8 میلیارد افغانی در بودجه وسط سال به کد ریاست جمهوری اضافه شده است

به گزارش خبرگزاری آوا، مجلس نمایندگان چهارشنبه هفته گذشته طرح بررسی بودجه وسط سال حکومت را به دلیل 12 مورد تغییرات مشکوک، رد کرد و این طرح را جهت اصلاح دوباره به وزارت مالیه فرستاد.
 
اختصاص بودجه به ادارات تازه تشکیل بدون تایید شورای ملی، تنقیص 154 پروژه انکشافی خلاف اصولنامه بودجه و درخواست پول اوپراتیفی برای ریاست رجال برجسته و ریاست محافظان گارد ریاست جمهوری از مهم‌ترین موارد مورد انتقاد در طرح بررسی بودجه وسط سال دولت است.
 
اما؛ هم اکنون جوانب تازه‌ای از تغییرات مشکوک در طرح بررسی بودجه وسط سال دولت به بیرون درز کرده است.
 
غلام فاروق مجروح یک عضو مجلس می‌گوید که در این طرح، 8 میلیارد افغانی به کد احتیاط ریاست جمهوری اضافه شده که احتمالاً جنبه انتخاباتی دارد و یا رییس جمهور می‌خواهد از این کد هزینه‌های ادارات تازه تشکیل را تامین کند.
 
پیش از این؛ نمایندگان با اختصاص بودجه به ادارات تازه تشکیل از سوی رییس جمهور غنی، مخالفت کرده و تشکیل یا تعدیل ادارات دولتی را از صلاحیت‌های اختصاصی شورای ملی خوانده‌اند.
 
آقای مجروح افزود که پیش از این در طرح بودجه ملی 16 میلیارد افغانی به کد ریاست جمهوری اختصاص یافته بود؛ اما با در خواست 8 میلیارد دالر در طرح بررسی بودجه وسط سال، مجموع پول کد احتیاطی رییس جمهور به 24 میلیارد افغانی می‌رسد که پول بسیار هنگفتی است.
 
به گفته او، اختصاص این پول به هیچ عنوان عادلانه و متناسب با وضعیت پولی بودجه ملی نیست و این درخواست از سوی نمایندگان تصویب نخواهد شد.
 
کد 91 در سند بودجه ملی بنام کد احتیاطی ریاست جمهوری نامیده می‌شود و رییس جمهور در مصرف پول از این کد دست بازدارد.
 
با این وجود، شماری از نمایندگان مردم در مجلس می‌گویند، تازمانیکه موارد مشکوک از طرح بررسی بودجه وسط سال دولت برداشته نشده، به این طرح رای مثبت نخواهند داد.
 
رمضان بشردوست یک عضو مجلس گفت که در طرح بررسی بودجه وسط سال، حد اکثر پروژه‌های حیاتی به ویژه پروژه‌های معارف تنقیص شده و بسیاری از نمایندگان تعهد کرده‌اند، تا زمان رفع مشکلات یاد شده، به این طرح رای تایید نخواهند داد.
 
طرح بررسی بودجه وسط سال دولت پس از آنکه در نشست روزچهارشنبه مجلس رد و جهت اصلاح به وزارت مالیه فرستاده شد، به روز شنبه دوباره به مجلس پیشنهاد شده است.
 
هم اکنون کمیسیون بودجه مجلس در حال رایزنی بر سر حل مشکلات این طرح است. قرار است این طرح به روز چهارشنبه آینده دوباره جهت تایید و یا رد به نشست عمومی مجلس نمایندگان ارائه شود.