مسئولان یک شرکت لوژستیکی می‌گویند که وزارت داخله و فرمانده پولیس ولایت قندهار ده عراده موتر زرهی این شرکت را از چند سال به این سو به اتهام واهی ضبط کرده‌اند و اکنون توسط پولیس قندهار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۴ سنبله ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۳
کد مطلب : 191081
به گزارش خبرگزاری آوا، ده‌ها تن از کارمندان و حامیان یک شرکت لوژستیکی امروز (پنجشنبه، 14 سنبله) در یک راهیپمایی در کابل از مقام‌های حکومتی می‌خواهند که تا عدالت را تامین کنند و موترهای این شرکت بازپس داده شود.
علی‌محمد بافیض رئیس این شرکت لوژستیکی به خبرنگار آوا گفت که این موترهای زرهی از مدت سه سال قبل توسط پولیس قندهار به اتهام حمل مواد مخدر ضبط شده بود، اما اکنون که مشخص شده که این اتهامات بیهوده بوده، موترها توسط پولیس قندهار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
او گفت که "وقتی که زورگویی، قابل قبول ملت نیست، قابل قبول شخص رییس‌جمهور نیست، پس این زورگویی نیست، چه است که وسایط ما را سه سال شده گرفته و تا فعلا به ما دوباره تسلیم نمی‌کند".
رییس این شرکت لوژستیکی می‌گوید که ارزش این موترها نزدیک به یک میلیون و دو صد هزار دالر امریکایی است.
آقای بافیض هشدار می‌دهد که تاکنون هیچ نهادی به پرونده‌اش رسیدگی نکرده و در صورتی که تا ده روز دیگر به درخواستش رسیدگی نشود، او و هوادارانش مسیر کابل-قندهار را مسدود خواهند کرد.
احمدرشاد یکی از کسانی که امروز در این اعتراض حضور داشت، نیز به خبرنگار آوا گفت که ما از مقام‌های حکومتی می‌خواهیم تا عدالت را تامین کند و موترهای توقیف‌شده را هر چه سریع‌تر آزاد کند.
او ادامه داد؛ اگر وزارت داخله و ریاست‌جمهوری نتوانند مشکلات آنان را حل کنند، بی‌قانونی در کشور ادامه می‌یابد و باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران، سرمایه‌هایشان را از کشور خارج کنند.
وی از حکومت، به ویژه اشرف‌غنی رئیس‌جمهور می‌خواهد تا شرکت على‌محمد بافيض را در برای بدست آوردن وسايط زرهى‌شان کمک کند و به زورمندان اجازه ندهد که اموال شخصی تاجران را تصاحب کنند؛ زیرا به گفتۀ او این کار سبب فرار سرمایه از کشور مى‌شود.
خواستیم دیدگاه وزارت امور داخله را در این مورد داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق نشدیم تا نظر این وزارت را در مورد ادعای این شرکت لوژستیکی داشته باشیم.
علی‌محمد بافیض رئیس این شرکت لوژستیکی به خبرنگار آوا گفت که این موترهای زرهی از مدت سه سال قبل توسط پولیس قندهار به اتهام حمل مواد مخدر ضبط شده بود، اما اکنون که مشخص شده که این اتهامات بیهوده بوده، موترها توسط پولیس قندهار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
او گفت که "وقتی که زورگویی، قابل قبول ملت نیست، قابل قبول شخص رییس‌جمهور نیست، پس این زورگویی نیست، چه است که وسایط ما را سه سال شده گرفته و تا فعلا به ما دوباره تسلیم نمی‌کند".
رییس این شرکت لوژستیکی می‌گوید که ارزش این موترها نزدیک به یک میلیون و دو صد هزار دالر امریکایی است.
آقای بافیض هشدار می‌دهد که تاکنون هیچ نهادی به پرونده‌اش رسیدگی نکرده و در صورتی که تا ده روز دیگر به درخواستش رسیدگی نشود، او و هوادارانش مسیر کابل-قندهار را مسدود خواهند کرد.
احمدرشاد یکی از کسانی که امروز در این اعتراض حضور داشت، نیز به خبرنگار آوا گفت که ما از مقام‌های حکومتی می‌خواهیم تا عدالت را تامین کند و موترهای توقیف‌شده را هر چه سریع‌تر آزاد کند.
او ادامه داد؛ اگر وزارت داخله و ریاست‌جمهوری نتوانند مشکلات آنان را حل کنند، بی‌قانونی در کشور ادامه می‌یابد و باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران، سرمایه‌هایشان را از کشور خارج کنند.
وی از حکومت، به ویژه اشرف‌غنی رئیس‌جمهور می‌خواهد تا شرکت على‌محمد بافيض را در برای بدست آوردن وسايط زرهى‌شان کمک کند و به زورمندان اجازه ندهد که اموال شخصی تاجران را تصاحب کنند؛ زیرا به گفتۀ او این کار سبب فرار سرمایه از کشور مى‌شود.
خواستیم دیدگاه وزارت امور داخله را در این مورد داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق نشدیم تا نظر این وزارت را در مورد ادعای این شرکت لوژستیکی داشته باشیم.
avapress.net/vdch6znzz23nwvd.tft2.html
تگ ها
پربازدیدترین
