گزینه تحریم روی میز شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در اعلامیه‌ای از احتمال تحریم انتخابات خبر دادند.
این شورا در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، بار دیگر سران حکومت به‌ویژه محمداشرف غنی را به قانون‌شکنی و سوء استفاده از امکانات دولتی متهم کرده است.
نامزدان عضو این شورا گفته‌اند که سران حکومت با رقبای انتخاباتی خود با بی‌عدالتی و تبعیض رفتار کرده و هم‌چنان از صلاحیت‌ها و امکانات دولتی به صورت «ناجایز» استفاده می‌کنند.
این نامزدان از جانب دیگر گفته است که غنی و عبدالله طرح آن‌ها را برای عبور از «بن‌بست خلاء قدرت» نپذیرفته‌اند.
شورای نامزدان پیشتر گفته بود که پس از اول جوزا تا تعیین رییس جمهور جدید باید حکومت «سرپرست» تشکیل شود. این طرح تا کنون پذیرفته نشده است.
شورای نامزدان تأکید کرده است که هرگونه عزل و نصب مقامات بلندپایه دولتی پس از اول جوزا غیرقانونی است و به معنای هماهنگی برای مهندسی انتخابات است.
این شورا افزوده است: «تمامی مقاماتی که پس از این تاریخ عزل شده‌اند، حق دارند اقامه دعوا کنند و [می‌توانند دوباره] به وظایف خود ادامه دهند. هم‌چنان کسانی که نصب شده‌اند، محق نیستند و نباید بر غصب کرسی‌های دولتی اصرار کنند.»

نامزدان عضو شورا هشدار داده‌اند که برای مبارزه با بی‌عدالتی و تبعیضی که در حق آن‌ها روا داشته شده است، از هر گزینه‌ای از جمله تحریم انتخابات استفاده خواهند کرد.

شورای نامزدان در پایان اعلامیه خود به کمیسیون مستقل انتخابات توصیه کرده‌است تا تمامی فعالیت‌ها و فیصله‌هایش را بدون جانب‌داری در چوکات قانون انجام دهد.

نامزدان عضو این شورا هشدار داده‌اند در صورت نقض قانون، کمیشنران این کمیسیون را سلب اعتماد خواهند کرد.

سران حکومت تا کنون نسبت به این اعلامیه واکنشی نشان نداده است.

اما غنی پیش از این از نامزدان دعوت کرده بود که برای توافق بر سر «اصول اخلاقی انتخابات» با وی گفت‌وگو کنند.

شماری از این نامزدان گفته‌اند در صورتی با غنی و عبدالله وارد گفت‌وگو خواهند شد که آن‌ها قدرت را به صورت رسمی ترک کنند و صرفاً به عنوان نامزد پشت میز گفت‌وگو بنشینند.

برای انتخابات ریاست جمهوری به شمول غنی و عبدالله هژده نفر نامزد شده‌اند. این انتخابات قرار است در ششم میزان برگزار شود. هزینه این انتخابات ۱۳۲ میلیون دالر در نظر گرفته شده است.