جلسۀ کابینه عصر دیروز به ریاست محمد اشرف غنی برعلاوه تصویب چند مورد طرح وزارت خانه ها را به شمول طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد مقرره اعزام کارگران افغان به خارج از کشور را نیز تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این جلسه رئیس جمهورغنی به دفتر مشاوریت ارشد خود در امور روابط عامه و استراتژیک دستور داد تا باهمکاری ریاست عمومی ادارۀ امور، چگونگی وضعیت اطلاعرسانی وزارتها و ادارات دولتی را مورد ارزیابی قرار دهد.
همچنین در این جلسه وزیر عدلیه طرح قانون تنظیم کودهای کیمیاوی و عضوی را به جلسه ارائه نمود و کابینه بعد از بحث همهجانبه، طرح قانون تنظیم کود های کیمیاوی و عضوی را در پرنسیب مورد تائید قرار داد و وزارت عدلیه را موظف نمود تا با همکاری ادارات ذیربط، طرح قانون متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و طی مراحل نماید.
به همین ترتیب وی طرح مقررۀ تنظیم کادر تدارکات را به جلسه مطرح کرد و کابینه طرح متذکره را مورد تصویب قرار داد، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طبق تذکر جلسه در طی مراحل و انفاذ آن اقدام نماید.
همچنان وزیر عدلیه، طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد مقررۀ اعزام کارگران به خارج از کشور را که در جلسۀ کمیتۀ قوانین نیز مورد تائید قرار گرفته و مطابق آن در اعزام کارگران به خارج از کشور سهولتها ایجاد میگردد، به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت.
جزئیات این طرح از سوی حکومت ارایه نشده است.
همچنین معین مالی وزارت مالیه، گزارش ربع اول سال 2019 از پیشرفت تطبیق تعهدات افغانستان به کنفرانس جنیوا را به جلسه ارائه کرد و کابینه آن را مورد تائید قرار داد و به نهادهای ذیربط جهت تحقق کامل تعهدات متذکره، وظایف مشخص سپرد.
سپس، سرپرست وزارت معادن و پترولیم پالیسی پرداخت امتیازات اعضای کمیتۀ تخنیکی معادن را به جلسه مطرح نمود و کابینه بعد از بحث همه جانبه پالیسی متذکره را مورد تائید قرار داد و وزارت مالیه را موظف نمود تا امتیازات پیشنهادشده را با درنظرداشت معیارات مزد در بازار کار بررسی نموده، در صورت تطابق در زمینه اقدام نماید.
متعاقباً، وزیر احیأ و انکشاف دهات تقاضای تغییر نام آن وزارت به وزارت بازسازی و انکشاف دهات را به جلسه مطرح نمود که مورد تصویب قرار گرفت.
در اخیر جلسه، رئیس عمومی ادارۀ عالی بررسی، پلان بررسی سال مالی 1398 آن اداره را به جلسه مطرح نمود که کابینه بعد از بحث همه جانبه، ادارۀ عالی بررسی را موظف نمود تا پلان متذکره را با توجه به تذکرات جلسه در همآهنگی با ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاستجمهوری و ریاست عمومی ادارۀ امور مورد بازنگری قرار داده و با وضاحت کامل، به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این جلسه رئیس جمهورغنی به دفتر مشاوریت ارشد خود در امور روابط عامه و استراتژیک دستور داد تا باهمکاری ریاست عمومی ادارۀ امور، چگونگی وضعیت اطلاعرسانی وزارتها و ادارات دولتی را مورد ارزیابی قرار دهد.
همچنین در این جلسه وزیر عدلیه طرح قانون تنظیم کودهای کیمیاوی و عضوی را به جلسه ارائه نمود و کابینه بعد از بحث همهجانبه، طرح قانون تنظیم کود های کیمیاوی و عضوی را در پرنسیب مورد تائید قرار داد و وزارت عدلیه را موظف نمود تا با همکاری ادارات ذیربط، طرح قانون متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و طی مراحل نماید.
به همین ترتیب وی طرح مقررۀ تنظیم کادر تدارکات را به جلسه مطرح کرد و کابینه طرح متذکره را مورد تصویب قرار داد، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طبق تذکر جلسه در طی مراحل و انفاذ آن اقدام نماید.
همچنان وزیر عدلیه، طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد مقررۀ اعزام کارگران به خارج از کشور را که در جلسۀ کمیتۀ قوانین نیز مورد تائید قرار گرفته و مطابق آن در اعزام کارگران به خارج از کشور سهولتها ایجاد میگردد، به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت.
جزئیات این طرح از سوی حکومت ارایه نشده است.
همچنین معین مالی وزارت مالیه، گزارش ربع اول سال 2019 از پیشرفت تطبیق تعهدات افغانستان به کنفرانس جنیوا را به جلسه ارائه کرد و کابینه آن را مورد تائید قرار داد و به نهادهای ذیربط جهت تحقق کامل تعهدات متذکره، وظایف مشخص سپرد.
سپس، سرپرست وزارت معادن و پترولیم پالیسی پرداخت امتیازات اعضای کمیتۀ تخنیکی معادن را به جلسه مطرح نمود و کابینه بعد از بحث همه جانبه پالیسی متذکره را مورد تائید قرار داد و وزارت مالیه را موظف نمود تا امتیازات پیشنهادشده را با درنظرداشت معیارات مزد در بازار کار بررسی نموده، در صورت تطابق در زمینه اقدام نماید.
متعاقباً، وزیر احیأ و انکشاف دهات تقاضای تغییر نام آن وزارت به وزارت بازسازی و انکشاف دهات را به جلسه مطرح نمود که مورد تصویب قرار گرفت.
در اخیر جلسه، رئیس عمومی ادارۀ عالی بررسی، پلان بررسی سال مالی 1398 آن اداره را به جلسه مطرح نمود که کابینه بعد از بحث همه جانبه، ادارۀ عالی بررسی را موظف نمود تا پلان متذکره را با توجه به تذکرات جلسه در همآهنگی با ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاستجمهوری و ریاست عمومی ادارۀ امور مورد بازنگری قرار داده و با وضاحت کامل، به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.