دادستانی کُل کشور / لوی سارنوالی، حکم جلب جنرال حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین ریاست جمهوری را در پیوند به متهم کردن ارگ به فساد اخلاقی صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، "جمشید رسولی" سخنگوی دادستانی کل اعلام کرد که این نهاد در پیوند به ادعاهای آقای احمدزی، از وی خواستار ارایه مدرک شده است که تاکنون آقای احمدزی این مدارک را به دادستانی کل نه سپرده است.
جنرال حبیب احمدزی یکی از مشاوران پیشین ریاست جمهوری، اخیرا ارگ ریاست جمهوری را متهم به فساد اخلاقی کرده و گفته است که مقامات در ارگ برای خانم ها در بدل "سکس" سمت و چوکی میدهد.
در همین حال سخنگوی دادستانی کل می‌گوید که آقای حبیب الله احمدزی چند روز پیش نزد هیات تحقیق حضور یافته و سارنوالی رسما در یک استعلام طالب اسناد و مدارک شده اما تا هنوز کدام سندی یا مدرک در این ارتباط به ادعای شان ارایه نکرده است.
به گفته وی، سارنوالی چند روز قبل حکم احضار و جلب آقای احمدزی را صادر شده کرده است.
در همین حال، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از دادستانی کل کشور، می‌خواهد که این پرونده را بی‌طرفانه و دو جانبه قضاوت کند.
با این حال آقای حبیب احمدزی مدعی شده است که اسناد و مدارک کافی در باره فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری در اختیار دارد اما این مدارک را به دلیل اینکه دادستانی کل کشور از خود استقلالیت ندارد و مستقیم از ارگ رهبری می‌شود به دسترس این نهاد قرار نمی‌دهد و او حاضر است این مدارک را در یک دادگاه بی‌طرفانه بین المللی ارایه کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، "جمشید رسولی" سخنگوی دادستانی کل اعلام کرد که این نهاد در پیوند به ادعاهای آقای احمدزی، از وی خواستار ارایه مدرک شده است که تاکنون آقای احمدزی این مدارک را به دادستانی کل نه سپرده است.
جنرال حبیب احمدزی یکی از مشاوران پیشین ریاست جمهوری، اخیرا ارگ ریاست جمهوری را متهم به فساد اخلاقی کرده و گفته است که مقامات در ارگ برای خانم ها در بدل "سکس" سمت و چوکی میدهد.
در همین حال سخنگوی دادستانی کل می‌گوید که آقای حبیب الله احمدزی چند روز پیش نزد هیات تحقیق حضور یافته و سارنوالی رسما در یک استعلام طالب اسناد و مدارک شده اما تا هنوز کدام سندی یا مدرک در این ارتباط به ادعای شان ارایه نکرده است.
به گفته وی، سارنوالی چند روز قبل حکم احضار و جلب آقای احمدزی را صادر شده کرده است.
در همین حال، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از دادستانی کل کشور، می‌خواهد که این پرونده را بی‌طرفانه و دو جانبه قضاوت کند.
با این حال آقای حبیب احمدزی مدعی شده است که اسناد و مدارک کافی در باره فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری در اختیار دارد اما این مدارک را به دلیل اینکه دادستانی کل کشور از خود استقلالیت ندارد و مستقیم از ارگ رهبری می‌شود به دسترس این نهاد قرار نمی‌دهد و او حاضر است این مدارک را در یک دادگاه بی‌طرفانه بین المللی ارایه کند.
