در حالی‌که برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری طرحی را ارائه کرده اند که بر اساس آن بعد از اول جوزا و ختم دوره ریاست جمهوری فعلی، حکومت سرپرست ایجاد شود، اما کارشناسان معتقدند که حکومت فعلی با تمام مشکلات خود بهتر از طرح یادشده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان؛ اخیرا شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با تدوین طرحی خواستار تعیین فردی به عنوان سرپرست حکومت شده است.
بر بنیاد این طرح، در صورتی که اشرف غنی از نامزدی برای انتخابات آینده انصراف دهد، می‌تواند بدون طی میکانیزم قانونی دیگر، از اول جوزای سال جاری تا اعلام نتایج نهایی انتخابات آینده ریاست جمهوری، حکومت را سرپرستی کند.
اما کارشناسان مسایل سیاسی در این مورد که ادامه حکومت بعد از اول جوزا، غیرقانونی است، می‌گویند که حکومت فعلی از ابتدا بر اساس یک توافق صورت گرفته بود، نه مطابق قانون اساسی.
محمود مرهون استاد دانشگاه و کارشناس مسایل‌سیاسی به خبرنگار آوا گفت در اصل حکومت وحدت‌ملی مطابق به قانون اساسی شکل نگرفته، بلکه بر اساس یک مذاکره بوجود آمده‌است.
مرهون با بیان اینکه در ابتدای شکل‌گیری حکومت وحدت‌ملی توافق شده‌بود که بعد از دو سال تغییراتی در بدنه حکومت ایجاد و قانون اساسی نیز تعدیل شود، اما هیچ یک از این اقدامات عملی نشد.
او گفت که پیش از این نیز، قانون بر اساس خواست رهبران حکومت تفسیر شده و هر آنچه را به نفع آنان بوده، قبولانده شده بود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد، در صورتی‌که طرح حکومت سرپرست، برای برقراری صلح باشد، یک پیشنهاد خوب است، اما اگر این طرح به منظور انتخابات و منفعت تیم‌های انتخاباتی باشد، مطمئنا مورد قبول مردم نخواهدبود.
این کارشناس مسایل سیاسی همچنان بیان کرد که گزارش‌هایی از مذاکرات قطر به بیرون درز کرده که مطابق آن، در نشست قطر بروی حکومت سرپرست نیز بحث شده، تا از این طریق طالبان نیز به بدنه حکومت و روند صلح بپیوندند.
در همین‌حال؛ جاوید سادات استاد دانشگاه به آوا می‌گوید طرح حکومت سرپرست، ابهامات زیادی را در پی دارد و هیچ تضمینی برای وخیم شدن اوضاع بعد از اجرای این طرح وجود ندارد.
این استاد دانشگاه گفت: طرح شورای نامزدان ریاست‌جمهوری ابهامات زیادی دارد و نمی‌توان آن را بدیل مناسبی بعد از اول جوزا و ختم دوره کاری ریاست‌جمهوری فعلی دانست.
آقای سادات بیان کرد؛ "در مدت کوتاهی که تا اول جوزا باقی مانده است، چه طرح و پیشنهادی می‌تواند سازنده باشد و تضمین کند که کشور به سوی بی‌ثباتی کشانده نمی‌شود."
وی گفت با وجود تمام مشکلات در حکومت فعلی، طرح این شورا بهتر از ادامه این حکومت نخواهد بود.
این در حالیست که شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان امروز( ۲۴ ثور) در یک کنفرانس خبری طرح حکومت سرپرست را به عنوان گزینۀ بدیل برای حکومت وحدت ملی پس از اول جوزای ۱۳۹۸ ارائه کردند.
این طرح حاوی دو گزینه است: اول؛ در صورتی که رییس‌جمهور فعلی از نامزدی خود انصراف دهد و به عنوان سرپرست حکومت از اول جوزا ۱۳۹۸ تا پایان مهلت تعیین شده به کار ادامه دهد. دوم؛ اگر گزینه اول تحقق نیابد، از طریق اجماع سیاسی افراد یا نامزدان ریاست‌جمهوری در صورتی انصراف از نامزدی می‌توانند برای احراز پست سرپرستی خود را کاندید کنند.
حنیف اتمر در کنفرانسی در کابل گفت حکومت تمام عمر خود را در جنجال‌های داخلی و کشمکش با جریان‌های سیاسی منتقد سپری کرده است و اکنون حکومت موجود در برابر صلح مانع ایجاد می‌کند و باید از راه برداشته شود.
گفتنی است که هارون چخانسوری سخنگوی ریاست‌جمهوری در واکنش به شورای نامزدان می‌گوید دادگاه عالی یگانه مرجع تفسیر قانون است و احزاب و اشخاص سیاسی نمی‌تواند به میل خود قانون را تفسیر کند.
