اگر یک وکیل نمی‌تواند نماینده همه اقوام ساکن یک ولایت شود، یک والی و یک رئیس‌جمهور نیز نخواهد توانست از همه‌ی اقوام نمایندگی کند. مسله حوزوی‌بندی انتخابات پارلمانی در غزنی اعتراض بسیاری از عدالت‌خواهان و عقلا را برانگیخته‌است. این که چگونه بر خلاف قانون و روند انتخاباتی در سایر ولایات، تنها انتخابات پارلمانی غزنی باید به شکل حوزوی برگزار گردد!؟
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ تعدادی از روشن‌فکران و نویسنده‌های غزنی، حوزوی‌بندی انتخابات پارلمانی در این ولایت را تبعیضی آشکار و نقض صریح قانون دانسته از دولت می‌خواهند که به جای قوم‌گرایی و نقض قانون، امنیت مناطق ناامن غزنی را تامین کند تا همه شهروندان این ولایت بتوانند نماینده‌های خود را برای مجلس انتخاب کنند.
داود ناجی -یکی از اعضای جنبش روشنایی- در مورد انتخابات پارلمانی غزنی در صفحه خود نوشته است: اعتراض تعدادی از شهروندان غزنی بجا است که چرا در دوره قبل نتوانستند به افراد مورد نظر خود رای دهند و به پارلمان بفرستند؛ اما پاسخ دادن مناسب به خواست این شهروندان، نقض قانون انتخابات و حوزوی‌بندی انتخابات پارلمانی غزنی نیست؛ بلکه راه‌حل این است که حکومت امنیت مناطق ناامن را تامین کند تا همه شهروندان غزنی بتوانند به کاندیدهای مورد نظر خود رای دهند.
ناجی عنوان کرده است که نماینده‌های مجلس از هر تبار و قومی نماینده‌ی همه اقوام ساکن در کشوراند و اگر یک وکیل به دلیل تبار قومی، نمی‌تواند نماینده همه اقوام ساکن در ولایت باشد، پس والی و رئیس‌جمهور نیز نخواهند توانست نماینده همه اقوام ساکن در ولایت و کشور بشوند.
همچنان عبدالملک حبیبی، رئیس دفتر حزب وحدت اسلامی غزنی نیز در صفحه فیسبوک خود نوشته است که برگزاری انتخابات پارلمانی حوزوی در غزنی نقض صریح قانون و تبعیض آشکار می‌باشد.
آقای حبیبی نوشته که اگر قرار است همه چیز سهمیه‌بندی شود، باید سهم اقوام در ادارات محلی نیز عادلانه و مطابق نفوس آنان سهمیه‌بندی شود.
این فعال سیاسی غزنی عنوان کرده است که هزاره‌ها نصف نفوس غزنی را تشکیل می‌دهند، اما سهم کلیدی و چندانی در ادارات محلی غزنی ندارند.
در همین حال شماری از وکلای غزنی مثل حمدالله سروری و امان‌الله کامرانی در صفحه فیسبوک خود به جای اینکه از حکومت خواستار تأمین امنیت مناطق ناامن جهت برگزاری یک انتخابات سراسری شوند، خواستار برگزاری انتخابات به شکل حوزوی در این ولایت شده‌اند.
گفتنی‌ست که انتخابات پارلمانی در غزنی به این دلیل جنجالی شده است که تعدادی از شهروندان این ولایت اعتراض دارند که چرا همه‌ی نماینده‌های دور قبلی غزنی در پارلمان از یک قوم انتخاب شده بودند. اما مخالفان استدلال می‌کنند که این افراد به زور نماینده نشده و از طریق رای‌گیری و مطابق قانون وکیل شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ تعدادی از روشن‌فکران و نویسنده‌های غزنی، حوزوی‌بندی انتخابات پارلمانی در این ولایت را تبعیضی آشکار و نقض صریح قانون دانسته از دولت می‌خواهند که به جای قوم‌گرایی و نقض قانون، امنیت مناطق ناامن غزنی را تامین کند تا همه شهروندان این ولایت بتوانند نماینده‌های خود را برای مجلس انتخاب کنند.
داود ناجی -یکی از اعضای جنبش روشنایی- در مورد انتخابات پارلمانی غزنی در صفحه خود نوشته است: اعتراض تعدادی از شهروندان غزنی بجا است که چرا در دوره قبل نتوانستند به افراد مورد نظر خود رای دهند و به پارلمان بفرستند؛ اما پاسخ دادن مناسب به خواست این شهروندان، نقض قانون انتخابات و حوزوی‌بندی انتخابات پارلمانی غزنی نیست؛ بلکه راه‌حل این است که حکومت امنیت مناطق ناامن را تامین کند تا همه شهروندان غزنی بتوانند به کاندیدهای مورد نظر خود رای دهند.
ناجی عنوان کرده است که نماینده‌های مجلس از هر تبار و قومی نماینده‌ی همه اقوام ساکن در کشوراند و اگر یک وکیل به دلیل تبار قومی، نمی‌تواند نماینده همه اقوام ساکن در ولایت باشد، پس والی و رئیس‌جمهور نیز نخواهند توانست نماینده همه اقوام ساکن در ولایت و کشور بشوند.
همچنان عبدالملک حبیبی، رئیس دفتر حزب وحدت اسلامی غزنی نیز در صفحه فیسبوک خود نوشته است که برگزاری انتخابات پارلمانی حوزوی در غزنی نقض صریح قانون و تبعیض آشکار می‌باشد.
آقای حبیبی نوشته که اگر قرار است همه چیز سهمیه‌بندی شود، باید سهم اقوام در ادارات محلی نیز عادلانه و مطابق نفوس آنان سهمیه‌بندی شود.
این فعال سیاسی غزنی عنوان کرده است که هزاره‌ها نصف نفوس غزنی را تشکیل می‌دهند، اما سهم کلیدی و چندانی در ادارات محلی غزنی ندارند.
در همین حال شماری از وکلای غزنی مثل حمدالله سروری و امان‌الله کامرانی در صفحه فیسبوک خود به جای اینکه از حکومت خواستار تأمین امنیت مناطق ناامن جهت برگزاری یک انتخابات سراسری شوند، خواستار برگزاری انتخابات به شکل حوزوی در این ولایت شده‌اند.
گفتنی‌ست که انتخابات پارلمانی در غزنی به این دلیل جنجالی شده است که تعدادی از شهروندان این ولایت اعتراض دارند که چرا همه‌ی نماینده‌های دور قبلی غزنی در پارلمان از یک قوم انتخاب شده بودند. اما مخالفان استدلال می‌کنند که این افراد به زور نماینده نشده و از طریق رای‌گیری و مطابق قانون وکیل شده‌اند.
