دیدبان شفافیت افغانستان امروز گزارش تحقیقی را روی اعتبار بودجه ملی طی یک کنفرانس خبری به نشر رساند که بر اساس یافته های این گزارش، بودجه انکشافی حکومت افغانستان بین 41 الی 60 درصد در جریان تطبیق تغییر میکند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت، امروز(یکشنبه) دریک نشست خبری که درکابل برگزارشده بود گفت: اعتبار ارقام، پروسه و سند بودجه زیر سوال است و این باعث شده است که بودجه ملی یک پروسه اداری و یک سند نمایشی باشد.
وی افزود که تحقیق اعتبار بودجه شاخص های ذیل را ارزیابی میکند، سطح، ماهیت، دلایل و عواقب انحراف و تغییر بودجه تائید شده از سوی قوه مقننه یک کشور و در صورتی که انحرافی در بودجه ملی در جریان تطبیق صورت میگرد باید بر اساس قانون امور مالی و مصارف عامه موجه باشد.
آقای افضلی تاکید کردکه بر مبنای میتودولوژی این تحقیق، انحراف بودجه در 5 بخش تقسیم شده است، کمتر از 20 فیصد، 21 الی 40 فیصد، 41 الی 60 فیصد، 61 الی 80 فیصد و بالاتر از 80 فیصد.
ایشان علاوه کرد این که بودجه انکشافی افغانستان در بخش سوم کتگوری قرار گرفته است و بیانگر اعتبار بسیار کم آن است و این امکان سوء استفاده و مصرف بودجه بدون در نظرداشت اهداف توسعهیوی را بلند میبرد."
به گفته وی موارد عمده انحراف در بودجه ملی سال مالی 1397 شامل تغییر قابل ملاحظه در بودجه انکشافی قبل و بعد از تصویب ولسی جرگه، تخمین غیرحقیقی عواید ملی و کمک های خارجی، پروژه ها و برنامه های آسیب پذیر به نفوذ سیاسی در زمان انتخاب و تطبیق پروژه ها، و فیصدی پایین مصرف بودجه میباشد.
افضلی اظهارداشت که بودجه انکشافی سال 1397 مالی تهیه شده از سوی وزارت مالیه 93 میلیارد افغانی بود اما ولسی جرگه آنرا به 111 میلیارد افزایش داد و در ختم سال مالی به 136 میلیارد افغانی رسید، این بیانگر تغییر 32 درصدی بودجه انکشافی است، به همین ترتیب بودجه عادی از 266 میلیارد افغانی به 280 میلیارد افغانی افزایش یافته است و بیانگر تغییر 5 فیصد بودجه است.
در همین حال، در مورد اعتبار ارقامی که از سوی وزارت مالیه در مورد عواید ملی در دوران حکومت وحدت ملی ارایه شده است پرسش های وجود دارد.
عواید ملی در سال 1393، 100 میلیارد افغانی و در سال 1394، 122 میلیارد افغانی، و در سال 1395، 142 میلیارد افغانی و در سال 1396 به 169 میلیارد افغانی و در سال 1397 به 189 میلیارد افغانی رسیده است.
همچنین ناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت نیز در این کنفرانس صحبت کرده گفت: " عدم محاسبه کاهش ارزش افغانی در برابر دالر، امکان جمع کردن قسمتی از عواید تصدی ها و شرکت به حساب وزارت مالیه و عدم گزاردهی دقیق افزایش فیس ها، گمرکات و مالیات، اعتبار این ارقام را زیر پرسش برده است."
وی افزود در حالی که پروژه های انکشافی باید توسط مردم انتخاب شود، نفوذ سیاسی در انتخاب و تطبیق پروژه ها تعیین کننده است.
