"داکتر ایاز نیازی" امام جمعه شرق کابل در خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن توصیه مردم به تقوی الهی، انجام واجبات و ترک محرمات گفت: افغانستان یک کشور فقیر نیست، بلکه توزیع سرمایه غیرعادلانه است، زیرا اگر واقعاً یک کشور فقیر می بود باید در مارکیت ها طلا و جواهرات با این کیفیت وجود نمی داشت.
به گفته او، امروز اگر مردم از فقر رنج می برند، اولاً به دلیل این است که بسیاری از سرمایه ها به خارج از کشور انتقال داده می شود و به دلیل نا امنی ها زمینه سرمایه گذاری در داخل وجود ندراد و از سویی هم توزیع و گردش سرمایه به صورت ناعادلانه است. یعنی هنوز سرمایه ها بنا بر وضعیت موجود و واقعیت های عینی جامعه تنظیم و مدیریت نمی شود، لذا دامن فقر هر روز وسیعتر می شود.
از ظرفی هم به باور این آگاه اقتصاد اسلامی، افغانستان با داشتن منابع غنی زیرزمینی از جمله ثروتمندترین کشورهای جهان است، اگر امروز مقداری از معادن به صورت غیر قانونی هم استخراج می شود، تاثیر چندانی بالای این نعمت بزرگ خدادادی ندارد.
آنچه به گفته نیازی مهم است این است که اگر لاجورد، زمرد، طلا و سایر منابع زیرزمینی افغانستان به صورت مسلکی استخراج شود، در روی زمین مانند معادن افغانستان وجود ندارد.
او از تاجران ملی خواست که طبق دستور اسلام در عرصه های مختلف از جمله معادن بگونه ای سرمایه گذاری کنند که تمام مردم افغانستان حتی مامورین دولت که هفت یا هشت هزار حقوق دارند در این سرمایه گذاری سهم داشته باشند.
به گفته او، اسلام بهترین نظام سرمایه گذاری را برای بشر ارائه کرده و نظام سرمایه داری غرب را که مبتنی بر سود و استثمار، ظالم و مظلوم و حاکم و محکوم است را سخت نکوهش می کند.
او همچنان بر بانکداری اسلامی تاکید کرد و گفت: امروز متاسفانه میلیون ها دالر درخانه ها محافظت می شود، در حالیکه باید به کار بیفتد و از طریق بانکداری اسلامی مطابق با قاعده مضاربه در بخش تجارت به گردش انداخته شود.
او همچنان گفت: بجای بیمه های سودی و استثماری غرب که به نام بیمه تجارتی می باشد، باید یک بیمه تعاونی ایجاد شود و در عین حال سرمایه از دست به دست شدن بین قشر خاص بیرون شده و به صورت عادلانه توزیع شود تا دامن فقر برچیده شود.
به عقیده او، امروز اگر تمام جهان حتی کشورهای سرمایه دار با بحران مالی روبرو هستند به دلیل این است که سرمایه میان قشر خاص دست به دست می شود و قانون اقتصاد اسلامی که مبتنی بر توزیع عادلانه سرمایه است رعایت نمی شود.
نیازی وضعیت اقتصادی در کشو را شکننده خواند و اظهار داشت: "امروز در افغانستان دولت خود در مرض مافیایی غرق است و تا چه رسد به نظارت از بخشهای خصوصی، به همین دلیل است که سکتورهای خصوی در بخش اقتصاد جواب نمی دهد، در حالی که اسلام سرمایه گذاری های خصوصی را منع نکرده است."
به گفته او، امروز اگر نرخ مواد اولیه بالا و پایین می شود، یگانه دلیلش این است که سکتورهای خصوصی به سوی مافیای اقتصادی در حرکت هستند و این وظیفه دولت است از سرمایه گذاری های خصوصی نظارت کند تا به انحراف نرود.
نیازی علاوه کرد: امروز در بانکها پول بر اساس سود دست به دست می شود نه بر بنیاد اقتصاد پویای اسلامی و عقد مضاربه. عقد مضاربه به این معنی که پول باید به کار انداخته شود، فابریکه ها ایجاد شود و بالاخره شغل بوجود بیاید تا همه نفع ببرند و در نتیجه هم جامعه از فقر نجات پیدا کند و هم سرمایه دار ثواب صدقه ی جاریه را ببرد.
