نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان(نی) با نشر اعلامیه ای از رییس جمهوری خواسته است تا در مورد هدایت شفاهی اش مبنی بر اینکه هیچ‌یک از ارگان‌های کشفی و امنیتی نمی تواند در امور واحدهای وزارت مالیه بالخصوص گمرکات مداخله نماید، وضاحت دهد.
به گزارش آوا، در اعلامیه ی نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان (نی) که امروز (دوشنبه، ۱۷ سرطان) به نشر رسیده آمده است: نامه‌یی از سوی وزارت مالیه به تاریخ ۲۱ جوزای سال جاری با شماره‌ی (CSO – 4400) صادر شده که درون مایه‌ی آن خلاف قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات است.
به نقل از اعلامیه، در این نامه که به دستخط همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری امضاء شده، چنین آمده است:” نهادهای محترم کشفی و امنیتی، حق ارزیابی و نظارت از ادارات عایداتی این وزارت را نیز دارا نبوده، در صورتی که نیاز به معلومات واحدهای دومی وزارت مالیه داشته باشند، می‌توانند بعد از استیذان مقام وزارت مالیه به واحدهای دومی این وزارت مراجعه فرمایند.”
نهاد حمایت از رسانه های آزاد (نی) در این اعلامیه خود هم چنان به حکم شفاهی که در این نامه به آن اشاره شده، پرداخته و افزوده است که این حکم خلاف قانون حق دسترسی به اطلاعات است و رییس جمهوری کشور باید در این مورد وضاحت دهد که آیا در این مورد حکم شفاهی یا کتبی صادر کرده است یا خیر؟
حکم شفاهی رئیس جمهور که در نامه وزارت مالیه ذکر شده چنین آمده است:” به تأسی از مصوبه‌ی شماره ۳ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱ کابینه و به اساس هدایت اکید جلالت‌مآب رئیس جمهوری، هیچ‌یک از ارگان‌های کشفی و امنیتی به شمول ادارات لوی سارنوالی، اداره‌ی عالی بررسی، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست ۶۲ و ریاست استخبارات وزارت داخله نمی‌توانند در امور واحدهای وزارت مالیه بالخصوص گمرکات مداخله نمایند.”
به باور “نی” این نامه مانع چرخش آزاد اطلاعات که عامل فرایند دموکراتیزه‌شدن یک جامعه است، می‌شود.
در اخیر این اعلامیه آمده است که “نی” منتظر اقدامات جدی و عملی ریاست جمهوری افغانستان است تا اطمینان‌خاطر جامعه‌ی مدنی و رسانه‌یی افغانستان احیا شود.
به گزارش آوا، در اعلامیه ی نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان (نی) که امروز (دوشنبه، ۱۷ سرطان) به نشر رسیده آمده است: نامه‌یی از سوی وزارت مالیه به تاریخ ۲۱ جوزای سال جاری با شماره‌ی (CSO – 4400) صادر شده که درون مایه‌ی آن خلاف قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات است.
به نقل از اعلامیه، در این نامه که به دستخط همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری امضاء شده، چنین آمده است:” نهادهای محترم کشفی و امنیتی، حق ارزیابی و نظارت از ادارات عایداتی این وزارت را نیز دارا نبوده، در صورتی که نیاز به معلومات واحدهای دومی وزارت مالیه داشته باشند، می‌توانند بعد از استیذان مقام وزارت مالیه به واحدهای دومی این وزارت مراجعه فرمایند.”
نهاد حمایت از رسانه های آزاد (نی) در این اعلامیه خود هم چنان به حکم شفاهی که در این نامه به آن اشاره شده، پرداخته و افزوده است که این حکم خلاف قانون حق دسترسی به اطلاعات است و رییس جمهوری کشور باید در این مورد وضاحت دهد که آیا در این مورد حکم شفاهی یا کتبی صادر کرده است یا خیر؟
حکم شفاهی رئیس جمهور که در نامه وزارت مالیه ذکر شده چنین آمده است:” به تأسی از مصوبه‌ی شماره ۳ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱ کابینه و به اساس هدایت اکید جلالت‌مآب رئیس جمهوری، هیچ‌یک از ارگان‌های کشفی و امنیتی به شمول ادارات لوی سارنوالی، اداره‌ی عالی بررسی، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست ۶۲ و ریاست استخبارات وزارت داخله نمی‌توانند در امور واحدهای وزارت مالیه بالخصوص گمرکات مداخله نمایند.”
به باور “نی” این نامه مانع چرخش آزاد اطلاعات که عامل فرایند دموکراتیزه‌شدن یک جامعه است، می‌شود.
در اخیر این اعلامیه آمده است که “نی” منتظر اقدامات جدی و عملی ریاست جمهوری افغانستان است تا اطمینان‌خاطر جامعه‌ی مدنی و رسانه‌یی افغانستان احیا شود.
