یک منبع نزدیک به شورای نامزدان ریاست جمهوری به خبرنگار آوا گفته است که این شورا تصمیم گرفته است که پس از اول جوزا و ختم دوره ریاست جمهوری آقای اشرف غنی، تمامی چهارراهی‌های شهر کابل مسدود می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، این منبع نخواسته از او نام برده شود تاکید کرده است که شورای نامزدان ریاست جمهوری تصمیم گرفته است اگر طرح حکومت سرپرست از سوی حکومت عملی نشود، چهارراهی های شهر کابل را مسدود می کنند.
این تصمیم شورای نامزدان ریاست جمهوری در حالی صورت می‌گیرد که ارگ ریاست جمهوری روی تصمیم دادگاه عالی کشور مبنی بر ادامه کار حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی پس از اول جوزا تاکید دارد.
یک ماه قبل دادگاه عالی کشور ادامه کار محمد اشرف‌غنی را تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است به تاریخ ششم میزان/ سال جاری خورشیدی برگزار شود، تایید کرد.
با این حال نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شمار زیادی از نهاد جامعه می‌گویند که ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا تا زمان انتخابات غیرقانونی است.
در ماده ۶۱ قانون اساسی کشور آمده که وظیفه رئیس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهوری جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌شود. اما انتخابات در زمان قانونی آن برگزار نشده است.
دوازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری، چهارشنبه (اول جوزا 1398) را روز ختم کاری حکومت وحدت ملی می‌دانند و می‌گویند که در صورت پافشاری رئیس‌جمهور غنی بر ادامه کارش، تمامی مسئولیت هر آنچه که بعداٌ رخ می‌دهد، به دوش رهبران حکومت خواهد بود.
درهمین درحال حقوق دانان بدین باروند که بعد از اول جوزاه دوره کاری حکومت وحدت ملی پایان میابد، سران حکومت وحدت ملی باید برای جلوه گیری از بحران درفکر یک راه حل باشند.
صابر رضایی؛ حقوق دان دراین مورد به خبرنگار آوا، گفت: مطابق قانون اساسی کشور بعد از اول جوزا دوره کاری حکومت وحدت ملی ختم می شود به همین اساس ادامه کار رئیس جمهورغنی در ارگ غیر قانونی می باشد.
وی افزود؛ که سران حکومت برای جلوه گیری از بحران یا طرح حکومت سرپرست را قبول کنند و یاهم بخاطر جلوه گیری از تنش های به وجود آمده یک راه حل دیگر را پیدا کنند.
بر اساس گفته های آقای رضایی هیچ راه قانون برای ادامه کار حکومت وحدت ملی وجود ندارد باید رهبران حکومت در جستجوی یک راه حل منطقی باشند درغیرآن هر بحرانی که به وجود بیاید مسئولیت اش به بدوش رهبران حکومت وحدت ملی می باشد.
او خاطرنشان ساخت که تصمیم دادگاه عالی درمورد ادامه کاری رئیس جمهورغنی جانب دارانه و غیر عادلانه است، دادگاه عالی به عنوان عالی ترین نهاد نباید همچو تصمیم را می‌گرفت.
چندی پیش نامزدان ریاست جمهوری طرح "سرپرستی حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان" را پیشنهاد کرده بودند. در این طرح از محمد اشرف‌غنی خواسته شده در صورتی که از نامزدی خود برای ریاست جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون طی کدام مکانیزم قانونی دیگر به عنوان "سرپرست حکومت"، سر از اول جوزای ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد.
پیشنهاد دیگر شورا این است، در صورت مخالفت رئیس جمهوری، نامزدهای ریاست جمهوری و "شخصیت‌های واجد شرایطِ قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی" که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احرازِ پُست سرپرستی حکومت نامزد کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، این منبع نخواسته از او نام برده شود تاکید کرده است که شورای نامزدان ریاست جمهوری تصمیم گرفته است اگر طرح حکومت سرپرست از سوی حکومت عملی نشود، چهارراهی های شهر کابل را مسدود می کنند.
این تصمیم شورای نامزدان ریاست جمهوری در حالی صورت می‌گیرد که ارگ ریاست جمهوری روی تصمیم دادگاه عالی کشور مبنی بر ادامه کار حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی پس از اول جوزا تاکید دارد.
یک ماه قبل دادگاه عالی کشور ادامه کار محمد اشرف‌غنی را تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است به تاریخ ششم میزان/ سال جاری خورشیدی برگزار شود، تایید کرد.
با این حال نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شمار زیادی از نهاد جامعه می‌گویند که ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا تا زمان انتخابات غیرقانونی است.
در ماده ۶۱ قانون اساسی کشور آمده که وظیفه رئیس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهوری جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌شود. اما انتخابات در زمان قانونی آن برگزار نشده است.
دوازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری، چهارشنبه (اول جوزا 1398) را روز ختم کاری حکومت وحدت ملی می‌دانند و می‌گویند که در صورت پافشاری رئیس‌جمهور غنی بر ادامه کارش، تمامی مسئولیت هر آنچه که بعداٌ رخ می‌دهد، به دوش رهبران حکومت خواهد بود.
درهمین درحال حقوق دانان بدین باروند که بعد از اول جوزاه دوره کاری حکومت وحدت ملی پایان میابد، سران حکومت وحدت ملی باید برای جلوه گیری از بحران درفکر یک راه حل باشند.
صابر رضایی؛ حقوق دان دراین مورد به خبرنگار آوا، گفت: مطابق قانون اساسی کشور بعد از اول جوزا دوره کاری حکومت وحدت ملی ختم می شود به همین اساس ادامه کار رئیس جمهورغنی در ارگ غیر قانونی می باشد.
وی افزود؛ که سران حکومت برای جلوه گیری از بحران یا طرح حکومت سرپرست را قبول کنند و یاهم بخاطر جلوه گیری از تنش های به وجود آمده یک راه حل دیگر را پیدا کنند.
بر اساس گفته های آقای رضایی هیچ راه قانون برای ادامه کار حکومت وحدت ملی وجود ندارد باید رهبران حکومت در جستجوی یک راه حل منطقی باشند درغیرآن هر بحرانی که به وجود بیاید مسئولیت اش به بدوش رهبران حکومت وحدت ملی می باشد.
او خاطرنشان ساخت که تصمیم دادگاه عالی درمورد ادامه کاری رئیس جمهورغنی جانب دارانه و غیر عادلانه است، دادگاه عالی به عنوان عالی ترین نهاد نباید همچو تصمیم را می‌گرفت.
چندی پیش نامزدان ریاست جمهوری طرح "سرپرستی حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان" را پیشنهاد کرده بودند. در این طرح از محمد اشرف‌غنی خواسته شده در صورتی که از نامزدی خود برای ریاست جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون طی کدام مکانیزم قانونی دیگر به عنوان "سرپرست حکومت"، سر از اول جوزای ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد.
پیشنهاد دیگر شورا این است، در صورت مخالفت رئیس جمهوری، نامزدهای ریاست جمهوری و "شخصیت‌های واجد شرایطِ قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی" که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احرازِ پُست سرپرستی حکومت نامزد کنند.
