نهادها و فعالین جامعه مدنی کشور خواهان توقف کار غیر رسمی ریاست جمهوری شده و ادامه کار او را خلاف رضایت مردم و نص صریح قانون اساسی عنوان کردند.
به گزارش خبرگزاری آوا، این گردهمایی که با حضور دانشجویان، اساتید دانشگاه ها و مجمع های مردمی در کابل برگزار شده بود بر اساس یک خواست جمعی به کناره گیری رییس جمهور از قدرت اعلام موضع گردید.
"سید ناصر موسوی" مسوول نهادهای جامعه مدنی افغانستان با توجه به وضعیت حاکم در کشور و دلایل مشخص، تداوم کار رئیس جمهور را بدون در نظرداشت میکانیزم حقوقی و قانونی به نفع کشور ندانسته و از ایشان خواهان انتخاب گزینه های بدیل براساس میکانیزم های قانونی و اجماع سیاسی شد تا بار دیگر بانی قانون شکنی در کشور نباشد.
او تاکید کرد: نظام نوین سیاسی افغانستان که بر پایه ی اصول مردم سالاری و حاکمیت قانون بنا نهاده شده است، انتقال مسالمت آمیز و به موقع قدرت بر اساس مفاد قانون اساسی کشور میداند و هیچ تعللی در زمینه پذیرفتنی نیست.
به گفته موسوی برای همه معلوم است که موعد قانونی حکومت وحدت ملی بر اساس حکم ماده 61 قانون اساسی پایان یافته که به موجب نص صریح فقره دوم این ماده، دوره ی کار رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات، پایان می یابد. اما متاسفانه رئیس جمهور بدون در نظر گرفتن حکم صریح قانون اساسی به ادامه ی کار خود تاکید نموده که متاسفانه تبعات ناپسندی را در پی خواهد داشت.
فعالین جامعه مدنی افغانستان در پایان با انتشار قطع نامه ای ادامه کار رییس جمهور را سرپیچی از قانون اساسی و خلاف رضایت مردم عنوان کردند.
این قطع نامه مسوولین حکومت کنونی را در انجام وظایف اساسی شان ناتوان خوانده و تاکید کرده است که نقض قانون، عدم امنیت جان و مال شهروندان، گسترش سطح فساد، رکود اقتصاد، فرار سرمایه ها، افزایش فقر و تنگ دستی و بیکاری نتیجه کار این حکومت تا کنون بوده است.
محتوی این قطع نامه در جریان فرایند انتخابات دست زدن به تقرری ها، عزل و تبدیل کارمندان عالی رتبه و پایین رتبه، استفاده از امکانات مادی و معنوی دولت به منظور کمپاین ها به نفع تیم حاکم و مهندسی انتخابات را از نگرانی های عمده بیان داشته است.
به گزارش خبرگزاری آوا، این گردهمایی که با حضور دانشجویان، اساتید دانشگاه ها و مجمع های مردمی در کابل برگزار شده بود بر اساس یک خواست جمعی به کناره گیری رییس جمهور از قدرت اعلام موضع گردید.
"سید ناصر موسوی" مسوول نهادهای جامعه مدنی افغانستان با توجه به وضعیت حاکم در کشور و دلایل مشخص، تداوم کار رئیس جمهور را بدون در نظرداشت میکانیزم حقوقی و قانونی به نفع کشور ندانسته و از ایشان خواهان انتخاب گزینه های بدیل براساس میکانیزم های قانونی و اجماع سیاسی شد تا بار دیگر بانی قانون شکنی در کشور نباشد.
او تاکید کرد: نظام نوین سیاسی افغانستان که بر پایه ی اصول مردم سالاری و حاکمیت قانون بنا نهاده شده است، انتقال مسالمت آمیز و به موقع قدرت بر اساس مفاد قانون اساسی کشور میداند و هیچ تعللی در زمینه پذیرفتنی نیست.
به گفته موسوی برای همه معلوم است که موعد قانونی حکومت وحدت ملی بر اساس حکم ماده 61 قانون اساسی پایان یافته که به موجب نص صریح فقره دوم این ماده، دوره ی کار رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات، پایان می یابد. اما متاسفانه رئیس جمهور بدون در نظر گرفتن حکم صریح قانون اساسی به ادامه ی کار خود تاکید نموده که متاسفانه تبعات ناپسندی را در پی خواهد داشت.
فعالین جامعه مدنی افغانستان در پایان با انتشار قطع نامه ای ادامه کار رییس جمهور را سرپیچی از قانون اساسی و خلاف رضایت مردم عنوان کردند.
این قطع نامه مسوولین حکومت کنونی را در انجام وظایف اساسی شان ناتوان خوانده و تاکید کرده است که نقض قانون، عدم امنیت جان و مال شهروندان، گسترش سطح فساد، رکود اقتصاد، فرار سرمایه ها، افزایش فقر و تنگ دستی و بیکاری نتیجه کار این حکومت تا کنون بوده است.
محتوی این قطع نامه در جریان فرایند انتخابات دست زدن به تقرری ها، عزل و تبدیل کارمندان عالی رتبه و پایین رتبه، استفاده از امکانات مادی و معنوی دولت به منظور کمپاین ها به نفع تیم حاکم و مهندسی انتخابات را از نگرانی های عمده بیان داشته است.
