انتقاد نمایندگان از ایجاد و ادغام واحدهای اداری از سوی رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری آوا، اخیراً رئیس جمهور غنی چندین واحد اداری از جمله وزارت دولت در امور صلح و وزارت دولت در امور حقوق بشر را بدون مشوره با مجلس نمایندگان ایجاد و چند واحد دیگر بودجوی را نیز ادغام کرده است.
همچنین حکومت در چارچوب طرح بررسی بودجه وسط سال دولت به اداره‌های تازه تشکیل بودجه اختصاص داده است.
نمایندگان مجلس اما در نشست عمومی امروز (دوشنبه 7اسد) تاکید کردند که آقای غنی با ایجاد واحدهای اداری در امور کاری آنان مداخله کرده‌است.
آنان خاطر نشان ساختند که مطابق مواد قانون‌اساسی ایجاد، ادغام و یا تعدیل واحدهای اداری تنها از صلاحیت‌های شورای ملی بوده و حکومت حق ایجاد، ادغام و تعدیل ادارات دولتی را ندارد.
شریفی بلخابی رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان با ارائه گزارشی در نشست امروز گفت که اگر حکومت می‌خواهد اداره ای را ایجاد کند، باید طرح تشکیل آن را قبل از اختصاص بودجه جهت تصویب و یا رد به شورای ملی بفرستد.
او تشکیل ادارات توسط فرامین تقنینی رییس جمهور غنی را مخل نظم اداری در کشور خواند.
رمضان بشردوست دیگر عضو مجلس مجلس نیز گفت که رییس جمهور فقط در موارد عاجل می‌تواند فرامین تقنینی صادر کند که شورای ملی در تعطیلات باشد و نیز فرمانش هیچ گونه پیامد مالی نداشته باشد.
به گفته او، نمایندگان مجلس در گذشته در برابر صدور فرمان‎های غیر قانونی حکومت سکوت کرده و به همین خاطر این کار ادامه یافته است.
امیر خان یار معاون اول مجلس نیز گفت که فرامین تقنینی رییس جمهور در مورد تشکیل ادارات جدید خلاف قانون اساسی است و بناً رد شده محسوب می‌شود.
برخی نمایندگان دیگر نیز تاکید کردند که ادارات تازه تشکیل توسط فرمان تقنینی رییس جمهور باید با جدیت از سوی مجلس رد شود تا رییس جمهور دیگر جرات صدور فرمان در مورد تشکیل ادارات جدید را نداشته باشد.
میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان تا روز چهارشنبه آینده به کمیسیون عدلی و قضایی مجلس فرصت داد تا پیشنهادات مشخص خود را به منظور چگونگی برخورد مجلس با ادارات تازه تشکیل، به مجلس ارائه کند.
در همین حال آگاهان حقوقی نیز می‌گویند که ایجاد، تعدیل و الغای یک واحد اداری تنها از صلاحیت‌های شورای‌ملی بوده و حتا رئیس جمهور "قانونی" صلاحیت این کار را ندارد
عبدالوحید فرزه‌ی آگاه امور حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار آوا خاطرنشان کرد که از دید قانون‌اساسی کشور یکی از صلاحیت‌های شورای‌ملی ایجاد، تعدیل و الغای یک واحد اداری می‌باشد.
آقای فرزه اضافه کرد که جدا از شورای‌ملی، رئیس جمهور "قانونی" کشور و رئیس حکومت‌ وحدت ملی که دارای مشروعیت قانونی نیز نمی‌باشد، صلاحیت این کار را ندارند.
او اشاره کرد که بند چهارم فقره اول ماده 90 قانون اساسی در این مورد صراحت داده است که ایجاد واحدهای مرکزی و محلی تنها از مجرای شورای ملی امکان‌پذیر است.