آقای تیموری ابراز داشت که ولسی جرگه 350 پروژه انکشافی را بعد از تهیه بودجه انکشافی 1398 از سوی حکومت در بودجه ملی اضافه کرد، در همین حال، حکومت نیز نتوانسته است توضیح دهد که پروژه های انکشافی را که در داخل بودجه ملی 1398 گنجانیده بود چقدر مردم در آن نقش داشته اند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت، امروز(یکشنبه) دریک نشست خبری که درکابل برگزارشده بود گفت: اعتبار ارقام، پروسه و سند بودجه زیر سوال است و این باعث شده است که بودجه ملی یک پروسه اداری و یک سند نمایشی باشد.
وی افزود که تحقیق اعتبار بودجه شاخص های ذیل را ارزیابی میکند، سطح، ماهیت، دلایل و عواقب انحراف و تغییر بودجه تائید شده از سوی قوه مقننه یک کشور و در صورتی که انحرافی در بودجه ملی در جریان تطبیق صورت میگرد باید بر اساس قانون امور مالی و مصارف عامه موجه باشد.
آقای افضلی تاکید کردکه بر مبنای میتودولوژی این تحقیق، انحراف بودجه در 5 بخش تقسیم شده است، کمتر از 20 فیصد، 21 الی 40 فیصد، 41 الی 60 فیصد، 61 الی 80 فیصد و بالاتر از 80 فیصد.
ایشان علاوه کرد این که بودجه انکشافی افغانستان در بخش سوم کتگوری قرار گرفته است و بیانگر اعتبار بسیار کم آن است و این امکان سوء استفاده و مصرف بودجه بدون در نظرداشت اهداف توسعهیوی را بلند میبرد."
به گفته وی موارد عمده انحراف در بودجه ملی سال مالی 1397 شامل تغییر قابل ملاحظه در بودجه انکشافی قبل و بعد از تصویب ولسی جرگه، تخمین غیرحقیقی عواید ملی و کمک های خارجی، پروژه ها و برنامه های آسیب پذیر به نفوذ سیاسی در زمان انتخاب و تطبیق پروژه ها، و فیصدی پایین مصرف بودجه میباشد.
افضلی اظهارداشت که بودجه انکشافی سال 1397 مالی تهیه شده از سوی وزارت مالیه 93 میلیارد افغانی بود اما ولسی جرگه آنرا به 111 میلیارد افزایش داد و در ختم سال مالی به 136 میلیارد افغانی رسید، این بیانگر تغییر 32 درصدی بودجه انکشافی است، به همین ترتیب بودجه عادی از 266 میلیارد افغانی به 280 میلیارد افغانی افزایش یافته است و بیانگر تغییر 5 فیصد بودجه است.
در همین حال، در مورد اعتبار ارقامی که از سوی وزارت مالیه در مورد عواید ملی در دوران حکومت وحدت ملی ارایه شده است پرسش های وجود دارد.
عواید ملی در سال 1393، 100 میلیارد افغانی و در سال 1394، 122 میلیارد افغانی، و در سال 1395، 142 میلیارد افغانی و در سال 1396 به 169 میلیارد افغانی و در سال 1397 به 189 میلیارد افغانی رسیده است.
همچنین ناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت نیز در این کنفرانس صحبت کرده گفت: " عدم محاسبه کاهش ارزش افغانی در برابر دالر، امکان جمع کردن قسمتی از عواید تصدی ها و شرکت به حساب وزارت مالیه و عدم گزاردهی دقیق افزایش فیس ها، گمرکات و مالیات، اعتبار این ارقام را زیر پرسش برده است."
وی افزود در حالی که پروژه های انکشافی باید توسط مردم انتخاب شود، نفوذ سیاسی در انتخاب و تطبیق پروژه ها تعیین کننده است.
آقای تیموری ابراز داشت که ولسی جرگه 350 پروژه انکشافی را بعد از تهیه بودجه انکشافی 1398 از سوی حکومت در بودجه ملی اضافه کرد، در همین حال، حکومت نیز نتوانسته است توضیح دهد که پروژه های انکشافی را که در داخل بودجه ملی 1398 گنجانیده بود چقدر مردم در آن نقش داشته اند.