به گفته او، امروز اگر مردم از فقر رنج می برند، اولاً به دلیل این است که بسیاری از سرمایه ها به خارج از کشور انتقال داده می شود و به دلیل نا امنی ها زمینه سرمایه گذاری در داخل وجود ندراد و از سویی هم توزیع و گردش سرمایه به صورت ناعادلانه است. یعنی هنوز سرمایه ها بنا بر وضعیت موجود و واقعیت های عینی جامعه تنظیم و مدیریت نمی شود، لذا دامن فقر هر روز وسیعتر می شود.
از ظرفی هم به باور این آگاه اقتصاد اسلامی، افغانستان با داشتن منابع غنی زیرزمینی از جمله ثروتمندترین کشورهای جهان است، اگر امروز مقداری از معادن به صورت غیر قانونی هم استخراج می شود، تاثیر چندانی بالای این نعمت بزرگ خدادادی ندارد.
آنچه به گفته نیازی مهم است این است که اگر لاجورد، زمرد، طلا و سایر منابع زیرزمینی افغانستان به صورت مسلکی استخراج شود، در روی زمین مانند معادن افغانستان وجود ندارد.
او از تاجران ملی خواست که طبق دستور اسلام در عرصه های مختلف از جمله معادن بگونه ای سرمایه گذاری کنند که تمام مردم افغانستان حتی مامورین دولت که هفت یا هشت هزار حقوق دارند در این سرمایه گذاری سهم داشته باشند.
به گفته او، اسلام بهترین نظام سرمایه گذاری را برای بشر ارائه کرده و نظام سرمایه داری غرب را که مبتنی بر سود و استثمار، ظالم و مظلوم و حاکم و محکوم است را سخت نکوهش می کند.
او همچنان بر بانکداری اسلامی تاکید کرد و گفت: امروز متاسفانه میلیون ها دالر درخانه ها محافظت می شود، در حالیکه باید به کار بیفتد و از طریق بانکداری اسلامی مطابق با قاعده مضاربه در بخش تجارت به گردش انداخته شود.
او همچنان گفت: بجای بیمه های سودی و استثماری غرب که به نام بیمه تجارتی می باشد، باید یک بیمه تعاونی ایجاد شود و در عین حال سرمایه از دست به دست شدن بین قشر خاص بیرون شده و به صورت عادلانه توزیع شود تا دامن فقر برچیده شود.
به عقیده او، امروز اگر تمام جهان حتی کشورهای سرمایه دار با بحران مالی روبرو هستند به دلیل این است که سرمایه میان قشر خاص دست به دست می شود و قانون اقتصاد اسلامی که مبتنی بر توزیع عادلانه سرمایه است رعایت نمی شود.
نیازی وضعیت اقتصادی در کشو را شکننده خواند و اظهار داشت: "امروز در افغانستان دولت خود در مرض مافیایی غرق است و تا چه رسد به نظارت از بخشهای خصوصی، به همین دلیل است که سکتورهای خصوی در بخش اقتصاد جواب نمی دهد، در حالی که اسلام سرمایه گذاری های خصوصی را منع نکرده است."
به گفته او، امروز اگر نرخ مواد اولیه بالا و پایین می شود، یگانه دلیلش این است که سکتورهای خصوصی به سوی مافیای اقتصادی در حرکت هستند و این وظیفه دولت است از سرمایه گذاری های خصوصی نظارت کند تا به انحراف نرود.
نیازی علاوه کرد: امروز در بانکها پول بر اساس سود دست به دست می شود نه بر بنیاد اقتصاد پویای اسلامی و عقد مضاربه. عقد مضاربه به این معنی که پول باید به کار انداخته شود، فابریکه ها ایجاد شود و بالاخره شغل بوجود بیاید تا همه نفع ببرند و در نتیجه هم جامعه از فقر نجات پیدا کند و هم سرمایه دار ثواب صدقه ی جاریه را ببرد.