سخنگوی ریاست‌جمهوری، حکومت سرپرست را خلاف قانون اساسی می‌داند و می‌گوید مطابق به قانون همه جریان‌ها از حق اجتماعات و اعتراضات مدنی برخوردار هستند مشروط بر اینکه بر اساس قوانین نافذه برگزار گردد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان؛ اخیرا شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با تدوین طرحی خواستار تعیین فردی به عنوان سرپرست حکومت شده است.
بر بنیاد این طرح، در صورتی که اشرف غنی از نامزدی برای انتخابات آینده انصراف دهد، می‌تواند بدون طی میکانیزم قانونی دیگر، از اول جوزای سال جاری تا اعلام نتایج نهایی انتخابات آینده ریاست جمهوری، حکومت را سرپرستی کند.
اما کارشناسان مسایل سیاسی در این مورد که ادامه حکومت بعد از اول جوزا، غیرقانونی است، می‌گویند که حکومت فعلی از ابتدا بر اساس یک توافق صورت گرفته بود، نه مطابق قانون اساسی.
محمود مرهون استاد دانشگاه و کارشناس مسایل‌سیاسی به خبرنگار آوا گفت در اصل حکومت وحدت‌ملی مطابق به قانون اساسی شکل نگرفته، بلکه بر اساس یک مذاکره بوجود آمده‌است.
مرهون با بیان اینکه در ابتدای شکل‌گیری حکومت وحدت‌ملی توافق شده‌بود که بعد از دو سال تغییراتی در بدنه حکومت ایجاد و قانون اساسی نیز تعدیل شود، اما هیچ یک از این اقدامات عملی نشد.
او گفت که پیش از این نیز، قانون بر اساس خواست رهبران حکومت تفسیر شده و هر آنچه را به نفع آنان بوده، قبولانده شده بود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد، در صورتی‌که طرح حکومت سرپرست، برای برقراری صلح باشد، یک پیشنهاد خوب است، اما اگر این طرح به منظور انتخابات و منفعت تیم‌های انتخاباتی باشد، مطمئنا مورد قبول مردم نخواهدبود.
این کارشناس مسایل سیاسی همچنان بیان کرد که گزارش‌هایی از مذاکرات قطر به بیرون درز کرده که مطابق آن، در نشست قطر بروی حکومت سرپرست نیز بحث شده، تا از این طریق طالبان نیز به بدنه حکومت و روند صلح بپیوندند.
در همین‌حال؛ جاوید سادات استاد دانشگاه به آوا می‌گوید طرح حکومت سرپرست، ابهامات زیادی را در پی دارد و هیچ تضمینی برای وخیم شدن اوضاع بعد از اجرای این طرح وجود ندارد.
این استاد دانشگاه گفت: طرح شورای نامزدان ریاست‌جمهوری ابهامات زیادی دارد و نمی‌توان آن را بدیل مناسبی بعد از اول جوزا و ختم دوره کاری ریاست‌جمهوری فعلی دانست.
آقای سادات بیان کرد؛ "در مدت کوتاهی که تا اول جوزا باقی مانده است، چه طرح و پیشنهادی می‌تواند سازنده باشد و تضمین کند که کشور به سوی بی‌ثباتی کشانده نمی‌شود."
وی گفت با وجود تمام مشکلات در حکومت فعلی، طرح این شورا بهتر از ادامه این حکومت نخواهد بود.
این در حالیست که شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان امروز( ۲۴ ثور) در یک کنفرانس خبری طرح حکومت سرپرست را به عنوان گزینۀ بدیل برای حکومت وحدت ملی پس از اول جوزای ۱۳۹۸ ارائه کردند.
این طرح حاوی دو گزینه است: اول؛ در صورتی که رییس‌جمهور فعلی از نامزدی خود انصراف دهد و به عنوان سرپرست حکومت از اول جوزا ۱۳۹۸ تا پایان مهلت تعیین شده به کار ادامه دهد. دوم؛ اگر گزینه اول تحقق نیابد، از طریق اجماع سیاسی افراد یا نامزدان ریاست‌جمهوری در صورتی انصراف از نامزدی می‌توانند برای احراز پست سرپرستی خود را کاندید کنند.
حنیف اتمر در کنفرانسی در کابل گفت حکومت تمام عمر خود را در جنجال‌های داخلی و کشمکش با جریان‌های سیاسی منتقد سپری کرده است و اکنون حکومت موجود در برابر صلح مانع ایجاد می‌کند و باید از راه برداشته شود.
گفتنی است که هارون چخانسوری سخنگوی ریاست‌جمهوری در واکنش به شورای نامزدان می‌گوید دادگاه عالی یگانه مرجع تفسیر قانون است و احزاب و اشخاص سیاسی نمی‌تواند به میل خود قانون را تفسیر کند.
سخنگوی ریاست‌جمهوری، حکومت سرپرست را خلاف قانون اساسی می‌داند و می‌گوید مطابق به قانون همه جریان‌ها از حق اجتماعات و اعتراضات مدنی برخوردار هستند مشروط بر اینکه بر اساس قوانین نافذه برگزار گردد.
