های وزارت مالیه و تجارت از حضور در نشست‌های مجلس سنا انکار کرده‌اند.
عرفان يادآور شد: عدم حضور مسئولین در نشست‌های مجلس سنا، توهین به قانون اساسی است و ما آن‌را به هیچ وجه نمی‌پذیریم.
محمد اعلم ایزدیار معاون مجلس سنا نیز عدم حضور مسئولین در نشست‌های استجوابیه مجلس سنا را "تمرد" خوانده افزود: نه تنها سرپرست وزارت‌های مالیه و تجارت تمرد کرده‌اند، بلکه اکثر مسئولین به مجلس سنا بی‌توجه اند.
زلمی زابلی عضو دیگر مجلس سنا تصريح كرد: 60 درصد از وزیران و مقام‌های دولتی از قانون‌اساسی افغانستان بی‌خبر اند و به آن عمل نمی‌کنند.
وي ادامه داد: این تعداد از مسئولین در خارج زندگی می‌کنند و درکی از درد مردم ندارند.
زابلي به گونه کنایه آمیز خواستار شد که کورس‌های فراگیری قانون اساسی برای این تعداد از مسئولین برگزار شود.
حسن یار عضو دیگر مجلس سنا نیز رویه برخی از اعضای کابینه در مقابل مردم و مجلس سنا را استبدادی خوانده تاکید کرد: رئیس جمهوری باید جلو قانون‌شکنی این افراد را بگیرد.
نادر بلوچ ابراز داشت: اعضای مجلس سنا خود قانون‌شکنی می‌کنند و به افرادی که زمان سرپرستی آنان گذشته است، با استجواب اعتبار بخشی می‌کند.
مطابق قانون مصوب مجلس نمایندگان، یک فرد نمی‌تواند بیشتر از 60 روز به عنوان سرپرست یک واحد بودجوی ایفای وظیفه کند.
در همین حال فضل‌هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا در نشست امروز گفت: عدم حضور مقام‌های دولتی در نشست مجلس سنا، بی احترامی به قانون را نشان می‌دهد و رئیس جمهوری باید قانون شکنان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.
