آگاهان سیاسی می‌گویند که تشدید اختلافات بین نامزدان ریاست جمهوری و حکومت، افغانستان را بسوی یک بحران تازه سوق خواهد داد. باید سیاسیون و رهبران حکومت، آگاهانه قدم بر دارند اختلافات شان را در مسایل ملی کناربگذارند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، این گفته های آگاهان سیاسی در حالی صورت می‌گیرد که نامزدان ریاست جمهوری ( اول جوزا 1398) را روز ختم کاری حکومت وحدت ملی میدانند و می‌گویند در صورت پافشاری رئیس جمهورغنی به ادامه کارش، تمامی مسئولیت هر آنچه که بعداٌ رخ میدهد، بدوش رهبران حکومت می باشد.
اختلافات بین نامزدان ریاست جمهوری و حکومت زمانی به جود آمد که دادگاه عالی افغانستان زمان کار حکومت وحدت ملی را برای بعد از اول جوزا تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمدید کرده است.
در ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان آمده که وظیفه رئیس‌جمهوری در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهوری جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌شود.
اما انتخابات در زمان قانونی آن برگزار نشده است و از سویی هم دادگاه عالی افغانستان ادامه کار محمد اشرف‌غنی را تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است به تاریخ ششم میزان/مهر سال جاری خورشیدی برگزار شود، تایید کرد.
محمد حیدر رضایی؛ آگاهی سیاسی درمورد اختلافات بین نامزدان ریاست جمهوری و حکومت به آوا، گفت نامزدان ریاست جمهوری و حکومت باید اختلافات شان را کناربگذارند، در فکر یک انتخابات شفاف و عادلانه باشند تا اعتماد از بین رفته مردم دوباره بدست بیاید.
وی علاوه کرد که اگررهبران سیاسی و حکومت اختلافات شان را کنار نگذارد و در فکر برگزاری یک انتخابات شفاف نباشد، مردم افغانستان بار دیگر شاهد یک انتخابات پر از تقلب خواهد بود.
او با بیان اینکه نامزدان ریاست جمهوری و حکومت باید در تلاش برگزاری یک انتخابات شفاف باشند افزود که متاسفانه بعضی از سیاسیون در فکر منافع خودشان هستند نه در فکری منافع ملی.
آقای رضایی همچنان تاکید کردکه اگرنامزدان ریاست جمهوری و حکومت اختلافات شان را کنار نگذارند فرصتی که درروند صلح به وجود آمده نیز از دست خواهد رفت، باز درآن صورت حکومت و رهبران سیاسی به مردم افغانستان جوابگوخواهند بود.
این آگاه سیاسی ابرازداشت، حکومت و رهبران سیاسی در تلاش برقراری صلح و انتخابات سراسری در کشور باشند تا همه مردم افغانستان در انتخابات اشتراک بتوانند.
به اساس گفته های وی، مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند رهبران سیاسی و حکومت باید برای آوردن صلح تلاش کنند و مردم را مجبور به جنگ نکنند.
درهمین حال نامزدان ریاست جمهوری تصمیم دارند که در بعضی ولایت تظاهرات های گسترده را بخاطر ختم دوره کاری رئیس جمهوری غنی راه اندازی کنند.
چندی پیش نامزدان ریاست جمهوری طرح "سرپرستی حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان" را پیشنهاد کرده بودند. در این طرح از محمد اشرف‌غنی خواسته شده در صورتی که از نامزدی خود برای ریاست جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون طی کدام مکانیزم قانونی دیگر به عنوان "سرپرست حکومت"، سر از اول جوزای ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد.
پیشنهاد دیگر شورا این است، در صورت مخالفت رئیس جمهوری، نامزدهای ریاست جمهوری و "شخصیت‌های واجد شرایطِ قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی" که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احرازِ پُست سرپرستی حکومت نامزد کنند.
در واکنش به این طرح، حکومت اعلام کرد که مطابق قانون اساسی یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی، دادگاه عالی است و احزاب و اشخاص سیاسی به میل خود نمی‌توانند قانون را تفسیر کنند.
حکومت می‌گوید که مکانیزم‌های مطرح شده توسط شماری از نامزدها هیچ‌گونه اساس قانونی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، این گفته های آگاهان سیاسی در حالی صورت می‌گیرد که نامزدان ریاست جمهوری ( اول جوزا 1398) را روز ختم کاری حکومت وحدت ملی میدانند و می‌گویند در صورت پافشاری رئیس جمهورغنی به ادامه کارش، تمامی مسئولیت هر آنچه که بعداٌ رخ میدهد، بدوش رهبران حکومت می باشد.
اختلافات بین نامزدان ریاست جمهوری و حکومت زمانی به جود آمد که دادگاه عالی افغانستان زمان کار حکومت وحدت ملی را برای بعد از اول جوزا تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمدید کرده است.
در ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان آمده که وظیفه رئیس‌جمهوری در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهوری جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌شود.
اما انتخابات در زمان قانونی آن برگزار نشده است و از سویی هم دادگاه عالی افغانستان ادامه کار محمد اشرف‌غنی را تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است به تاریخ ششم میزان/مهر سال جاری خورشیدی برگزار شود، تایید کرد.
محمد حیدر رضایی؛ آگاهی سیاسی درمورد اختلافات بین نامزدان ریاست جمهوری و حکومت به آوا، گفت نامزدان ریاست جمهوری و حکومت باید اختلافات شان را کناربگذارند، در فکر یک انتخابات شفاف و عادلانه باشند تا اعتماد از بین رفته مردم دوباره بدست بیاید.
وی علاوه کرد که اگررهبران سیاسی و حکومت اختلافات شان را کنار نگذارد و در فکر برگزاری یک انتخابات شفاف نباشد، مردم افغانستان بار دیگر شاهد یک انتخابات پر از تقلب خواهد بود.
او با بیان اینکه نامزدان ریاست جمهوری و حکومت باید در تلاش برگزاری یک انتخابات شفاف باشند افزود که متاسفانه بعضی از سیاسیون در فکر منافع خودشان هستند نه در فکری منافع ملی.
آقای رضایی همچنان تاکید کردکه اگرنامزدان ریاست جمهوری و حکومت اختلافات شان را کنار نگذارند فرصتی که درروند صلح به وجود آمده نیز از دست خواهد رفت، باز درآن صورت حکومت و رهبران سیاسی به مردم افغانستان جوابگوخواهند بود.
این آگاه سیاسی ابرازداشت، حکومت و رهبران سیاسی در تلاش برقراری صلح و انتخابات سراسری در کشور باشند تا همه مردم افغانستان در انتخابات اشتراک بتوانند.
به اساس گفته های وی، مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند رهبران سیاسی و حکومت باید برای آوردن صلح تلاش کنند و مردم را مجبور به جنگ نکنند.
درهمین حال نامزدان ریاست جمهوری تصمیم دارند که در بعضی ولایت تظاهرات های گسترده را بخاطر ختم دوره کاری رئیس جمهوری غنی راه اندازی کنند.
چندی پیش نامزدان ریاست جمهوری طرح "سرپرستی حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان" را پیشنهاد کرده بودند. در این طرح از محمد اشرف‌غنی خواسته شده در صورتی که از نامزدی خود برای ریاست جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون طی کدام مکانیزم قانونی دیگر به عنوان "سرپرست حکومت"، سر از اول جوزای ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد.
پیشنهاد دیگر شورا این است، در صورت مخالفت رئیس جمهوری، نامزدهای ریاست جمهوری و "شخصیت‌های واجد شرایطِ قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی" که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احرازِ پُست سرپرستی حکومت نامزد کنند.
در واکنش به این طرح، حکومت اعلام کرد که مطابق قانون اساسی یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی، دادگاه عالی است و احزاب و اشخاص سیاسی به میل خود نمی‌توانند قانون را تفسیر کنند.
حکومت می‌گوید که مکانیزم‌های مطرح شده توسط شماری از نامزدها هیچ‌گونه اساس قانونی ندارد.
